![]() |
![]() |
|
|
سومين عامل يا ريشه جهاني شدن، تحولات نهادي بوده است: اكنون تا حدودي به دليل تحولات تكنولوژيك و توسعه ديد مديران بهرهمند از پيشرفتهاي ارتباطي، سازمانها عرصه فعاليت وسيعتري دارند. بدين ترتيب، شركتهايي كه عمدتاً روي بازار محلي تكيه ميكردند، اكنون دامنه فعاليت خود را از نظر بازار و تسهيلات توليد به سطح ملي، چندمليتي، بينالمللي يا حتي جهاني گسترش دادهاند. اين تحولات ساختار صنعتي باعث افزايش قدرت، عوايد و بهرهوري شركتهايي شده است كه ميتوانند مواد، تسهيلات توليدي و بازارهاي مورد نياز خود را در كشورهاي زيادي يافته و بسرعت خود را با شرايط متحول بازار سازگار سازند. عملاًهر شركت ملي يا بينالمللي مهمي از چنين ساختاري برخودار بوده يا براي دستيابي به درجه مطلوبي از نفوذ و انعطاف، روي شركتهاي وابسته يا اتحادهاي استراتژيك تكيه ميكند . براي نشان دادن دامنه فعاليت اين شركتها ميتوان گفت كه اكنون تقريباً يك سوم كل تجارت بينالملل فقط در درون اين شركتهاي چند مليتي انجام ميگيرد. با ظهور اين شركتهاي جهاني، كشمشهاي بينالمللي تا حدودي از كشورها به شركتها منتقل شده و ديگر به جاي اينكه كشورها بر سر سرزمين با يكديگر بجنگند، شركتها براي تصاحب سهم بيشتري از بازارهاي جهاني به منازعه با يكديگر ميپردازند. عدهاي اين شركتهاي جهاني را تهديدي براي استقلال عمل و دامنه فعاليت دولتهاي ملي ميدانند، ولي اگر چه اين شركتها نيرومند هستند، دولتهاي ملي هنوز نقش سنتي و مسلط خود را در نظام اقتصادي و سياسي جهان حفظ كردهاند.
سازمانهاي غير دولتي هم نگرشي به مراتب وسيعتر يافته و مثل شركتهاي جهاني اغلب خصلتي چند مليتي يا جهاني دارند. حتي سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان مللمتحد، صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني و سازمانهاي جديدي مثل سازمان جهاني تجارت نقشهاي جهاني جديدي به عهده گرفتهاند. به طور كلي، شركتهاي چند مليتي و ساير سازمانهاي مشابه اعم از خصوصي و دولتي به كارگزاران اصلي اقتصاد جهاني جديد تبديل شدهاند. چهارمين عامل جهاني شدن، ظهور يك توافق ايدئولوژيك جهاني در بارة ارزش اقتصاد بازار و نظام تجارت آزاد بوده است. اين فرايند با تحولات سياسي و اقتصادي شروع شد كه با اصلاحات چين در سال 1978 آغاز شد و سپس به زنجيرهاي از انقلابها در اروپاي شرقي و مركزي از سال 1989 تا فروپاشي اتحاد شوروي سابق در دسامبر 1991 انجاميد. اين فرايند به نوعي همگرايي ايدئولوژيك منجر شد و شكاف قبلي بين نظامهاي اقتصادي بازارگراي غرب و نظامهاي اقتصادي سوسياليستي شرق جاي خود را به يك گرايش تقريباً جهاني به سوي نظام بازار داد. اين توافق فكري در باره ارزش اقتصاد بازار باعث پيدايش جهاني شده است كه ديگر به دو دسته نظامهاي اقتصادي بازارگرا و سوسياليستي تقسيم نشده است. يكي از جنبههاي عمدة اين توافق فكري، تلاش كشورهاي سوسياليستي سابق براي گذار به يك نظام اقتصادي بازارگرا ميباشد. با اين حال، اين تلاشهاي انتقالي بويژه در اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقي و مركزي فقط تا حدودي با موفقيت همراه بوده است. كشورهاي درگير و حاميان آنها در سازمانهاي بينالمللي و كشورهاي غربي پيشرفته اغلب روي يك دستور كار انتقالي سه وجهي تكيه كردهاند: 1- ايجاد ثبات در اقتصاد كلان، 2- آزادسازي قيمتها، و 3- خصوصي سازي شركتهاي دولتي. متأسفانه، در اين دستور كار، اهميت ايجاد نهادهاي بازار، ايجاد رقابت، و ايجاد نقش مناسبي براي دولت در يك نظام اقتصادي مختلط مدرن مورد توجه قرار نگرفته است. پنجمين عامل جهاني شدن، تحولات فرهنگي بوده است كه با گرايش و حركتي به سوي شكل جهاني و همگوني از رسانهها، هنرها و فرهنگ عمومي و با كار برد گستردة زبان انگليسي در ارتباطات جهاني همراه بوده است. عدهاي بخصوص در فرانسه و ساير