سلام دوستان

 

وبلاگ شاخص ۸۴ به مکان زیر منتقل شد(به لینک زیر مراجعه کنید)

شاخص 88

 

استراتژي‌هاي توسعه روستايي

كشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرايط و اولويت‌ها, رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود.

توسعه كشاورزي در فرآيند توسعه روستايي حايز اهميت است اما در عين حال بايد با توسعه فعاليت‌هاي صنعتي همراه شود. در بسياري از كشورها (بخصوص آسيايي‌ها) صرفاً زراعت نمي‌تواند اشتغال كافي و بهره‌ور ايجاد نمايد (ظرفيت زمين نيز محدود است) بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش يابد. در اين راستا بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد: (الف) ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت‌هاي درآمدزا, (ب) رواج مراكز روستايي دست پايين. اهداف عمده اين استراتژي را مي‌توان اينگونه برشمرد:

·        ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمه‌بيكار در يك منطقه

·        همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري

·        تقويت پايه‌هاي اقتصادي در مراكز روستايي

·        استفاده كامل (بيشتر) از مهارت‌هاي موجود در يك ناحيه

·        فرآوري توليدات كشاورزي محلي

·        تهيه نهاده‌هاي اساسي و كالاهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي

بيشتر اينگونه صنايع روستايي در كسب‌وكارهاي خرد (كوچك‌مقياس) شكل مي‌گيرند كه مي‌تواند بخش عمده‌اي از آن را صنايع دستي تشكيل دهد. اين صنايع دستي مي‌توانند از ابزارهاي پيشرفته‌تر براي كار خود بهره برده و بدليل سادگي و مقبوليت بيشتر در جوامع روستايي و امكانات اشتغالزايي بيشتر, كمك بيشتري به بهبود وضعيت روستاييان انجام دهند.

در حالت کنونی که یارانه ها به کالاهای اساسی از جمله برق، بنزین،‌ آرد و... اختصاص می یابد،‌ برداشت کلی این است که دهک بالای جامعه به دلیل برخورداری از بیشترین میزان درآمد استفاده بیشتری نیز از این امکانات و یارانه ها می نماید  اما این که این طرح همانی است که در دولت های پیشین مطرح و تصمیم گیری شده است یا خیر؟ پرسشی است که مسئولان امر باید به آن پاسخ دهند. اما موضوع مهمی که در میان مطرح می شود و از همان ابتدا نیز موجب ترس و نگرانی در میان  مسئولان بود،‌تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه هاست.  آنچه که از صحبت های کارشناسان و مسئولان برمی آید این است که برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ابتدا باید ملزوماتی آماده شود که در هر بخش به طور جداگانه می توان به آن پرداخت.

به طور مثال در مبحث بنزین ابتدا باید زمینه های حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو، برای استفاده حداکثری از این وسائل گسترش یابد اما در 2 سال گذشته این روند دقیقا برعکس شده است به طوری که نه تنها تعداد اتوبوس و مترو به تعداد لازم افزایش نیافته بلکه به ویژه اتوبوس به نظر کمتر نیز شده است زیرا هنوز هم مردم روی هم تلمبار می شوند و تمایل کمتری برای سوار شدن به آن دارند. در بخش مترو نیز هنوز نه تنها در تهران بلکه در چند شهر دیگر نیز این سیستم آنقدر گسترده نشده است که بتواند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشد.

اما در مقابل آنچه که با سرعت رشد یافته است عرضه بنزین آزاد است که با تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه بنزین سوپر با قیمت 540 تومان که به نظر بسیاری مقدمه ای برای آزاد سازی قیمت بنزین معمولی و گازوئیل است.

این موضوع در بخش برق نیز که زمزمه هایی برای آزاد سازی قیمت آن یا به عبارتی دیگر رساندن آن به سطح قیمت واقعی یا تولید است، از سوی مسئولان در حال مطرح شدن بود . این که مسئولان صنعت برق راهکار درست جراحی اقتصادی این بخش را نیز پیدا کرده و واقعی کردن قیمت را راهی برای پایان دادن به مشکلات مالی این صنعت یافته اند نشان از عقلگرایی و واقع بینی آنان دارد اما باید از آنها پرسید که آیا راهکاری نیز برای رساندن یارانه ها به دست مشترکان کم مصرف نیز دارند؟ آیا به صرف این که هرمشترکی که برقی بیش از میانگین در نظر گرفته شده مصرف می کند جریمه شود و قیمت را به میزان واقعی بپردازد آیا دردی از مشترکان کم مصرفی که در زیر بار این تورم استخوان خرد می کنند دوا می کند؟

در بخش بنزین نیز این پرسش قابل طرح است. در بخش پودر لباسشویی نیز که یارانه آن قطع و به قند و شکر اختصاص یافت نیز این سئوال مطرح است که آیا با اختصاص این یارانه به قند و شکر مردم این کالاها را چقدر ارزانتر می خرند؟ این ها پرسش هایی است که هنوز پاسخ مناسبی از سوی مسئولان برای آن یافته نشده است.

ايجاد هر گونه تغييرات اساسي در بخش هاي شرب، صنعت و کشاورزي مانند افزايش قيمت آب و حذف يارانه ها بايد با احتياط و کارشناسي هاي دقيق صورت گيرد، به دليل اينکه شوک ناشي از حذف يارانه هاي آب، اجتناب ناپذير خواهد بود و به عنوان يک توصيه کلي بهتر است که اين امر به صورت تدريجي صورت گيرد. در ضمن در بسياري از کشورهاي ديگر، بخش هاي کشاورزي و صنعت از يارانه هاي دولت بهره مند مي شوند و لذا در اين خصوص بايد توجه شود که هدفمند کردن يارانه ها به معناي حذف کامل آنها نيست و لازم است يارانه ها به نحوي مناسب به توليدکننده بازگردد تا در جهت کمک و پشتيباني از توليد استفاده شود.
از سوي ديگر در بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي به دليل ارتباط مستقيم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنين فشار وارده بر اقشار کم درآمد و به خصوص روستاييان در بخش آب روستايي، دولت بايد هر چه بيشتر درصدد اتخاذ راهکارهاي بهينه سازي مصرف آب شامل ترميم و کاهش هدر روي آب در شبکه هاي توزيع و تفکيک مصارف تصفيه شده (مانند شرب و شست و شو) برآيد.

