سازمان همکاری های اقتصادی آسیا ،اقیانوس آرام

(اپکasia pacific econonmic cooperation)(APEC)

فقر چیست؟

نگاهی عمیق به اقتصاد فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد. این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد . تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند. یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد.

خط فقر چیست؟ خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد . دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت. با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از:

- محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت. - محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال. - محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه. - برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

تاسيس بانك صددرصد الكترونيكي

بانك مركزي با برگزاري نشستي با خبرنگاران به تشريح بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي و شرايط تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي در كشور پرداخت. روز گذشته بحث خدمات الكترونيكي بانك ها كه يكي از محورهاي بسته سياستي بانك مركزي است با حضور مسوولان مربوط بررسي شد.معاون فن آوري هاي نوين بانك مركزي در جمع خبرنگاران از آمادگي اين بانك براي صدور مجوز دو بانك صددرصد الكترونيكي خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري يك بانك الكترونيكي تاسيس خواهد شد.
او شرايط ارايه مجوز براي بانك هاي الكترونيكي را همانند تاسيس ساير بانك ها اعلام مي كند: اين بانك ها بايد همچون ساير بانك ها مطابق ضوابط بانك مركزي عمل كنند.
محمدحسين مهراني ضمن بيان مطلب فوق، خصوصيات عملكردي بانك صددرصد الكترونيكي مدنظر بانك مركزي را چنين توصيف مي كند: اين بانك تمام عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي دهد و تنها در حوزه ستاد متمركز خواهد بود و شعبه نخواهد داشت.
اين دو بانك الكترونيكي، عمليات دستي و سنتي را به الكترونيكي تبديل مي كند و به عنوان رقيبي قدرتمند در مقابل خدمات الكترونيك بانك ها قرار مي گيرد.معاون فن آوري هاي نوين بانك مركزي تاكيد مي كند: با ايجاد اين بانك ها دسترسي مالي در راستاي عدالت اجتماعي و تعاملات نيروي انساني افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، اين بانك ها علاوه بر فعاليت هاي داخلي در خارج از مرزها نيز فعال خواهند بود و هزينه هاي نيروي انساني را كاهش مي دهند.
مهراني با اشاره به اين كه بانك هاي الكترونيكي زيرساخت هاي عمليات بانكي را تغيير داده و متحول خواهند كرد، دسترسي يكسان، فرامرزي، هزينه ها و نيروي انساني، ارايه محصولات نو و روش هاي ارايه شده، بسط و گسترش فرهنگ بانكداري الكترونيكي و مولد روش هاي نوين پرداخت را از مزايا و شاخص هاي بانك هاي تمام الكترونيكي برشمرد.
-

ربا یا بهره:

از دیدگاهی ، ربا در لغت به معنای فایده و سودی است که وام دهنده بابت طلب خود می گیرد و یا پولی است که بابت منافع استفاده از پول ، از بدهکار گرفته می شود. ربا بر دوگونه است :ربا در معامله و ربای قرضی.

ربا در معاملات ، عبارت است از مبادله دو کلای مثل هم با دریافت اضافی. از سوی دیگر ربای قرضی به این صورت است که فردی ، مالی به دیگری قرض دهدبه شرط این که با مقدار زیادتری به وی بازگرداند. خواه به صورت صریح شرط کند و یا دادن قرض بر مبنای آن باشد. دین اسلام ربا را به معنای "اضافه بر اصل"چه به صورت پولی و چه به صورت ربا در معامله حرام کرده است.

در برخی موارد با توجه به نوع مصرف وام ، تفاوتی بین بهره و ربا قایل می شوند. بدین معنا که اگر وام ،مصرفی و ضروری باشد ، مبلغ اضافی دریافت شده را ربا می دانند. ولی اگر وام بابت مصارف تولیدی و تجاری باشد، مبلغ اضافی دریافت شده توسط وام دهنده را ربا نمی دانند. بلکه آن را بهره می دانند و برخی از علما (مانند مصریان) آن را بهره می نامند. به هر حال ، از نظر فقهای شیعه و اکثریت فقهای اهل سنت ، تفاوتی از پیش تعیین شده بین ربا و بهره وجود ندارد و هر گونه مازادی که علاوه بر اصل ، دریافت شود ، تحت هر عنوان حرام و غیر مجاز است.