كشورهاي قاره اروپا تا حدودي با توجه به اين تحولات فرهنگي معتقدند كه جهاني شدن به منزله تلاشي براي تحكيم هژموني و سيطره فرهنگي و همچنين اقتصادي و سياسي آمريكاست. در واقع، آنها جهاني شدن را شكل جديدي از امپرياليسم يا مرحله جديدي از سرمايهداري در عصر الكترونيك ميدانند. حتي عدهاي جهاني شدن را شكل جديدي از استعمار تلقي ميكنند كه در آن، آمريكا نقش يك قدرت استعماري جديد را ايفا ميكند و اكثر كشورهاي ديگر جهان نقش مستعمراتي را كه نه تنها مواد خام (مثل اشكال اوليه استعمار اروپا) بلكه تكنولوژي، تسهيلات توليدي، نيروي كار و سرمايه و ساير نهادهها يا دروندادهاي فرايند توليد، و بازار را در مقياسي جهاني براي آمريكا فراهم ميكنند. چه جهاني شدن را يك پديده مثبت بدانيم يا يك پديده منفي، اين نكته را بايد بدانيم كه به روشني نظام جهاني را دگرگون ساخته و فرصتها و چالشهايي را در بردارد. اين نكته هم روشن است كه تحولات تكنولوژيك، سياستگذارانه، نهادي، ايدئدلوژيك و فرهنگي بالا كه به جهاني شدن جان دادهاند، هنوز بسيار فعال هستند . به همين دليل، اگر از بروز حركتي تند در جهتي مخالف جلوگيري شود، اين روندهاي جهاني شدن احتمالاً ادامه يافته يا حتي تسريع خواهند شد. يكي از جنبههاي اين روندها، رشد تجارت بينالمللي خدمات خواهد بود كه قبلاًتا حد زيادي افزايش يافته و بخصوص در حوزههايي مثل ارتباطات راه دور و خدمات مالي جاي باز هم بيشتري براي رشد و توسعه در آينده دارد. نتيجه اين فرايند، حركت مداوم به سوي يك جهان و يك اقتصاد جهاني بازتر و يكپارچهتر خواهد بود. اين فرايند به تشديد باز هم بيشتر جريان جهاني كالاها، خدمات، پول، سرمايه، تكنولوژي، افراد، اطلاعات و انديشهها خواهد انجاميد. ادامه دارد...... |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 30 آبان1386ساعت 13:34 توسط معصومه دانشور |
|
|
به علت طولاني بودن مقاله در چند قسمت ارئه مي شود. |
|
+ نوشته شده در
شنبه 26 آبان1386ساعت 23:4 توسط معصومه دانشور |
|
|
سلام دانشجویان عزیز. کم کم به امتحانات میان ترم نزدیک مي شويم.
این power point كه در اين جا براي شما گذاشتم براي دانشجويان اقتصاد كه هنوز ميان ترم اقتصاد خرد را ندادند خيلي مناسب هست. البته براي بقيه هم مفيد است. چون اطلاعات جالبي بهتون مي ده. اگه مي خواي اين power point را ببيني اقتصاد خرد را كليك كن. |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 22 آبان1386ساعت 21:22 توسط معصومه دانشور |
|
تعریف
بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگر انجام می گیرد. (فاركس بازار جهاني خريد و فروش ارز است.) این بازار محل مشخصی ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تلفن و تلکس صورت می پذیرد. بازار ارز در ایران
در ایران در پی ازدیاد سریع درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1973، بانک مرکزی ایران در دی ماه سال 1353 اقدام به تاسیس یک بازار ارز غیربازرگانی کرد تا از این راه محدودیت های ارزی موجود بر سر راه ایجاد یک بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور را از میان بردارد. |
|
+ نوشته شده در
شنبه 19 آبان1386ساعت 20:2 توسط معصومه دانشور |
|
![]() |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 16 آبان1386ساعت 13:27 توسط معصومه دانشور |
|
|
ارز |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 14 آبان1386ساعت 19:7 توسط معصومه دانشور |
|
|
تاثير فناوري اطلاعات بر اقتصاد واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفههاي اقتصاد همچون محصولات، مصرفكنندگان، فروشندگان، واسطهها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد: ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 9 آبان1386ساعت 12:48 توسط معصومه دانشور |
|