بخش کشاورزي به عنوان بزرگ ترين بخش مصرف کننده آب قرار دارد. بنابراین تعيين قيمت آب نيازمند بررسي هاي دقيق و کارشناسي شده است زيرا هر گونه افزايش هزينه در اين بخش سبب غيراقتصادي شدن توليدات آن در مقايسه با قيمت محصولات وارداتي و در نتيجه وابستگي و از بين رفتن رقابت و تغيير الگوي کشت در سطح کشور مي شود که مي تواند عواقب جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. در ضمن به دليل اهميت اين بخش و ارتباط آن با امنيت غذايي و ملي کشور بايد احتياط هاي لازم در تعيين قيمت آب به عمل آيد.

ازابتدای سال 88 عبارت اصلاح الگوی مصرف را خیلی شنیدید. و رسانه ها در تعریف این عبارت همه تلاش خود را می کنن..البته هرکس تعریف خاصی باری خود ارائه میدهد و منظور از این عبارت را به گونه ای  تفسیر می کنن..در ابتدا خود مقام معظم رهبری تعریفی رو ارائه دادن که منظور درست مصرف کردن است نه اصلا مصرف نکردن.که این تعریف معادل اسراف نکردن است.شاید برای مصرف کردن تعریف جامعی باشه ولی به نظرم ریشه مصرف در تولید هست.

منظور این هست که ابتدا باید تولید کشور درست شود.و تولیدات کشور بهینه و کارا عمل کنند. و محصولات با کیفیت و متناسب با نیاز جامعه باشد.بعد از ان باید فرهنگ سازی مصرف در جامعه گسترش پیدا کند. و مردم را از تجمل گرایی و مصرف بیش از اندازه برخی کالاها و اجناس منصرف کنیم.متاسفانه در سال قبل واردات کالاهای مصرفی چندین برابر سال های قبل بود.در حالی که واردات کالاهای سرمایه ای و تولیدی نسبت به سال قبل کمتر شده بود.خود این نشان دهنده مصرف بیش از اندازه است.و تولید کمتر در کشور!!!

امروزه هر کسی بخواهد در مورد اصلاح الگوی مصرف مثال بزند به سراغ بحث انرژی می ره.که جز پرمصرف کننده ترین کشورهای جهان هستیم.(به نسبت جمعیت کشور).ولی در اینجا بهتر است که مصرف آب در زمینه کشاورزی را مورد بحث قرار دهیم.علاوه بر مصرف انرژی مصرف بی رویه آب نیز در کشور وجود دارد.که بهتراست دولت برنامه ریزی و تبلیغ بر روی مصرف صحیح آب در  محصولات کشاورزی بکند.منظور این نیست که خانوارهای شهری نباید این نعمت را درست مصرف کنند ولی می دانیم که حدود 90 درصد آب شرب کشور برای موارد کشاورزی مصرف می شود. که مطمئنا سرمایه گذاری در این بخش بهتر می تواند به بهینه مصرف کردن آب کمک کند. دولت باید با استفاده از مهندسین کشاورزی و مروجین کشور روستاییان و کشاورزان عزیز را با الگوی صحیح مصرف آب و روش های نوین آبیاری و کانال های جدید آبدهی و... آشنا کند. تا روش های نوین ،جایگزین روشهای سنتی شود.ولی متاسفانه دولت هیچ توجهی به این بخش مهم ندارد.و در فصل های کم آبی و... و در هرجا که دچار مشکل شود آب خانوارهای شهری جیره بندی می شود.البته باز در اینجا باید به مصرف صحیح آب خانوارهای شهری تاکیید کنم.

بعد از بخش کشاورزی بخش صنعت حدود 7 درصد از این آب قابل شرب استفاده می کند.و در آخر مصارف شهری حدود 3 درصد می باشد.

حالا به نظر شما تولید کننده چگونه می تواند در اصلاح الگوی مصرف نقش داشته باشد؟

سال 87 مثل چند سال اخیر از سال های پر خبر بود.که هم خبر های غرورافرین را شامل می شد و هم خبر های تلخ و نگران کننده.در اینجا ذکر جزئیات باطل به نظر می رسد و ما در اینجا به وقایع مهم اشاره می کنیم.و در آخر ارزیابی نسبت به سالهای قبل انجام می دهیم.

ابتدا نگاهی گذرا به افتخارات کشورمان در این سال می اندازیم:

مهمترین و داغترین آن را می توان پرتاب ماهواره امید با سفینه بر سفیر 2 اشاره کرد. که با ساخت این ماهواره بومی جز 4 کشوری شدیم که در فضا ماهواره مخابراتی دارند.در زمینه انرژی نیز در اواخر سال 87 نیروگاه بوشهر بعد از 34 سال راه اندازی و به بهره برداری رسید.نیروگاه هسته ای بوشهر جز قدیمی ترین نیروگاه های هسته ای ایران به شمار می رود که می تواند در تامین انرژی کشور نقش مهمی را ایفا کند.