در قانون بانکداری اسلامی بدون ربا ، نحوه تجهیز منایع به دوصورت پیش بینی شده است:

سپرده سرمایه گذاری مدت دار

سپرده قرض الحسنه

در مورد سپرده های قرض الحسنه بین بانک و سپرده گذار ، رابطه مستقیم بدهکار بستانکار وجود دارد. اصل این گونه سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و برای بانک ، یک بدهی عندالمطالبه محسوب می شود. به محض تقاضا ی سپرده گذار ، بانک مکلف به پرداخت اصل سپرده آن ها می باشد.

در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد ، از نظر حقوقی ، بین بانک و سپرده گذاری  رابطه وکیل و موکل استوار است و بانک به عنوان وکیل ، این سرمایه ها را به صورت مشاع در بخش های مختلف اقتصادی به کار می گیرد. اساس کار باید باید بر مبنای مشارکت در سود و زیان باشد و هم بانک و هم سرمایه گذار باید در سود یا زیان حاصله شریک باشند.

در نظام بانکداری ایران ، به سپرده ها نباید هیچ رقم از پیش تعیین شده ای به عنوان سود تعلق گیرد. البته  بانک می تواند از محل درآمد های حاصل شده و تا مشخص شدن سود قطعی ،نرخ سود علی الحساب برای سپرده ها تععین کرده و به سپرده گذاران پرداخت نماید.

یك ضرب

ادامه در ادامه مطلب......

بخش تعاون در برنامه چهارم و پنجم توسعه

با توجه به اهمیت بخش تعاون در حوزه اقتصاد، دو بند از سیاست‏های کلی برنامه پنج ساله چهارم (بندهای 47 و 48) و یک ماده مستقل از قانون برنامه چهارم (ماده 102) به توسعه بخش تعاون اختصاص یافت. نکته دیگر اینکه در خرداد ماه سال 1385، سیاست‏های اصل44 قانون اساسی و نیز سیاست‏های کلی توسعه بخش تعاون ابلاغ شد که جهش بلندی در توسعه اقتصاد کشور به شمار می‏آمد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون را یکی از پایه‏های نظام اقتصادی کشور دانسته و بر بخش خصوصی مقدم ساخته است. دولت و نظام تصمیم‏گیری کشور، به کارآفرینی در سطح بالا و ظرفیت‏های بالقوه این بخش توجه ویژه‏ای دارد. بنا بر اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، به 25 درصد افزایش می‏یابد. همچنین با ابلاغ بندهای الف، ب و ج سیاست‏های اصل44 قانون اساسی، پنجاه درصد از واگذاری‏ها به بخش تعاون تعلق می‏گیرد و این به معنای ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش تعاون به شمار می‏آید.

ویژگی تعاونی

تعاونی، همواره هزینه‏ها را کاهش می‏دهد و از فرصت‏ها به بهترین شیوه استفاده می‏کند. بر اساس سیاست‏های کلی اصل44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش‏هایی مانند: تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت‏های اقتصادی در مسئله خصوصی‏سازی گسترش می‏دهد. بهبود توان‏مندی و رقابت‏پذیری تعاونی‏ها می‏تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه‏های اقتصادی و خصوصی‏سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد.