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 7 آبان1386ساعت 19:7 توسط معصومه دانشور |
|
با عضويت در اين انجمن مي توانيد به آخرين اطلاعات در مورد انجمن ها كنفرانس ها و حتي مقالات اقتصادي دسترسي داشته باشيد. به روز ترين اطلاعات در مورد رشتتون برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 7 آبان1386ساعت 19:0 توسط معصومه دانشور |
|
نرخ بهره
نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (بهدلیل نرخ تورم) از وامگیرنده دریافت میشود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصتهای سرمایهگذاری وامدهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وامدهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می باشد.نرخ بهره در واقع هزینه ایست که باید برای دریافت اعتبار بپردازید. به طور كلي در تئوري اقتصاد ميتوان چند نوع نرخ بهره را از هم تميز داد، از جمله نرخ بهره طبيعي و نرخ بهره بازار و نيز نرخ بهره اسمي و نرخ بهره واقعي. ما در اين نوشتار تنها به توضيح دو نوع نرخ بهره آخر يعني نرخ بهره اسمي و نرخ بهره واقعي ميپردازيم. نرخ بهره اسمي، پديداري پولي است به اين معنا كه از تعادل عرضه و تقاضاي پول در بازار به دست ميآيد. اين نرخ بهره كه غالبا به اشتباه در تجزيه و تحليلهاي اقتصادي و توسط بسياري از مسئولان، مورد استفاده قرار ميگيرد، در كوتاه مدت قابليت پيشبيني و حتي دستكاري را دارد. به اين معنا كه دولت يا به عبارت صحيحتر، بانك مركزي در كوتاه مدت با افزايش حجم پول و بالا بردن عرضه پول تا حدود خاصي، ميتواند اين نرخ بهره را حتي به صفر برساند اما در بلند مدت به آن دليل كه متغيري چون تقاضاي پول، تابعي است از متغيرهاي حقيقي اقتصاد كشور در نتيجه نرخ بهره اسمي به هيچ وجه در بلند مدت قابليت تعيين شدن و پيشبيني قطعي را ندارد. در نتيجه در بلند مدت، نميتوان نرخ بهره اسمي را مصداق ربا دانست.(این از نرخ بهره اسمی!) اما نرخ بهره واقعي متغيري حقيقي در اقتصاد است و از تفاضل نرخ تورم از نرخ بهره اسمي به دست ميآيد(r=i-p) . تمام تجزيه و تحليلهاي اقتصادي كه مربوط به نرخ بهره ميشوند، بايد بر مبناي نرخ بهره واقعي استوار باشند، چرا كه اين نرخ بهره واقعي است كه حقيقتا در اقتصاد كشور موثر است وعمل ميكند و نرخ بهره اسمي صرفا متغيري پولي و به عبارت صحيحتر، اسمي است. بر مبناي نرخ بهره واقعي است كه مردم پسانداز ميكنند يا نميكنند، سرمايهگذاران اقدام به سرمايهگذاري ميكنند يا نميكنند و قس علي هذا. در نهايت بر مبناي اين نرخ بهره است كه بانكها اقدام به وام دهي به افراد ميكنند و يا اين كه ترجيح ميدهند تعداد بيشتري از اعتبارات را مسكوت نگاه دارند. يكي از بزرگترين خلطهاي مفهوميو روش شناختي كه در علم اقتصاد خصوصا در كشور ما بسياري را به اشتباهانداخته است و البته با آموزههاي كينزي در اقتصاد، تقويت شده است، تفاوت نرخ بهره اسمي و نرخ بهره واقعي است. مشخص است كه نرخ بهره واقعي برعكس ادعاي كينز، متغيري صرفا پولي نيست. بلكه متغيري است كه از تعادل حجم پسانداز و سرمايهگذاري در اقتصاد به دست ميآيد. به عبارت صحيحتر، نرخ بهره واقعي، نشاندهنده كميابي سرمايه (به عنوان يكي از نهادههاي توليد) است. در اين مفهوم، نرخ بهره از يك سو نشاندهنده كميابي پسانداز (سرمايه) و از سوي ديگر بيانگر بازدهي نهايي سرمايه است. كاركرد اصلي و اساسي نرخ بهره در يك نظام اقتصادي، هدايت كردن پساندازهاي كوچك و متوسط و بزرگ به سوي سرمايهگذاري و افزايش توليد در يك جامعه است. اگر بخواهيم به صورت خرد به مسئله نگاه كنيم بايد گفت: فردي كه پسانداز ميكند با امساك از مصرف حال خويش، اقدام به پسانداز ميكند و موجب ميشود تا محصولات توليدي در آينده افزايش يابد. اين مصرفكننده بايد (عادلانه آن است كه) به خاطر آن كه خويش را براي يك دوره از مصرف