همچنین در زمینه انرژی افتتاح خط لوله 8-9-10 گاز در فاز پارس جنوبی و تامین گاز کشور از این خط لوله ها از دیگر دست آورد های این سال بود.در زمینه صنعت خودرو ساخت ماشین کاملا بومی به نام مینیاتور و ساخت  خودروسمند مخصوص بانوان و صاردات  خودرو سمند به چندین کشور جهان را می توان نام برد.و هم چنین در زمینه پژشکی ساخت داروی آنژی پارس و چندین داروی دیگر که برای درمان MS و...می توان ذکر کرد. همچنین در زمینه تجهیزات نظامی می توان به ساخت چندین موشک جنگی و صلاح های کاملا پیشرفته دفاعی اشاره کرد. در زمینه اجرای اصل 44  می توان به 5درصد سهام بانک ملت در بورس اشاره کرد. که به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس و با استقبال گسترده روبه رو شد.در زمینه خدمات بانکی طرح جمع آوری تراول چک ها و ایجاد تروال چک های جدید بانک مرکزی به عنوان پول خدمتی بزرگ در کم کردن نقدینگی بود. این تراول چک ها فقط بانک مرکزی حق انتشار آن را دارد و به عنوان پول به بقیه بانک ها می دهد.

      و تمام این افتخارات در جهت پررنگ کردن سال نوآوری و شکوفایی ملی بود.

این تلاش ها مایه افتخار ایرانیان است و مردم از شنیدن این اخبار ها خرسند می شوند.ولی خوشحالی واقعی موقعی است که مردم با تمام وجود آن را احساس کنند و اثر آن را در زندگی خود ببینند، که این مطمئنا به وضع اقتصادی و اجتماعی و معیشیتی مردم برمیگردد.از ابتدای سال 87 مردم سال را با تورم بالایی شروع کردند و در اواسط سال به اوج خود یعنی 28 درصد رسید.به طوری که قیمت خیلی از کالا ها انقدر بالا رفته بود که از سبد خانوار ها خارج شده و بر خلاف اعلام رسانه ملی به کاهش اختلاف طبقاتی، این اختلاف روز به روز شکاف بیشتری پیدا می کرد. در سال 87 افزایش نقدینگی باعث تورم زیادی شد. ولی اگر همین نقدینگی به درستی اداره می شد، و در بخش های تولید و صنعت به کار گرفته می شد، موجب افزایش تولید و کنترل قیمت کالاها در بازار می شد..و حتی کاهش تورم میشد.

در سال 87 بحث تولید و افزایش تولید خیلی مطرح شد.زیرا با بحران جهانی که به وجود آمده بود مواد اولیه برای ساخت کالاهای اساسی در کشور ارزان تر شده و تولیدکنندگان می توانستند با هزینه کمتری کالاهای خود را تولید کنند.ولی به علت عدم انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری در بخش های تولید ، این اتفاق در ایران نیفتاد و قیمت اکثر کالاها در همان بازه قیمتی به مردم عرضه می شد. متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که سازمان حمایت از مصرف کننده در کشور فقط یک اسم است و قدرت زیادی برای کنترل قیمت ها ندارد و بیشتر این اختلاف قیمت ها و نوسانات توسط اصناف و اتحادیه ها به وجود می آید که طبق قوانین اتحادیه ها انجام نمی شود. به علت بحران و ارزان شدن کالاهای وارداتی ،واردات به طور چشمگیری افزایش یافت. به طوری که بعضی از کارخانجات داخلی را به ورطه نابودی کشاند.طبق آمار واردات کالاهای سرمایه ای در سال 87 کمتر از سال قبل بود ولی متاسفانه ورود کالاهای مصرفی افزایش چشمگیری داشت. به طوری طبق پیام مقام معظم رهبری سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند. و امید است که واردات این کالاها به کشور کمتر شود و کارخانجات کشور رونق یافته و تولید و بهره وری طبق برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.

 در 6 ماهه اول سال قیمت  مسکن به شدت افزایش یافت و به دنبال آن اجاره بها نیز سیر  صعودی داشت.که حتی با انواع طرح های مختلف وام دهی و تسهیلات موفق به کاهش آن نشدند.هرچند که با وقوع بحران آمریکا حباب مسکن در ایران هم ترکید ، و با عث کاهش قیمت خانه شد ولی چنان رکودی در بخش مسکن به وجود آورد که هم ساخت و ساز تقریبا متوقف شد و هم خرید و فروش خانه.تا آنجا که در سه ماهه اخیر سال 87 کاهش تورم 3 درصدی را در کشور شاهد بودیم. که به نظر می آید این کاهش تورم بعلت وجود بحران جهانی و کاهش قیمت های جهانی و البته باید ذکر کنم رکود در بخش مسکن و خودرو که حجم عظیمی از سبد کالا را در بر می گیرد.اما با این حال هم بخش مسکن و هم خودرو دچار تورم رکوردی شده بودند. که این حالت بدترین حالت ممکن در اقتصاد یک کشور است. با وقوع بحران در آمریکا هرچند که سیاست مداران ما از فروپاشی بزرگترین ابرقدرت دنیا و از بی نتیجگی اقتصاد آزاد خوشحال بودند ولی غافل از اثر بحران در بخش های خوردو، مسکن ، بورس کشور خودمان شدند.اولین اثر این بحران بر قیمت نفت بود که ناگهان به شدت سقوط کرد و درآمد های نفتی ایران به شدت کاهش یافت. و ایران را وارد بحرانی پنهای کرد.صندوق ذخیره ارزی به اعتراف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا خالی شده بود، و با کاهش قیمت نفت وضعیت بدتر شد.