تعاونی‏ها، کار جوانان و فارغ التحصیلان

یکی از مسائلی که در برخی تعاونی‏ها کمتر به آن توجه شده، به کارگیری نیروی اجرایی تحصیل کرده و متخصص به منظور پیشبرد اهداف تعاونی است. بنابراین، ضروری است از راه جذب جوانان، فرهیختگان و نیز تربیت نیروی اهل فن مرتبط با زمینه فعالیت، پیشرفت تعاونی‏ها را تضمین کرد. با توجه به تعداد بالای جمعیت جوانان جویای کار در ایران، لازم است زمینه کار مناسب برای آنها فراهم شود. درباره کار جوانان باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر، عرضه و تقاضای نیروی کار با هم هماهنگ نیست و احتمال افزایش میزان بی‏کاری در میان قشر تحصیل کرده و متخصص جامعه فراوان است. در این میان، امکانات بالقوه بسیاری در بخش تعاون وجود دارد که می‏تواند زمینه کار بی‏کاران را فراهم آورد. به عبارت دیگر، زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کارآفرینی برای همه قشرها به ویژه فارغ‏التحصیلان دانشگاه‏ها فراهم شده است که با توجه به محدود بودن فعالیت‏های دولتی می‏تواند در چارچوب تشکل‏های تعاونی صورت گیرد.

تعاونی‏ها و کار بانوان

حضور زنان در تشکل‏های خودیار و تعاونی‏ها، مناسب‏ترین شیوه برای شرکت آنها در فعالیت‏های اقتصادی است. زنان با تشکیل تعاونی‏های تولیدی، در کنار کار مولّد و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‏های کوچک، با کسب درآمد، نه تنها به خود، بلکه به معیشت خانواده کمک می‏کنند. بنابراین، هدف از تأسیس تعاونی‏های زنان عبارت است از: بهبود وضعیت اقتصادی زنان، بالا بردن سطح تخصص و مهارت‏های ایشان، فراهم آوردن امکانات فعالیت‏های جمعی و مشارکتی در قالب تعاونی، ارائه طرح‏های مناسب کارآفرین باتوجه به فرهنگ و موقعیت جغرافیایی هر منطقه، تقویت هنرهای دستی و سنتی مورد توجه بانوان و بالا بردن کیفیت این هنرها با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بین‏المللی. بر این اساس، جامعه باید با توجه به این گنجینه عظیم ملی؛ یعنی قدرت زنان و با ایجاد فرصت برابر و توجه به تفکر شایسته‏سالاری، زمینه را برای رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان فراهم آورد.

بخش تعاون در چشم‏انداز 1404 هجری شمسی

بر اساس سند چشم‏انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در 1404 خورشیدی، کشوری است توسعه‏یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن‏آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل. در راستای اهداف سند چشم‏انداز بیست ساله و سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم‏انداز 1404 خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دست‏رسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل.

امام علی علیه‏السلام :

از حقوق واجب خدا بر بندگان، خیرخواهی به اندازه توان و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است.

تعاونی چیست؟

تعاونی‏ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‏ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‏کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‏ها، سازمان‏هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین‏المللی تعاون اداره می‏شوند. از آن‏جاکه تعاونی‏ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل 44، مهم‏ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‏ها آمده است که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش‏های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‏کند. بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و درست استوار است. به طور خلاصه، تعاونی‏ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش‏های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می‏شوند.

تعاونی‏ها و مشارکت مردم در اقتصاد

تعاون، نوعی همکاری سازمان‏یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم، نتایج اقتصادی معیّنی از آن انتظار می‏رود. این نتایج، حاصل مردم‏گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است. در قانون اساسی به این مهم تصریح شده که یکی از اهداف جمهوری اسلامی، مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. تعاونی‏ها به موجب بهره‏گیری از مدیریت مشارکتی حضور عامه مردم و اصل خودیاری، کانون‏های اقتصادی مردمی هستند که یک جریان بالنده اقتصاد سالم را تشکیل می‏دهند؛ جریانی که مبارزه و پیش‏گیری از آلودگی‏های اقتصادی مانند احتکار، تورّم، واسطه‏گری و گران‏فروشی را در دستور کار خود قرار می‏دهد و مردم را به عنوان گروه‏های فعال اجتماعی، در فرآیند توسعه اقتصادی، سهیم می‏سازد. جمهوری اسلامی با تقویت تعاونی‏ها، حس احترام به نفس و خودآگاهی را در میان طبقات متوسط و محروم جامعه تقویت می‏کند و آنها را از قدرتی که در اختیار دارند، آگاه می‏سازد.

