![]() |
![]() |
|
|
سازمان همکاری های اقتصادی آسیا ،اقیانوس آرام (اپکasia pacific econonmic cooperation)(APEC) سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا،اقیانوس آرام، اپک متشکل از گروهی از کشورهای حاشیهء اقیانوس آرام می باشد که هر ساله سران این کشورها به منظور بهبود مناسبات اقتصادی ،سیاسی با یکدیگر دیدار می کنند، مقر رسمی این سازمان کشور سنگاپور می باشد. زمینهء تشکیل این سازمان به دههء هشتاد قرن بیستم میلادی که همزمان با پایان جنگ سرد بود،باز می گردد .از ویژگیهای بارز این مقطع زمانی تسریع روند یکپارچگی اقتصادی اروپا ،شکلگیری اولیه منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی وافزایش چشمگیر نفوذ اقتصادی آسیا در جهان بود لذا در سال 1989 میلادی "باب هوک " نخست وزیر سابق استرالیا به منظور گفت و گو در باره تقویت همکاری اقتصادی در منطقهء آسیا و اقیانوس آرام پیشنهاد برگزاری اجلاس وزیران این منطقه را مطرح کرد .این پیشنهاد بازتاب مثبتی از سوی کشورهائی چون آمریکا ، کانادا ،ژاپن و اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی آسه آن به دنبال داشت ، لذا نوامبر همین سال ،اولین اجلاس وزیران سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام با شرکت 12 کشور در پایتخت استرالیا برگزار شد و سازمان اپک تاسیس گردید. در حال حاضراین سازمان دارای 21 عضو می باشد. کشورهای عضو سازمان اپک عبارتند از استرالیا، برونئی دارالسلام، کانادا، شیلی، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، زلاندنو، پاپوا گینهء نو، پرو، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، تایوان، تایلند، ویتنام و ایالات متحده آمریکا.پوشیدن لباس محلی کشور میزبان اجلاس سران، از ابتکارات فرهنگی بانیان این سازمان به شمار می رود اما مهمترین ویژگی این سازمان عضویت همزمان قدرتهای سیاسی _اقتصادی جهان در آن می باشد. در سومین اجلاس وزیران سازمان اپک نوامبر سال 1991 در سئول پایتخت کره جنوبی بیانیه سئول به تصویب رسید.این بیانیه توازن و اهداف این سازمان را مبنی بر اتکا به یکدیگر ؛ منافع مشترک ، پافشاری بر نظام تجاری چند جانبه و کاهش موانع تجاری منطقه ای عنوان می کرد . در اجلاس بوگور Bogor در سال 1994 نیز اهداف این سازمان با عنوان اهداف بوگور مورد تصویب قرار گرفت ، تجارت و سرمایه گذاری باز وآزاد از طریق کاهش تعرفه،از اصول شاکلهء این مصوبه بود که طی آن می باید تا سال 2010 تعرفه ها، در ناحیهء کشورهای صنعتی به سطحی میان صفر الی 5 درصد برسد در حالی که مدت زمان تعیین شده برای این منظور در ناحیهء کشورهای در حال توسعه تا سال 2020 می باشد.این هفته نیز نشست سران اپک در سیدنی با درخواست از کشورهای صنعتی برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده در مورد تجارت جهانی و بذل توجه به اقدامات لازم در زمینهء تغییرات آب وهوائی پایان یافت.پرو میزبان آیندهء اجلاس سران این سازمان در سال 2008خواهد بود. |
|
+ نوشته شده در
جمعه 20 اردیبهشت1387ساعت 23:54 توسط معصومه دانشور |
|
|
فقر چیست؟ نگاهی عمیق به اقتصاد فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد. این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد . تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند. یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد. خط فقر چیست؟ خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد . دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت. با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از: - محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت. - محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال. - محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه. - برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه. برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی |
|
+ نوشته شده در
جمعه 13 اردیبهشت1387ساعت 14:40 توسط معصومه دانشور |