در سال 87 متاسفانه هم به علت خشکسالی و هم به علت سرمازدگی و علی الخصوص به علت مدیریت ناصحیح در مورد محصولات کشاورزی و  عدم مصرف بهینه آب در کشاورزی ، کشاورزان زیادی دچار خسران شدند،به طوری دولت وام های متعدد پرداخت کرد و حتی بعضی از خسارات آنان را برای جلوگیری از ورشکستگی تقبل و به آنان پرداخت نمود.اما می توان مشکل سرمازدگی را در کشورما مشکل هرساله تلقی کرد و باید راهکار دایمی و بلند مدتی را برای آن طراحی نمود.که با پیشرفت علم ژنتیک و توانایی مهندسین کشاورز در اصلاح نباتات می توان به آینده خوش بین بود.

چیزی که همه می دانیم مطرح شدن طرح تحول اقتصادی از سوی رییس جمهور بود که ان را تحولی عظیم در اقتصاد کشور دانست. هرچند که این طرح دارای 8 بند مجزا بود ولی اکثر تبلیغات برروی هدفمند کردن یارانه صورت می گرفت، و باعث ایجاد فشار روانی بر ذهن مردم و نگرانی از حذف یارانه ها و گران شدن قیمت سوخت و نان و.... بود،و به تبع آن تورم انتظاری را در کشور رقم زد.اکثر اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کردند که این شوک بزرگی برای کشور است و ممکن است وضعیت از این بدتر شود ، وذکر کردند که این طرح عظیم نیاز به زیرساخت های قوی دارد و به این گونه نمی توان آن را در این برحه از زمان به مرحله اجرا در آورد. بالاخره در اواخر سال 87 این طرح وارد مجلس شد و همزمان با آن نیز بودجه 88 در دستور کار مجلس قرار گرفت.که در بودجه  یارانه ها به عنوان یکی از هزینه های دولت حذف شده بود و درآمد های مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده )به بودجه درامدی اضافه شد.که در آخر کار مجلس با طرح حذف و هدفمند کردن یارانه ها موافقت نکرد و از بودجه 88 حذف گردید.

در این سال طرح مالیات بر ارزش افزوده و سهام های عدالت بسیار پرسرو صدا بود. که طرح مالیاتی با اعتراض بازار اصفهان و به دنبال آن تهران و شیراز انجامید و به طور موقت لغو گردید.البته این طرح برای اصناف لغو گردید و در بقیه بخش ها در حال اجرا می باشد.

در آخر می توان گفت که هرچند که بعضی از شاخص های مهم توسعه و رشد اقتصادی در این سال بهبود یافت ولی متاسفانه روند آن بسیار کندتر از پیش بینی برنامه چهارم توسعه بوده است.و به بیان دیگر کشور از برنامه 4 عقب افتاده است.و باید برای رسیدن به برنامه پنجم تلاش بیشتری را در سطح عمرانی و آبادانی و رشد و پیشرفت کشور انجام دهد.البته باید ذکر کنیم که متاسفانه بعضی از شاخص های مهم نابرابری و میزان بیکاری در این سال نسبت به سال قبل بهبود نداشته است.

 

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،پایان‌پذیر بودن ذخایر و منابع اقتصادی مانند نفت و گاز، کشورهای مختلف را بر آن داشت تا برای کسب درآمد بیشتر، به صنایع اشتغال‌زا و پُرمنفعت روی آورند. در این میان، صنعت گردشگری، سومین فعالیت اقتصادی پیشرو و در حال توسعه می‌باشد که پس از صنعت نفت و خودروسازی، باعث افزایش درآمد بسیاری از کشورهای دنیا، حتی مناطقی که منابع اقتصادی چندانی ندارند، گشته است. ‌ ‌

بر اساس اعلام سازمان جهانی جهانگردی، این صنعت در سال 2007 با ایجاد 856 میلیارد دلار درآمد در سطح جهان، توانسته 3/10 درصد از سهم محصول ناخالص ملی دنیا را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه بحران مالی بین‌المللی در ماه‌های اخیر صنعت گردشگری جهان را  تحت تأثیر خود قرار داده است.

به گفته رییس سازمان گردشگری آلمان، نخستین نشانه‌های کاهش تعداد گردشگران بعد از شوک اقتصادی اخیر، از سوی گردشگران آمریکایی مشاهده شده است. گفتنی است، بسیاری از مردم آمریکا و انگلستان در پی بروز بیکاری و کاهش درآمد، از سفرهای خود صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین، تشدید بحران اقتصادی و مالی جهان هدف دولت تایلند را برای جذب 5/15‌ میلیون گردشگر طی سال 2008 و 16 میلیون گردشگر طی سال 2009 با چالش جدّی مواجه کرده است، اما علیرغم اکثر کشورهای جهان، دولت مالزی با جذب 19 میلیون و900 هزار نفر گردشگر در سال 2008 میلادی، توانست با جلوگیری از اثرپذیری اقتصاد خود از بحران مالی جهان - به جمع مهمترین کشورهای توریستی جهان بپیوندد. این کشور در سال‌های اخیر با توسعه صنعت توریزم و جذب دانشجویان از نقاط دور و نزدیک - به خصوص خاورمیانه - ‌درآمدهای زیادی کسب کرده است.