تعاونی‏ها و افزایش صادرات

یکی از ویژگی‏های مهم تعاونی‏ها، همکاری و کار گروهی است. همچنین مهم‏ترین هدف واگذاری بخش‏های دولتی، مشارکت مردم و عمومی‏سازی تعاونی‏هاست. ازاین‏رو، با برنامه‏ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت‏های تعاونی و اجرایی، می‏توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور برجسته‏تر کرد. صادرات تعاونی‏ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی محدود می‏شود. عوامل داخلی عبارتند از: کمبود سرمایه، نبود اطلاعات کافی و ضعف مدیریت. عوامل خارجی نیز محدودیت‏های فنی و کاغذبازی دست و پاگیر اداری را در برمی‏گیرد. همچنین بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت عمومی و گروهی، کارکردن اقشار مختلف مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارآفرینی مولّد، رقابت با محصولات خارجی، بهره‏مندی از تخفیف مالیاتی و استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی کشور، ممتازترین جایگاه را در افزایش صادرات کشور دارد.

ادامه دارد......

امیدوارم تعطیلات خوش گذشته باشه.

یک pdf جالب در مورد اقتصاد زیست بومی است. امیدوارم خوشتون بیاد.

اقتصاد زیست بومی

در اقتصاد دو نظریه برای توزیع ثروت عادلانه وجود دارد.

دسته اول معتقد هستند که ثروت جامعه باید به طور مساوی بین افراد تقسیم شود بدون اینکه به سهم تولیدی آن فرد در جامعه توجه شود(بدون در نظر گرفتن فعالیت اقتصادی)

دسته دوم معتقند باید هر فرد بر اساس فعالیت تولیدی و سهم تولیدی که در جامعه دارد به فرد به همان میزان ثروت تعلق گیرد.

نظریه دوم را بیشتر مخالف هستند. زیرا در جامعه و به طور عام مردم معتقند که همه امکان فعالیت های اقتصادی و آموزش و فراگیری فعالیت را ندارند. و به علت اینکه در بازار دخالت زیادی صورت می گیرد سهم واقعی مشخص نخواهد شد.

اما در مقابل دو دسته بالا دسته ای دیگر نیز معتقند که اصلا تقسیم ثروت عادلانه کاری اشتباه است. البته با توجه به علم امروز و جامعه امروز این نظریه رد شده است ولی برای اطلاع شما دوستان گفته میشود.(در دنیای امروز یکی از معیارهای جامعه پیشرفته ،تقسیم عادلانه ثروت است.)

این افراد معتقند که اگر ثروت در دست عده ای خواص تجمع پیدا کند بهتر است. زیرا اگر این ثروت تقسیم شود ، افراد انرا فقط برای کارهای مصرفی استفاده می کنند و هیچ سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. ولی عدم تقسیم باید افزایش سرمایه گذاری و ایجاد امکانات رفاهی برای قشر متوسط جامعه می شود و از این لحاظ به نفع آنان نیز میشود.

در جواب این گروه مخالف عدالت ، دسته ای می گویند که این کار نتیجه ای ندارد. مخصوصا در کشور های در حال توسعه. زیرا تجمع ثروت در دست عده ای خاص نه تنها باعث سازندگی نمی شود بلکه باعث فقیر تر شدن افراد نیز میشود. زیرا در کشور های در حال توسعه افزایش ثروت در دست افراد باعث خرید و استفاده از کالاهای لوکس می شود و بیشتر مصرف می شود تا سرمایه گذاری. نظیر افزایش سفرهای خارجی ،خرید کالاهای غیر ضروری و لوکس و....

همچنین باعث غیر فعال شدن اکثریت مردم که در سطح پایینی از زندگی هستند می شود و آن ها را از فعالیت و تلاش باز می دارند. که در واقع می توان گفت نیروی کار جامعه انگیزه خود را برای فعالیت از دست می دهد. که این بدترین ضربه ایست که به هر کشوری می تواند بخورد.

فکر می کنم در کشور ما نیز برای رسیدن به تقسیم ثروت عادلانه مخلوطی از دسته 1و 2 باشد. زیرا نظام هماهنگ حقوق هم به فعالیت فرد نگاه می کند و هم به نسبت می خواهد به همه یک ثرت متناسب با شغل تعلق گیرد.

