اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.

اقتصاد اسلامی از دیدگاه  شهید " سید محمد باقر صدر"

يکی از چهره‌های شاخص و متفکر مسلمان که در زمينه مکاتب اسلامی از جمله مکتب اقتصادی اسلام فرضيه‌های مختلف را بررسی، تحليل و نظريه خويش را که مقتبس از منابع غنی اسلام بود، مطرح ساخت؛ شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر بود. وی صاحب نظر دقيق و دانشمند متبحر در ابعاد مختلف علمی (در زمينه‌های فقهی، اصولی، فلسفی و اقتصادی) بود. ايشان را می‌توان جزء اولين کسانی شمرد که در ميان دانشمندان مسلمان در زمينه اقتصاد، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام به صورت مدوّن و منظّم اظهار نظر نمود و در اين زمينه کتابهای ارزشمندی از جمله « اقتصادنا » را نوشت و همچنين در مورد بانک‌داری بدون ربا که در کشورهای اسلامی مشکل اساسی از منظر سياستهای کلان «تجهيز و تخصيص» منابع پولی شمرده می شود نظرات زیادی دارد.

در این پست در باره مسایل اقتصادی از دیدگاه این دانشمند مطالبی قرار گرفته است.

1. مکتب اقتصادی

به اعتقاد شهيد صدر: مکتب اقتصادى عبارت از مجموعه نظريات اساسى است كه به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مى‌پردازد. اين قواعد و نظريات به عنوان اصول و زير بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است.

2. علم اقتصاد

در نظر شهيد صدر، علم اقتصاد عبارت است از: علمی كه پديده‌هاى اقتصادى را تفسير مى كند و ارتباط شان را با اسباب و علل آنها بيان می‌دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانين حاكم بين پديده‌هاى عينى را كشف می‌كند. علم اقتصاد، پيوسته در عرصه اكتشاف پديده‌هاى اقتصادى عينى و شناسايی علل و آثار و منعكس كننده قوانين و روابط بين آنهاست. پس رسالت دانش اقتصاد، كشف پديده‌هاى اقتصادى و تحصيل علل و قوانين حاكم بر آنهاست.

3. تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد

3. 1. مذهب (مکتب) اقتصادى با معيار و مقياس اخلاقى و ارزشى عدالت به ارزيابی وضعيت موجود در ارتباط با وضعيت مطلوب می‌پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هيچ گونه ارزيابی، مسئول كشف پديده هاى حيات اقتصادى و علل و اسباب آنهاست.

3. 2 مذهب اقتصادى، مسئول ايجاد روشى عادلانه در قلمرو فعاليت اقتصادى است؛ يعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترين اقتصاد براساس ايده‌اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحليل و بررسى جريان حاكم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.

3 .3. دانش اقتصاد پديده‌هاى اقتصادى را به وسيله ابزار علمى، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحليل قرار مى دهد و از آن طريق قوانين اقتصادى را كشف می‌كند؛ اما مذهب اقتصادى هرگز با معيار تجربه علمى دنبال ايفاى نقش و رسالت خود نيست، بلكه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ويژه‌اى كه درباره عدالت دارد، رسيدگى می‌نمايد.

4- علم اقتصاد در اسلام

شهيد صدر معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، و تصريح می‌كند كه علم اقتصاد اسلامى نداريم. البته ايشان اظهار می‌دارد كه اين سخن به اين معنا نيست كه در اقتصاد اسلامى نمی‌توانيم علم اقتصاد داشته باشيم، بلكه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پياده شد و در خارج و واقع تجسم پيدا كرد، آن گاه عالم اقتصاد مى تواند پديده‌هاى اقتصادى را كشف و تفسير كند، روابط بين آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست يابد و علم اقتصاد اسلامى را تبيين و ارائه نمايد. همچنان‌که علماى اقتصاد سرمايه دارى نيز به همين روش عمل كردند؛ يعنى ابتدا اقتصادشان را براساس ديدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمايه‌دارى پياده كردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمايه‌دارى رفتند.

 منبع:کتاب اقتصاد ما نوشته آیت الله صدر

حتما منتظر ادامه این مطلب در پست های بعدی باشید.

نظرات خود را حتما در مورد اقتصاد اسلامی بنویسید.