متأسفانه ایران با داشتن حدود سه هزار کیلومتر مرز آبی در سواحل دریای خزر، عمان و خلیج فارس، مالکیت جزایر مختلف، دارا بودن طیف وسیعی از چشم‌اندازهای طبیعی، تنوع آب و هوایی، چشمه‌های آب معدنی، تملک بزرگترین دریاچه جهان، سابقه تمدن چند هزار ساله، داشتن جاذبه‌های تاریخی به ثبت رسیده در کنوانسیون میراث جهانی و وجود اماکن مذهبی متعدد، تنها در کمتر از یک درصد از بازار گردشگری جهان سهیم است. ‌ ‌

در مقابل، با توسعه صنعت توریزم و همزمان با ایجاد زیرساخت‌های مختلف، نظیر جاده و شبکه حمل‌ونقل و ایجاد تسهیلات برای گردشگران، رشد اقتصادی کشور افزایش و کیفیت زندگی سکنه بومی ارتقا خواهد یافت. از سوی دیگر، رشد و شکوفایی گردشگری، زمینه افزایش اطلاعات و آگاهی اجتماعی ساکنان، حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور و همچنین ارزآوری و اشتغال‌زایی را فراهم می‌آورد. این در حالی است که ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت توریزم در مقایسه با دیگر صنایع، نیاز به سرمایه کمتری دارد. از طرفی، با وجود حلقه‌های متعدد خصوصی و عمومی در گستره بخش گردشگری از جمله حمل‌ونقل، مهمان‌پذیرها و رستوران‌ها، از هر 10 کارمند و کارگر در سطح جهان، یک نفر در این صنعت مشغول به کار است. ‌ ‌

گفتنی است، منفعت ورود هر یک جهانگرد به کشور، برابر با صدور صدها بشکه نفت می‌باشد. در این راستا، امارات عربی متحد  همراه با گسترش خطوط هوایی، بازار املاک، ایجاد شرایط اشتغال و برپایی متعدد نمایشگاه‌های بین‌المللی، گوی سبقت را از سایر کشورهای منطقه ربوده است. ‌

این روزها رسانه های نوشتاری مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط نابسامان تولید در کشور است. کارخانه ها با ظرفیت های بسیار پایین فعالیت می کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند. موج ورشکستگی ها و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شاغل در آنها، می رود که به بحرانی تمام عیار مبدل شود. این مشکلات یک شبه پدید نیامده اند و پیدایش آنها را نیز نمی توان به «بحران اقتصادی جهان» منتسب کرد، هر چند بحران جهانی در تشدید و گسترش مشکلات بخش های تولیدی ما تاثیر گذار بوده است.
ادامه مطلب

توسعه پايدار يا Sustainable Development در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است.

متن نامه ۱۳ اقتصاددان که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده به این شرح است؛ بر اساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسوولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل های انرژی درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه های پیش بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.

امضاکنندگان این نامه که تنی چند از استادان رشته اقتصاد کشور هستند به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند؛

۱- لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش های اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریه پردازان و سیاستگذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعه یی از تدابیر غیرقیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه ها از طریق اصلاح تدریجی، مرحله بندی شده و شفاف قیمت ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهش های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم؟

۲- بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می دهد در هنگام رکود و محدودیت های بودجه یی و ارزی نباید به دنبال اصلاح قیمت ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود شاید می توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می برد به هیچ وجه شرایط برای سیاست های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی رسد.

۳- دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می برد. به نظر می رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیفزاید.

۴- گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می دهد روستاییان و فقرای شهری آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاست ها خسارت خواهند دید. روستاییان هرچند کمتر از همه از یارانه سوخت بهره مند می شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. روستاییان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدایی ترین خدمات باید به شهر ها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهانی نشان می دهد پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه یی از مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره های تورم فزاینده این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه یی و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی شود و از سوی دیگر در حالی که هزینه های جاری زندگی به شدت افزایش می یابد، دستمزد آنان- که اصلی ترین تکیه گاه اقتصادی آنان است- متناسب با تورم افزایش نمی یابد. بنابراین با اجرای سیاست های شوک درمانی که تورم های بی مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

۵- بخشی از آنچه امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل های انرژی محاسبه می شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه های تحت مدیریتش است. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوءتدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست های شتاب زده یی، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.

ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترم شان عمل کردیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.

با توکل بر خدای بزرگ هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران از مجموعه کنفرانس های دو سالانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با مشارکت قطب علمی "مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی" گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، سازمان ها و نهادهای اجرایی و با رویکردی کاربردی در بهمن ماه 1388 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، کارشناسان دستگاه های اجرایی، دانش آموختگان کشاورزی و دانشجویان تقاضا می شود با مشارکت خود در این کنفرانس و نیز از طریق ارسال مقاله بر غنای علمی آن افزوده و امکان تحقق اهداف کنفرانس را فراهم سازند.

 

  

 

مهلت ارسال چکیده مقالات : 20/3/1388

ارائه نتایج داوری چکیده مقالات : 20/4/1388

مهلت ارائه اصل مقالات : 15/6/1388

یادآوری:

1-   لازم است مقالات در برگیرنده عنوان، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، پیشنهاد برای سیاستگذاری در قالب نسخه ای کاربردی و منابع اصلی و چکیده آن حداکثر در یک صفحه باشد. مقالاتی مورد داوری قرار خواهند گرفت که دارای بخش پیشنهاد شفاف و مشخص برای سیاستگذاری باشند.

2-     چکیده مقالات از طریق ایمیل به آدرس دبیرخانه کنفرانس با پست الکترونیک conference@iranianaes.ir این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.

لطفا از ارسال پستی آن خودداری فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2227607-0261  یا 2247783-0261 دبیرخانه کنفرانس تماسل حاصل فرمایید.