|
|
بانك مركزي با برگزاري نشستي با خبرنگاران به تشريح بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي و شرايط تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي در كشور پرداخت. روز گذشته بحث خدمات الكترونيكي بانك ها كه يكي از محورهاي بسته سياستي بانك مركزي است با حضور مسوولان مربوط بررسي شد.معاون فن آوري هاي نوين بانك مركزي در جمع خبرنگاران از آمادگي اين بانك براي صدور مجوز دو بانك صددرصد الكترونيكي خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري يك بانك الكترونيكي تاسيس خواهد شد. |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه 8 اردیبهشت1387ساعت 19:6 توسط معصومه دانشور |
|
|
ربا یا بهره: از دیدگاهی ، ربا در لغت به معنای فایده و سودی است که وام دهنده بابت طلب خود می گیرد و یا پولی است که بابت منافع استفاده از پول ، از بدهکار گرفته می شود. ربا بر دوگونه است :ربا در معامله و ربای قرضی. ربا در معاملات ، عبارت است از مبادله دو کلای مثل هم با دریافت اضافی. از سوی دیگر ربای قرضی به این صورت است که فردی ، مالی به دیگری قرض دهدبه شرط این که با مقدار زیادتری به وی بازگرداند. خواه به صورت صریح شرط کند و یا دادن قرض بر مبنای آن باشد. دین اسلام ربا را به معنای "اضافه بر اصل"چه به صورت پولی و چه به صورت ربا در معامله حرام کرده است. در برخی موارد با توجه به نوع مصرف وام ، تفاوتی بین بهره و ربا قایل می شوند. بدین معنا که اگر وام ،مصرفی و ضروری باشد ، مبلغ اضافی دریافت شده را ربا می دانند. ولی اگر وام بابت مصارف تولیدی و تجاری باشد، مبلغ اضافی دریافت شده توسط وام دهنده را ربا نمی دانند. بلکه آن را بهره می دانند و برخی از علما (مانند مصریان) آن را بهره می نامند. به هر حال ، از نظر فقهای شیعه و اکثریت فقهای اهل سنت ، تفاوتی از پیش تعیین شده بین ربا و بهره وجود ندارد و هر گونه مازادی که علاوه بر اصل ، دریافت شود ، تحت هر عنوان حرام و غیر مجاز است. در قانون بانکداری اسلامی بدون ربا ، نحوه تجهیز منایع به دوصورت پیش بینی شده است: سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده قرض الحسنه در مورد سپرده های قرض الحسنه بین بانک و سپرده گذار ، رابطه مستقیم بدهکار بستانکار وجود دارد. اصل این گونه سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و برای بانک ، یک بدهی عندالمطالبه محسوب می شود. به محض تقاضا ی سپرده گذار ، بانک مکلف به پرداخت اصل سپرده آن ها می باشد. در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد ، از نظر حقوقی ، بین بانک و سپرده گذاری رابطه وکیل و موکل استوار است و بانک به عنوان وکیل ، این سرمایه ها را به صورت مشاع در بخش های مختلف اقتصادی به کار می گیرد. اساس کار باید باید بر مبنای مشارکت در سود و زیان باشد و هم بانک و هم سرمایه گذار باید در سود یا زیان حاصله شریک باشند. در نظام بانکداری ایران ، به سپرده ها نباید هیچ رقم از پیش تعیین شده ای به عنوان سود تعلق گیرد. البته بانک می تواند از محل درآمد های حاصل شده و تا مشخص شدن سود قطعی ،نرخ سود علی الحساب برای سپرده ها تععین کرده و به سپرده گذاران پرداخت نماید. |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 2 اردیبهشت1387ساعت 19:37 توسط معصومه دانشور |
|
یك ضربالمثل انگلیسی قدیمی میگوید: مردها از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب كار میكنند اما كار زنان هیچ وقت پایان ندارد. باید گفت نمكی هم بر این زخم پاشیده میشود و دستمزد كار زنان كمتر از كار مردان است. هم در كشورهای ثروتمند و هم در كشورهای فقیر، چهره فقر زنانه است. در آمریكا هم وضع همینقدر بد است، براساس آمار به دست آمده از مركز سنسوس، ۱/۱۴درصد از زنان آمریكایی در فقر به سر میبرند در حالیكه این رقم در مورد مردان ۱/۱۱درصد است. در جهان در حال توسعه حتی وضعیت بدتر از این است. براساس برخی برآوردها ۷۰درصد فقیران جهان را زنان تشكیل میدهند كه اغلب آنان