محروم كرده، نسبت به شخصي كه اين كار را نكرده است برتري داشته و پاداشي دريافت نمايد. اين پاداش، بخشي از همان بازدهي افزايش يافته توليد در آينده است كه در علم اقتصاد به آن نرخ بهره ميگويند. البته مسلم است كه اين نرخ بهره به هيچ وجه قابليت تعيين شدن و پيشبيني شدن قطعي را ندارد چرا كه ممكن است به دلايلي سرمايهگذاري در اقتصاد بازدهي كه انتظار ميرود نداشته باشد و يا آن كه به دليل اقدامات دولت، سرمايهگذاريها ريزش نمايد و يا نرخ تورم افزايش يابد. اينها همه در كنار بسياري عوامل ديگر موجب ميشوند تا نرخ بهره (واقعي) به هيچ وجه قابليت پيشبيني قطعي را نداشته باشد. همچنين استدلال دیگری هم می توان در این مورد به میان آورد و آن اینست که از آنجا كه نرخ تورم قابل پيشبيني قطعي نيست و پيشبيني آن صرفا يك پيشبيني است با احتمال خطا، بنابراين چون نرخ بهره واقعي هم از تفاضل نرخ بهره اسمي با نرخ تورم به دست ميآيد در نتيجه نرخ بهره واقعي هم به هيچ وجه قابل پيشبيني نيست.(این هم از نرخ بهره واقعی!) |
|
+ نوشته شده در
شنبه 5 آبان1386ساعت 21:7 توسط معصومه دانشور |
|
|
نام شاخص: تولید ناخالص داخلی تعریف شاخص: ارزش تمامي کالاها و خدمات نهايي که در اقتصاد يک کشور طي يک سال کامل توليد مي شود و برحسب پول رايج آن کشور بيان مي شود . شرح شاخص اين متغير يکي از اصلي ترين شاخص هاي اقتصاد کلان محسوب مي شود که نشان مي دهد تمامي تلاشي که در اقتصاد يک کشور منجربه توليد محصولات و خدمات نهايي قابل فروش در بازار مي شود چقدر است. بدين ترتيب کالاها و خدمات واسطه اي به دليل آنکه يک بار درمحصول نهايي محاسبه مي شوند، به خودي خود و به صورت مستقل در محاسبه فوق آورده نمي شوند. پس بطور خلاصه اين متغير ارزش فعاليت هاي اقتصادي اي که منجر به توليد نهايي شده است را در طول يک سال براي کشور بيان مي کند. توليد ناخالص داخلي را به روش هاي مختلفي مي توان محاسبه نمود که به شرح ذيل است؛ 1- روش ارزش افزوده در اين روش ارز ش ايجاد شده در هر مرحله توليد که در واقع مزد تمامي عوامل توليد شرکت کننده در فرايند مورد نظر مي باشد و ارزش افزوده ناميده مي شود با يكديگر جمع بسته شده و توليد ناخالص داخلي را بيان مي کند. به عبارت ديگر در هر مقطع توليد، ارزش نهايي منهاي ارزش کالاها و خدمات واسطه اي بکار رفته در آن مي شود و نتيجه آن با نتيجه حاصل از مقطع بعدي توليد جمع مي شود. 2- روش مخارج در اين روش فرض مي شود که ارزش افزوده ايجاد شده در اقتصاد که به صورت سهم عوامل توليد و به صورت دستمزد، سود و ... در اختيار هر يک قرار گرفته است، در طول يک سال عموماً خرج مي شود و البته مقداري هم به صورت موجودي انبار ذخيره مي شود. بدين ترتيب اگر تمامي مخارج انجام شده توسط گروه هاي مختلف اقتصادي در يک کشور را با هم جمع کنيم به ارزش توليد ناخالص داخلي خواهيم رسيد. به شكل ساده مي توان بيان کرد که توليد ناخالص داخلي برابر است با : (GDP = C + G + I + (X-M که در آن؛ C ، مصرف بخش خصوصي G ، مخارج دولت I ، مخارج سرمايه گذاري X صادرات و M .واردات مي باشد 3- روش درآمد در اين روش درآمد تمامي فعالان اقتصادي از جمله کارگران، کارمندان، شرکت ها و ... توليد ناخالص داخلي را شكل مي دهند. بدين ترتيب در اين روش با جمع کردن ارزش جبران خدمات شاغلين، سود شرکت ها، درآمد مالکين و ... در يک اقتصاد توليد ناخالص داخلي محاسبه مي شود. |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 1 آبان1386ساعت 11:13 توسط معصومه دانشور |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
|
اقتصادکشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر، اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرایند تولید ، مبادله و توزیع و مصرف مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست.
|
|
RSS
|