آدرس دبیرخانه : کرج- خیابان چمران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (دانشگاه تهران)- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی – گروه اقتصاد کشاورزی – دبیرخانه هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

کد پستی: 77871- 31585 ، صندوق پستی: 4111

شماره نمابر :2247783-2244429-2222767-0261

 

از نقطه نظر لغوي " مزيت نسبی " ترجمه اصطلاح انگليسي است . در فرهنگ علوم اقتصادي تأليف دكتر منوچهر فرهنگ ، مزيت نسبي به اين ترتيب تعريف شده است كه هرگاه كشوري بتواند دو كالا را نسبت به كشور ديگر به قيمتي نسبتاٌ كمتر توليد كند و صرفه نسبي در مورد يكي از دو كالا نسبت به سود كالاي ديگر بيشتر باشد مي گويند اين كشور از مزيت نسبي برخوردار است .مزيت نسبي بوسيله ديويد ريكاردو اقتصاددان انگليسي پايه گذاري شد و اين تئوري پس از تئوري " مزيت مطلق " آدام اسميت در مبحث مزاياي تج ارت آزاد بين المللي ، مطرح گرديد .نكته اي كه در اينجا بايد ذكر شود اين است كه نبايد تئوري مزيت نسبي ريكاردو را با تئوري رانت ريكاردو اشتباه كر د، اشتباهي كه اغلب بوسيله غير متخصصين انجام مي شود ( رانت يعني بهره خود آمد ه) و اين به معني آن است كه اگر يك عامل توليدي بطور طبيعي بدون هيچگونه تمهيدي نسبت به عامل ديگر در يك فرآيند توليدي بازده بيشتري داشته باشد ، آن مقدار اضافه بازده را رانت مي گويند ،رانت من شأ مزيت نسبي است ، ولي خود مزيت نسبي نيست ، براي توضيح بيشترمزيت نسبي ، مثال زير را مطرح مي كنيم :

دو كشور ايران و آلمان را در نظر مي گيريم و فرض مي كنيم كه آلمان براي توليد يك متر پارچ ه ، 6 ساعت كار و براي توليد يك جفت كفش ، 4 ساعت كار هزينه مي كند ، در مقابل كشور ايران براي توليد يك متر پارچه ، 8 ساعت كار و براي توليد يك جفت كفش ، 6 ساعت كار هزينه مي كند .ملاحظه مي شود كه براي توليد اين دو كالا ، آلمان نسبت به ايران از برتري مطلق برخوردار است .

امروزه اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که پول پشتوانه ای برای کشورهای در حال توسعه نمیتواند باشد. به نظر من در این جمله اگر ذکر می کردند که پول به تنهایی نمی تواند پشتوانه باشد بهتر بود. در کشورهای در حال توسعه سرمایه و ارز منبع کمیابی هستند. و هزینه فرصت بالایی دارد. ولی متاسفانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای تولید یک واحد محصول سرمایه بیشتری مصرف می کنند و این به معنای پایین تر بودن بهره وری سرمایه در کشورهایی مثل ایران است. البته ایران به علت اینکه با فروش نفت ارز بالایی وارد کشور می کند وضعیت بهتری نسبت به کشورهای در حال توسعه بدون منابع طبیعی دارد.به هرحال در این کشورها عوامل مکمل مثل مدیریت و منابع طبیعی در توسعه کشورها علاوه بر پول مهم هستند.و درست که پول به تنهایی نمی تواند راهگشای توسعه باشد اما برای داشتن روندی با شیب صعودی مطمئنا لازم است.البته باید ذکر کنم که پشتوانه هر کشوری تلاش انسانی که بر اساس تقسیم کار و تخصص است.

از جمله عواملی که در بالا ذکر شد ایران در زمینه مدیریت آن ضعف زیادی دارد. و علت اصلی آن هم دولتی بودن ساختار است. زیرا در دولتی بودن به فکر حداکثر کردن سود نیستند و تلاش و مدیریت زیادی برای بهتر شدن و بهینه انجام دادن کارها صورت نمی گیرد.و میدانیم که تبانی و فساد در زمینه مدیریت در بخش های دولتی بسیار بیشتر از بخش های خصوصی و مستقل هستند.

در پایان می توان گفت با وجود منابع طبیعی در ایران و ارز کافی و نیروی انسانی کارآمد کافی حیف است که هنوز اندر خم یک کوچه باشیم.

تحقق نگرش علمي و اقتصادي بر توسعه کشاورزي نيازمند  بررسي و تجزيه و تحليل  دقيق تمامي مسائل و عوامل موثر در بالاترين  حد ممکن است . کشور ما به عنوان يکي از کشورهاي در حال توسعه، از نظر شاخص هاي کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در زمره کشورهاي در حال توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات قرار دارد. توجه اخير سياستگذاران در گسترش شاخصهاي ICT از جمله افزايش سرانه خطوط تلفن همراه و ثابت، افزايش تعداد رايانه هاي شخصي، اتوماسيون امور اداري، افزايش تعداد کاربران اينترنت و .... زمينه هاي لازم را در جهت بالا بردن استانداردهاي توسعه ICT فراهم کرده است. بهره گيري مناسب از امکانات و شاخص هاي ذکر شده مي تواند تاثير شگرفي در اقتصادي تر شدن کشاورزي ايران داشته باشد در اينجا با ذکر شاخص هاي موثر در توليد علمي و عملي کشاورزي که موجبات کاهش و يا ازبين رفتن احتمالات رافراهم مي کند تاثير فناوري ارتباطات و اطلاعات  در کاربردي تر شدن اين شاخص ها مورد بررسي قرار گيرد.

شاخص هايي که يک کشاورزي مدرن و علمي مي تواند بر تکيه بر فناوري ارتباطات و اطلاعات از آنها متاثر شود و نهايتاٌ به هدف اصلي که همان افزايش کمي و کيفي توليد است شامل شود شامل:

1)هواشناسي علمي و پيشرفته

2)اطلاعات دقيق از نوسانات قيمت نهاده ها

3)امکان سنجي و نياز سنجي بازارهاي مصرف ملي و بين المللي

4)ترکيب روش هاي علمي و عملي

5) اطلاعات صادرات و واردات از طريق بخش خصوصي و دولتي

6)آموزش و ترويج مناسب و پيشرفته

7) اهداف و سياستهاي کلي کشور مي باشد.