با روزی كمتر از ۲ دلار امرار معاش میكنند. همین موضوع باعث شده است كه فقر در آمریكا چندان وخیم به نظر نیاید. اما بانك جهانی میخواهد این وضعیت را تغییر دهد. اواخر ماه فوریه، بانك جهانی به همراه سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه و چندین دولت اروپایی، كنفرانسی را در برلین تشكیل داد كه موضوع آن افزایش قدرت اقتصادی زنان بود. بانك جهانی به این نكته اشاره كرد كه محدودسازی مشاركت زنان در اقتصاد تنها ناعادلانه نیست بلكه یك پدیده بد اقتصادی است. بانك جهانی برای بهبود این وضع برنامهای را به نام «برنامه اقدام جنسیتی» ارائه كرد كه طی آن خواسته است اطلاعات بهتری ارائه شود و برنامههای بانك جهانی كه با هدف حركت زنان به سمت جریانهای اقتصادی است، پیشرفت بیشتری یابد. فرایند آزادسازی زنان در كشورهای ثروتمند به طرز دردناكی كند است و در برخی كشورها هنوز كامل نشده است. كشورهای در حال توسعه هنوز موانع اداری زیادی بر سرراه رشد ................. ادامه در ادامه مطلب...... ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه 25 فروردین1387ساعت 22:14 توسط معصومه دانشور |
|
بخش تعاون در برنامه چهارم و پنجم توسعهبا توجه به اهمیت بخش تعاون در حوزه اقتصاد، دو بند از سیاستهای کلی برنامه پنج ساله چهارم (بندهای 47 و 48) و یک ماده مستقل از قانون برنامه چهارم (ماده 102) به توسعه بخش تعاون اختصاص یافت. نکته دیگر اینکه در خرداد ماه سال 1385، سیاستهای اصل44 قانون اساسی و نیز سیاستهای کلی توسعه بخش تعاون ابلاغ شد که جهش بلندی در توسعه اقتصاد کشور به شمار میآمد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون را یکی از پایههای نظام اقتصادی کشور دانسته و بر بخش خصوصی مقدم ساخته است. دولت و نظام تصمیمگیری کشور، به کارآفرینی در سطح بالا و ظرفیتهای بالقوه این بخش توجه ویژهای دارد. بنا بر اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، به 25 درصد افزایش مییابد. همچنین با ابلاغ بندهای الف، ب و ج سیاستهای اصل44 قانون اساسی، پنجاه درصد از واگذاریها به بخش تعاون تعلق میگیرد و این به معنای ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش تعاون به شمار میآید. ویژگی تعاونیتعاونی، همواره هزینهها را کاهش میدهد و از فرصتها به بهترین شیوه استفاده میکند. بر اساس سیاستهای کلی اصل44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روشهایی مانند: تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیتهای اقتصادی در مسئله خصوصیسازی گسترش میدهد. بهبود توانمندی و رقابتپذیری تعاونیها میتواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصههای اقتصادی و خصوصیسازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد. تعاونیها، کار جوانان و فارغ التحصیلانیکی از مسائلی که در برخی تعاونیها کمتر به آن توجه شده، به کارگیری نیروی اجرایی تحصیل کرده و متخصص به منظور پیشبرد اهداف تعاونی است. بنابراین، ضروری است از راه جذب جوانان، فرهیختگان و نیز تربیت نیروی اهل فن مرتبط با زمینه فعالیت، پیشرفت تعاونیها را تضمین کرد. با توجه به تعداد بالای جمعیت جوانان جویای کار در ایران، لازم است زمینه کار مناسب برای آنها فراهم شود. درباره کار جوانان باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر، عرضه و تقاضای نیروی کار با هم هماهنگ نیست و احتمال افزایش میزان بیکاری در میان قشر تحصیل کرده و متخصص جامعه فراوان است. در این میان، امکانات بالقوه بسیاری در بخش تعاون وجود دارد که میتواند زمینه کار بیکاران را فراهم آورد. به عبارت دیگر، زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کارآفرینی برای همه قشرها به ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهها فراهم شده است که با توجه به محدود بودن فعالیتهای دولتی میتواند در چارچوب تشکلهای تعاونی صورت گیرد. تعاونیها و کار بانوانحضور زنان در تشکلهای خودیار و تعاونیها، مناسبترین شیوه برای شرکت آنها در فعالیتهای