خصوصی سازی

چارچوب فرايند خصوصي سازي يك اقتصاد رقابتي شكل مي گيرد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.
اجراي قـانــون جـذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به رونق بازار سرمايه، اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.
براي اجراي برنامه خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئولان كشور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

اين رو دولت مشكلات واگذاري واحدهاي توليدي تحت تصدي خود را مواردي چون ناكارايي بازار سرمايه، وجود مقررات دست و پاگير، عدم تطبيق قانون مالياتها يا وضعيت فعلي كشـور بــراي جــذب سرمايه گذاري، انقباضي عمل كردن بانكها، عدم نگرش صحيح بخش خصوصي به بخش دولتي و انتظارات غيرمعقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخي مجريان در سال گذشته و عدم امنيت براي مجريان فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي، اعلام كرد.

درايران به علت عدم ثبات سياسي - اقتصادي،رقابت دولت با بخش خصوصي و سازوكارهاي سياسي گروههاي موثر براقتصاد كشور، هيچ گاه مالكيت خصوصي آن هم از نوع امن و پايدار به وجود نيامده است. لذا چنين فقداني همواره در ايران پروژه هاي خصوصي را به شكست جدي كشانده است.

مكانيسم خصوصي سازي
خصوصي سازي يعني تغيير فضاي حاكم بر موسسات دولتي به نحوي كه درعين حفظ بافت اصلي فعاليت، صرفاً فضاي مذكور تغييريافته و شرايط بازار بر نحوه موسسه طوري تاثير گذارد كه انگيزه و مكانيسم هاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري در موسسه مذكور قرارگيرد.
اهداف خصوصي سازي باتوجه به ويژگيهاي اقتصادي وموقعيت هر كشور با يكديگرمتفاوت خواهدبود. ولي به هرحال در همـه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي است. در كنار اين هدف اصلي اهداف ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتنداز:

! افزايش بهره وري و توليد ملي؛
! دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي؛
! تشويق رقابت؛ افزايش رفاه ملي وافزايش كارايي فعاليتهاي اقتصادي؛
! صرفه جويي درهزينه هاي دولت؛
! ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور؛
! جلوگيري از انحصارات آشكار (مثل قند، دخانيات و...) و پنهان (اعطاي امتيازات خاص به اشخاص رده بالاي مملكتي)؛
! جمع آوري نقدينگي وايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم.

عمــده وظايـف و اختيـارات سازمان خصوصي سازي به شرح ذيل است:
! تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت تحقق ارتقا كارايي وافزايش بهره وري. منابع مادي و انساني و توسعه توانمنديهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني؛
! تدوين برنامه هاي افزايش توانمندي بخش خصوصي و تشويق گروهها و تشكلهاي تخصصي و تربيت كارآفرينان؛
! اعمال وكالت در امر واگذاري سهام شركتهايي كه بــراساس مقررات مربوط تعيين تكليف شده اند؛
! عرضه و واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري، طبق برنامه زمانبندي مصوب؛
! اجراي سياستهاي تعيين شده از سوي هيئت عالي واگذاري؛
! نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري؛
! انجام هرگونه اقدامات لازم براي واگذاري سهام و خصوصي سازي.

ایشالله پست مطلب جدید تا هفته آینده بعد از پایان امتحانات

امام حسین (ع): کسی که در زمان غیبت قائم ما بر ولایت ما ثابت و استوار بماند ، خداوند به او پاداش هزار شهید از شهیدان به او عطا می فرماید.

ای که در باغ ولا منسب سقا داری..........ماه طاهایی و در دیده ما جا داری
تو اباالفضلی و ایثار برازنده توست ...........آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