البته در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که کشاورزهای کشورهای در حال توسعه شرایط کشاورزان کشورهای پیشرفته را ندارند. چه از نظر اطلاعات و چه از نظر سواد و....

در اینجا این چند مورد را که ذکر کردیم خیلی کم و شاید اصلا در کشوری مثل ایران تحقق پیدا نکنه.کشاورزی که در یک روستا زندگی میکنه و از امکانات شهری دور هست مطمئنا نمیتونه به اطلاعات دقیق و پیشرفته علمی دسترسی پیدا کنه. و مروجین قوی هم درکشور وجود نداره.و همین طور چون کشاورزان خیلی با بازار بورس و ... دسترسی ندارند درنتیجه از تحولات قیمتی هم خیلی اطلاع ندارند. و اگر از یک کشاورز بپرسید همیشه بر پایه تجربه و حدس و گمان کار میکنه نه اطلاعات جامع و دقیق.خیلی از مسائل هم به نوسانات زیادی که در کشور وجود داره بر می گرده.اگر اقتصاد یک کشور با ثبات نباشه مطمئنا نوسانات قیمتی بیتشری وجود داره. و ریسک کشاورز هم زیادتر میشه. و به دنبال راهی برای کسب درآمد مطمئن تر میگرده. و انگیزه واسه کشت های وسیع و صادرات رو از دست میده.

در کل این موارد آورده شده یه جوری مدینه فاضله هست. تا وقوع واقعیت در کشوری مثل ایران.

 

برنامه ریزی سرمایه گذاری، پروسسی است که روش و میزان سرمایه گذاری در حال و آینده را با توجه به وضعیت مالی فعلی ،اهداف مالی آتی، میزان ریسک پذیری و شرایط مالیاتی مشخص می کند. یک سرمایه گذاری موفق به زمان و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد. برای حصول یک نتیجه مناسب از سرمایه گذاری های خود باید از یک استراتژی درست که به نکات زیر توجه دارد، استفاده کنید.

• داشتن برنامه دراز و کوتاه مدت و بازنگری مداوم استراتزیهای سرمایه گذاری
• توجه به روشهای افزایش بازده سرمایه
• مدیریت ریسک سرمایه گذاری
• استفاده از تنوع در سرمایه گذاری

در اینجا به دومورد زیر اشاره کرده ایم.

استفاده از تنوع در سرمایه گذاری

تنوع سرمایه: با مشارکت در یک fund مناسب شما در وافع موجودی مالی خود را در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می کنید. زیرا هر fund یک بستر سرمایه گذاری است که خود از مجموع چندین سرمایه گذاری در موسسات مختلف تشکیل شده است و تنوع مورد نظر را به همراه دارد. اگر یک بستر سرمایه گذاری از مشارکت در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی تشکیل شده باشد تنوع بهتری را بدست می دهد. بطور مثال یک fund که از سرمایه گذاری در موسسات مختلفی از بخش‌های مالی، تولیدی،ارتباطات و یا خدماتی فعالیت می کنند، تنوع بیشتری را نتیجه خواهد داد. اگر گروهی از موسسات تولیدی در شرایطی خاص دچار مشکل گردند و دچار افت ارزش گردند، سایر بخش‌های fund اجازه نخواهند داد تا افت بزرگی در ارزش کل fund بوجود آید. تنوع بیشتر با استفاده از سرمایه گذاری خارجی: با در اختیار داشتن سرمایه گذاریهای مختلف که در بازارهای متفاوت و در نقاط مختلف جهان(آمریکا، اروپا یا آسیا) سرمایه گذاری کرده اند، تنوع بهتری را نیز بدست خواهید آورید. آنچه مشخص است همیشه چرخه و روند بازار در نقاط مختلف جهان هماهنگ و یکسان تغییر نمی کند. بطور مثال بازده سرمایه گذاری در آمریکا، اروپا و آسیا تفاوت هایی دارد و در مواردی نیز روندی کاملاً مخالف یکدیگر را نشان میدهند به این شکل که ممکن است زمانی که ارزش سرمایه گذاری در آمریکای شمالی افزایش می یابد، ارزش سرمایه گذاری های اروپایی و یا آسیایی با افت مواجه شوند و یا برعکس. بهمین جهت در شرایط مختلف همواره موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. آنچه اهمیت دارد انتخاب تنوعی مناسب است که با شرایط فردی و میزان ریسک پذیری شما تطبیق داشته باشد.

 

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

میزان ریسک پذیری: آگاهی داشتن از میزان ریسک پذیری هر فرد اهمیت بسیاری دارد. انتخاب سرمایه گذاری هایی که متناسب با ریسک پذیری فرد بوده و تعیین میزان مشارکت بتناسب وضعیت مالی وی اجازه خواهد داد تا سرمایه گذار از حداکثربازگشت با کمترین تنش و استرس سود ببرد. شرکت در سرمایه گذاری هایی که بیش از توان ریسک پذیری فرد بوده و یا فشار مالی زیادی به وی تحمیل می کند، موجب می گردد تا فرد با تغییری کوچک در بازار سرمایه، احساس خطر بزرگی کرده و استرس زیادی را متحمل گردد. استرس زیاد موجب تصمیم گیری های غیر تخصصی، سریع و کوتاه مدت خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه گذار صیر لازم را برای برگشت اوضاع به حالت عادی نخواهد داشت. در نتیجه در بدترین زمان که نرخها در پایین ترین میزان خود قرار دارد، تصمیم به خروج از بازار سرمایه و تبدیل آن به نقدینگی می گیرد و ضرر مضاعفی را پس از کسر مالیات و یا جرایم مربوطه متحمل می شود. تنوع و ریسک: همانگونه که اشاره شد، هر fund دارای نسبت و ترکیبی از سرمایه گذاری در موسساتی خاص است و موجب می گردد تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و با توجه به اینکه هرmutual fund دارای نرکیبی از سرمایه گذاری هایی است که با fund دیگر کاملاً متفاوت است، بنابراین با مشارکت در چند mutual fund نیز بطور قابل ملاحظه ای تنوع سرمایه گذاری افزایش و ریسک احتمالی را نیز بتناسب بسیار کاهش خواهد یافت.