اقتصادی است. زنان با تشکیل تعاونیهای تولیدی، در کنار کار مولّد و جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای کوچک، با کسب درآمد، نه تنها به خود، بلکه به معیشت خانواده کمک میکنند. بنابراین، هدف از تأسیس تعاونیهای زنان عبارت است از: بهبود وضعیت اقتصادی زنان، بالا بردن سطح تخصص و مهارتهای ایشان، فراهم آوردن امکانات فعالیتهای جمعی و مشارکتی در قالب تعاونی، ارائه طرحهای مناسب کارآفرین باتوجه به فرهنگ و موقعیت جغرافیایی هر منطقه، تقویت هنرهای دستی و سنتی مورد توجه بانوان و بالا بردن کیفیت این هنرها با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بینالمللی. بر این اساس، جامعه باید با توجه به این گنجینه عظیم ملی؛ یعنی قدرت زنان و با ایجاد فرصت برابر و توجه به تفکر شایستهسالاری، زمینه را برای رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان فراهم آورد. بخش تعاون در چشمانداز 1404 هجری شمسیبر اساس سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در 1404 خورشیدی، کشوری است توسعهیافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل. در راستای اهداف سند چشمانداز بیست ساله و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشمانداز 1404 خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دسترسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل. |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 21 فروردین1387ساعت 0:23 توسط معصومه دانشور |
|
|
امام علی علیهالسلام : از حقوق واجب خدا بر بندگان، خیرخواهی به اندازه
توان و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است. تعاونی چیست؟
|
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه 15 فروردین1387ساعت 11:17 توسط معصومه دانشور |
|
|
سلام دوستان
امیدوارم تعطیلات خوش گذشته باشه. یک pdf جالب در مورد اقتصاد زیست بومی است. امیدوارم خوشتون بیاد.
|
|
+ نوشته شده در
شنبه 10 فروردین1387ساعت 12:22 توسط معصومه دانشور |
|
در اقتصاد دو نظریه برای توزیع ثروت عادلانه وجود دارد. دسته اول معتقد هستند که ثروت جامعه باید به طور مساوی بین افراد تقسیم شود بدون اینکه به سهم تولیدی آن فرد در جامعه توجه شود(بدون در نظر گرفتن فعالیت اقتصادی) دسته دوم معتقند باید هر فرد بر اساس فعالیت تولیدی و سهم تولیدی که در جامعه دارد به فرد به همان میزان ثروت تعلق گیرد. نظریه دوم را بیشتر مخالف هستند. زیرا در جامعه و به طور عام مردم معتقند که همه امکان فعالیت های اقتصادی و آموزش و فراگیری فعالیت را ندارند. و به علت اینکه در بازار دخالت زیادی صورت می گیرد سهم واقعی مشخص نخواهد شد. اما در مقابل دو دسته بالا دسته ای دیگر نیز معتقند که اصلا تقسیم ثروت عادلانه کاری اشتباه است. البته با توجه به علم امروز و جامعه امروز این نظریه رد شده است ولی برای اطلاع شما دوستان گفته میشود.(در دنیای امروز یکی از معیارهای جامعه پیشرفته ،تقسیم عادلانه ثروت است.) این افراد معتقند که اگر ثروت در دست عده ای خواص تجمع پیدا کند بهتر است. زیرا اگر این ثروت تقسیم شود ، افراد انرا فقط برای کارهای مصرفی استفاده می کنند و هیچ سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. ولی عدم تقسیم باید افزایش سرمایه گذاری و ایجاد امکانات رفاهی برای قشر متوسط جامعه می شود و از این لحاظ به نفع آنان نیز میشود. در جواب این گروه مخالف عدالت ، دسته ای می گویند که این کار نتیجه ای ندارد. مخصوصا در کشور های در حال توسعه. زیرا تجمع ثروت در دست عده ای خاص نه تنها باعث سازندگی نمی شود بلکه باعث فقیر تر شدن افراد نیز میشود. زیرا در کشور های در حال توسعه افزایش ثروت در دست افراد باعث خرید و استفاده از کالاهای لوکس می شود و بیشتر مصرف می شود تا سرمایه گذاری. نظیر افزایش سفرهای خارجی ،خرید کالاهای غیر ضروری و لوکس و.... همچنین باعث غیر فعال شدن اکثریت مردم که در سطح پایینی از زندگی هستند می شود و آن ها را از فعالیت و تلاش باز می دارند. که در واقع می توان گفت نیروی کار جامعه انگیزه خود را برای فعالیت از دست می دهد. که این بدترین ضربه ایست که به هر کشوری می تواند بخورد. فکر می کنم در کشور ما نیز برای رسیدن به تقسیم ثروت عادلانه مخلوطی از دسته 1و 2 باشد. زیرا نظام هماهنگ حقوق هم به فعالیت فرد نگاه می کند و هم به نسبت می خواهد به همه یک ثرت متناسب با شغل تعلق گیرد. |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه 4 فروردین1387ساعت 14:30 توسط معصومه دانشور |