نگاهی بر سال 86

سال 86 هم با همه خوبی ها و بدی هاش گذشت. البته اگه به اقتصاددانان بگی چگونه گذشت می گن خیلی بد بود. ولی من چون هنوز خودمو جز اونا نمی دونم میگم ای بد نبود. خدا رو شکر خوب بود. ولی یه دعایی که میکنم اینه که ایشالله سال بعد بهتر از امسال باشه. آره منظورم جو اقتصادی و سیاسی کشورمونه. تو این سال هم که گذشت یک سری پیشرفت های علمی داشتیم و یه یک سری اثرات منفی در زمینه اقتصادی.

این روزا همه از تورم شکایت دارن. البته در اواخر سال بالاخره نرخ تورم رو بانک مرکزی به طور رسمی 20 درصد اعلام کرد. که باید بگم این عدد نگران کننده ای است. یعنی واسه اونایی که قول داده بودند تورم در سال 87 یک رقمی می شه یه خورده کارشونو سخت کرده!!!!!!!!!ولی امیدوارم این نرخ بالاخره یک رقمی بشه . ولی واسه این کار باید همه نهاد ها با هم دست به دست هم بدن و مدیریت درستی رو در نظر بگیرن.

موضوع بعدی که یه خورده سرو صداش زیاد بلند شد اعلام نشدن خط فقر بود. که هرسال اعلام می کردن ولی امسال واسه اینکه افسردگی نگیرین و تو خیالات خوش خودتون سیر کنید و ایام قبل نوروز از اینکه اکثر آسیب پذیران و اقشار جامعه زیر خط فقر هستند دپرس نشوند اعلام نکردند. ولی در یکی از کمیسون های مجلس این خط فقر متاسفانه 600 هزار تومان اعلام شد!!!!!!!!!

خوب می رسیم به دستور های جالب اقتصادی! یکی ازاونا را می تونیم کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بهره بانکی دانست.همین طور که میدونید بعضی از پارامتر ها در اقتصاد تابع دستور نیست و باید بر اساس ساختارها به یه مرحله ی خاصی برسه.نه اینکه یه دفعه بیان و بگن آقا نرخ بهره اینقدر.........

ولی یه مقداری منصف باشیم و به کارهای خوبی هم که صورت گرفته اشاره کنیم. اولین مورد رو می تونیم کار درست سهمیه بندی بنزین دونست البته هرچند که این یکی از عوامل موثر در افزایش تورم بود ولی واقعا اجراش لازم بود و از یک مرحله ای این کار باید صورت میگرفت. چون سوخت تو کشور ما خیلی مفت داره دستمون می رسه...

بالاخره بعد از کلی جنگ و دعوا به ظاهر که فعلا انژی هسته ای حق مسلممون شد و واقعا دست جوونامون درد نکنه که تو این راه خیلی زحمت کشیدن.

و ایول به اینکه اومدیم جز 4 کشوری که ماهواره به فضا فرستادن. و این واقعا کار عالی بود و از نظر پیشرفت علم و تکنولوژی واقعا افتخار آمیز بود.

افزایش صادرات ، کاهش واردات در بخش های مختلف بازم از موفقیت ها بود. ولی واقعا باید در این صادرات و واردات یه تبدیر اصولی بشه. آخه این واردات خیلی ضربه به کشور می زنه. چون هزینه فرصت آن خیلی بالاست و ارز رو داره از کشور خارج می کنه.و باید بخش صادرات رو تقویت کنیم تا با ورود ارز بتونیم کالاهای سرمایه ای خریداری کنیم و صنعت رو گسترش بدهیم.

بالاخره تا رسیدن به سطح کشور های پیشرفته راه درازی رو در پی داریم و باید به خیلی چیز های دیگه برسیم.

ولی این را بدون که هیچ چیز غیر ممکن نیست.

  به امید آینده ای روشن......

 سال نو بر همه شما مبارک

تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند: حساب جاری و حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها)، و تجارت نامرئی یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها.

مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد.

در ایران

امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و