 

 

امروزه توسعه خوشه‌هاي صنعتي نقش محوري و بارزي در سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه ايفا مي‌كند.اگر رويكردهاي گذشته تمركز بيشتري بر اقتصاد كلان و همين‌طور بنگاه‌هاي بزرگ داشته‌اند‌، اينك كسب‌وكار كوچك و خرد احساس مسووليت نسبت به افزايش قابليت رقابت اين واحدها‌، بهبود ارتباطات شبكه‌اي‌، تاكيد بر حمايت‌هاي غيرمستقيم تركيب رقابت و همكاري به‌نظور تقويت يادگيري و نوآوري‌، ارتقاي سطح همكاري واحدهاي كوچك و بزرگ‌، تقويت مثلث همكاري خوشه‌ها، دولت و دانشگاه مورد تاكيد و توجه بيشتري قرار مي‌گيرد.بيش از يك دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشه‌ها به عنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه قرارگرفته است. سازمان‌هاي بين‌المللي همچونUNIDO نيز طرح‌هاي متعددي را از طريق توسعه خوشه‌هاي صنعتي در كشورهاي مختلف اجرا و حمايت كرده‌اند. در سال‌هاي اخير بحث توجه به صنايع كوچك و متوسط و توسعه خوشه‌هاي صنعتي در داخل كشور نيز مورد توجه قرار گرفته است اما به‌نظر مي‌رسد در سطح سياستگذاري و پياده‌سازي الگوي توسعه خوشه‌اي كشور همچنان نيازمند حركت‌هاي بنيادي و پايه‌اي است.

• خوشه صنعتي چيست؟

خوشه صنعتي به مجموعه‌اي از واحدهاي كسب وكار( enterprises ) اطلاق مي‌شود كه در يك منطقه جغرافيايي و يك گرايش صنعتي متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليت‌هاي يكديگر به توليد و عرضه تعدادي كالا و خدمات مي‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌ها ي مشترك برخوردارند.عموما خوشه‌ها تعداد زيادي واحدهاي اقتصادي خرد‌، كوچك و متوسط را در بر مي‌گيرند كه از نظر جغرافيايي اين واحدها مي‌توانند در سطح روستا‌، شهر يا شهرستان پراكنده باشند.به اين ترتيب مشخصه خوشه‌هاي صنعتي‌، تمركز جغرافيايي‌، همكاري در تكميل فعاليت‌هاي يكديگر‌، توليدات و خدمات مشترك و همين طور چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترك است.يك خوشه صنعتي نه فقط شامل واحدهاي كسب‌وكار كه توليدات يا خدمات مشخص خوشه را توليد و ارايه مي‌كنند بلكه تامين‌كنندگان مواد اوليه‌، پيمانكاران فرعي‌، خريداران‌، صادركنندگان‌، تامين‌كنندگان ماشين‌آلات‌، نهادهاي مختلف پشتيبان‌، مشاوران‌، خدمات عمومي‌، واحدهاي مربوط به سيستم حمل‌ونقل و ساير تامين‌كنندگان كه توليد در خوشه را به صورت مستقيم و غيرمستقيم تسهيل مي‌كنند را نيز در بر مي‌گيرد.در كنار اينها‌، گروه‌هاي ديگري از فعالان مانند اتحاديه‌ها‌، گروه‌هاي هميار‌، تعاوني‌ها و NGO ‌ها كه ترغيب كننده كسب‌وكار بخش‌هاي مختلف خوشه هستند نيز قرار مي‌گيرند. به مجموعه‌هاي اشاره شده ذي‌نفعان خوشه گفته مي‌شود.

• مواردي كه خوشه نيستند

يك خوشه به معني بخش صنعتي است كه در سطح يك استان يا كشور گسترده شده باشد.به يك شهرك صنعتي كه در آن صنايع مختلف مستقر و محصولات متعدد و مختلفي توليد مي‌شود يا گروه كوچكي از واحدهاي اقتصادي كه در كنار هم جمع شده و در يك كسب‌وكار به صورت موردي مشاركت مي‌كنند يا يك تعاوني كه به‌منظور تقويت همكاري بين واحدهاي اقتصادي ايجاد مي‌شود يا يك انجمن‌، اتحاديه يا كنسرسيوم خوشه اطلاق نمي‌شود. سيستم‌هاي پيمانكاري فرعي‌، شركت‌هاي مادر و شركت‌هاي بزرگ در بردارنده واحدهاي متعدد و متفاوت نيز خوشه نيستند.

تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي در مورد خوشه‌هاي صنعتي وجود دارد‌، از جمله مي‌توان بر اساس نوع توليدات يا خدماتي كه ارايه مي‌دهند دسته‌بندي كرد‌، در يك تقسيم‌بندي ديگر خوشه‌ها را براساس پويايي‌، استقرار و پوشش جغرافيايي به خوشه‌هاي صنايع محلي كه فقط بازارهاي محلي را پوشش مي‌دهند اطلاق يا خوشه‌هاي وابسته به منابع طبيعي محلي كه فعاليتشان به منابع و نهادهاي مناطق محل استقرا وابسته است و دسته ديگر خوشه‌هايي كه اساسا وابسته به محل استقرار خود از نظر محيط كسب‌وكار نيستند و به آن خوشه‌هاي تجاري شده اطلاق مي‌شود، هستند.