|
![]() نگاهی بر سال 86 سال 86 هم با همه خوبی ها و بدی هاش
گذشت. البته اگه به اقتصاددانان بگی چگونه گذشت می گن خیلی بد بود. ولی من چون
هنوز خودمو جز اونا نمی دونم میگم ای بد نبود. خدا رو شکر خوب بود. ولی یه دعایی
که میکنم اینه که ایشالله سال بعد بهتر از امسال باشه. آره منظورم جو اقتصادی و
سیاسی کشورمونه. تو این سال هم که گذشت یک سری پیشرفت های علمی داشتیم و یه یک سری
اثرات منفی در زمینه اقتصادی. این روزا همه از تورم
شکایت دارن. البته در اواخر سال بالاخره نرخ تورم رو بانک
مرکزی به طور رسمی 20 درصد اعلام کرد. که
باید بگم این عدد نگران کننده ای است. یعنی واسه اونایی که قول داده بودند تورم در
سال 87 یک رقمی می شه یه خورده کارشونو سخت کرده!!!!!!!!!ولی امیدوارم این نرخ
بالاخره یک رقمی بشه . ولی واسه این کار باید همه نهاد ها با هم دست به دست هم بدن
و مدیریت درستی رو در نظر بگیرن. موضوع بعدی که یه خورده سرو صداش زیاد بلند شد اعلام
نشدن خط فقر بود. که هرسال اعلام می کردن ولی
امسال واسه اینکه افسردگی نگیرین و تو خیالات خوش خودتون سیر کنید و ایام قبل
نوروز از اینکه اکثر آسیب پذیران و اقشار جامعه زیر خط فقر هستند دپرس نشوند اعلام
نکردند. ولی در یکی از کمیسون های مجلس این خط فقر متاسفانه 600 هزار تومان اعلام شد!!!!!!!!! خوب می رسیم به دستور های جالب اقتصادی! یکی ازاونا
را می تونیم کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بهره بانکی
دانست.همین طور که میدونید بعضی از پارامتر ها در اقتصاد تابع دستور نیست و باید
بر اساس ساختارها به یه مرحله ی خاصی برسه.نه اینکه یه دفعه بیان و بگن آقا نرخ
بهره اینقدر......... ولی یه مقداری منصف باشیم و به کارهای خوبی هم که
صورت گرفته اشاره کنیم. اولین مورد رو می تونیم کار درست سهمیه
بندی بنزین دونست البته هرچند که این یکی از عوامل موثر در افزایش تورم بود
ولی واقعا اجراش لازم بود و از یک مرحله ای این کار باید صورت میگرفت. چون سوخت تو
کشور ما خیلی مفت داره دستمون می رسه... بالاخره بعد از کلی جنگ و دعوا به ظاهر که فعلا انژی هسته ای حق مسلممون شد و واقعا دست جوونامون درد
نکنه که تو این راه خیلی زحمت کشیدن. و ایول به اینکه اومدیم جز 4 کشوری که ماهواره به فضا فرستادن. و این واقعا کار عالی بود و
از نظر پیشرفت علم و تکنولوژی واقعا افتخار آمیز بود. افزایش صادرات ، کاهش واردات در بخش های مختلف بازم
از موفقیت ها بود. ولی واقعا باید در این صادرات و واردات یه تبدیر اصولی بشه. آخه
این واردات خیلی ضربه به کشور می زنه. چون هزینه فرصت آن خیلی بالاست و ارز رو
داره از کشور خارج می کنه.و باید بخش صادرات رو تقویت کنیم تا با ورود ارز بتونیم
کالاهای سرمایه ای خریداری کنیم و صنعت رو گسترش بدهیم. بالاخره تا رسیدن به سطح کشور های
پیشرفته راه درازی رو در پی داریم و باید به خیلی چیز های دیگه برسیم. ولی این را بدون
که هیچ چیز غیر ممکن نیست. به امید آینده ای
روشن...... سال
نو بر همه شما مبارک |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه 26 اسفند1386ساعت 14:10 توسط معصومه دانشور |
|
|
تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند: حساب جاری و حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها)، و تجارت نامرئی یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها. مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد. در ایران امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و |