دینم ، دینم ، زینب و حسینِ

قبله ام ، قبله ام ، بین الحرمینِ

دینم ، دینم ، ولای عباسِ

قبله ام، قبله ام ، کمال عباس ِ

ایام سوگواری بر تمامی دوستان تسلیت باد.............التماس دعا

مشكلات اقتصادي از زبان يك كارشناس اقتصاد 

يك كارشناس اقتصادي گفت: اعمال سياستهاي انقباضي لازم ولي كافي نيست، چراكه اين سياستها تنها به حذف يكي از عوامل ايجاد كننده تورم كمك مي كند در حالي كه تغيير روش كمك رساني دولت به مردم، تكميل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.
عبدالحسين ساسان اظهارداشت: تورم در ايران در حال حاضر داراي دو منشأ تئوريك يعني سياستهاي انبساطي و سياستهاي برابري طلبانه‌ است، كه در اين مسير صرف اعمال سياستهاي انقباضي كنوني، به هيچ‌وجه به تورم خاتمه نمي‌دهد. وي با بيان اينكه در همه جاي دنيا سياستهاي برابري، تورم‌زا است افزود: اگر بخواهيم هر دو منشأ را اصلاح كنيم ؛ پيشنهاد من متاثر از نظريه بوكانان (برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1986) ادامه سياستهاي انقباضي و تغيير روش كمك رساني دولت به مردم است به طوري كه به جاي روشهايي چون توزيع سهام عدالت به ارائه خدماتي همچون ارائه مشاوره هاي رايگان در خصوص مسايل ژنتيكي، تغذيه و پزشكي بپردازد.
وي افزود: اينگونه روشها، بسيار ارزانتر از ساير روشهايي است كه به كار گرفته مي شود و در نهايت در مسير رفع تورم ناكام مي ماند.
اين اقتصاددان تاكيد كرد من در بحث حل مشكل تورم اعتقاد به روشهاي تعجيلي ندارم كما اينكه با تغيير همين نحوه خدمات رساني به مردم بسياري از مشكلات نه تنها در كوتاه مدت بلكه در بلندمدت نيز به نتايج موثر مي انجامد.
وي تاكيد كرد: من در بحث خروج از تورم موافق وعده هاي غيرقابل وصول نيستم چون معتقدم معجزه و جهش در اقتصاد معني ندارد و هر حركتي هم قرار صورت گيرد قطعا به شكل تدريجي ثمربخش خواهد بود.
ساسان گفت: اينكه دولت سعي مي كند با اعمال سياستهاي انقباضي به مداوي سياستهاي انبساطي گذشته بپردازد ، اقدامي ارزشمند است ولي تنها با اكتفا به اين روش به نتيجه نخواهد رسيد.
وي افزود: دست روي دست گذاشتن در بحث تورم، همانقدر به تورم دامن مي زند كه اعمال برخي سياستهاي نادرست كه سطح توقع مردم را افزايش مي دهد.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: دولت با روشهاي بسيار ارزان به تدريج مي تواند به بهبود وضع اقتصادي جامعه و كاهش تورم كمك كند. وي با اشاره به اينكه وقتي اقتصاد آزاد بنيان‌گذاري شد ، بحث روي كاغذ ايده‌آل به نظر مي رسيد و به سرعت به كيمياي سعادت بشر تبديل شد افزود: بحثي كه روي كاغذ بسيار خوب عمل مي كرد، كم كم مشكلات خود را نشان داد.اين اقتصاددان با اشاره به مشكلات اقتصاد آزاد گفت: يكي از مشكلات اقتصاد آزاد به وسيله يك آمارشناس به نام فيليپ كشف شد، وي گرچه اقتصاددان نبود ولي با جمع آوري آمارهاي تورم و بيكاري در انگلستان، متوجه شد كه هميشه بين اشتغال و كاهش قيمت‌ها تضاد وجود دارد؛ هرگاه بيكاري اندك شده، تورم زياد شده است و هرگاه تورم كاهش يافته بيكاري افزايش يافته است.وي با بيان اينكه چالشهاي اقتصاد آزاد يكي پس از ديگري بروز يافت و كم كم تضاد بين برابري با نرخ رشد اقتصادي خود را نشان داد افزود: به اين ترتيب با تغيير سياستهاي دولتها در راستاي توزيع عادلانه درآمد (توزيع برابر گونه آنها) هم تورم با افزايش روبرو شد و هم رشد اقتصادي دچار كاهش شد.
ساسان اضافه كرد: در آينده بشر اين اشكالات را رفع خواهد كرد و همانطور كه در زمينه درمان و دارو به پيشرفتهاي بزرگ رسيد در اقتصاد نيز به توفيقاتي دست خواهد يافت.

برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید.

بخش كشاورزي در 4 زمينه مي تواند بسيار موثر باشد.

1-     مساعدت در توليد اولين نقش اين بخش است.به معني اينكه مواد غذايي و مواد خام مورد نياز بخش صنعت يا ساير بخش ها را فراهم كند.

2-    مساعدت در بازاراست. به اين معني كه براي توليدات صنعتي يك بازار ايجاد مي كند.

3-    مساعدت عوامل توليد است. عوامل توليد شامل سرمايه و نيروي كار را براي ساير بخش ها و بخش صنعت فراهم مي كند. (در مراحل اوليه زمين نقش خيلي مهمي در صنعت ندارد.)

4-    مساعدت به تراز پرداخت.(تفاوت ميان صادرات و واردات)

از جمله عوامل مهم مساعدت مواد غذايي است. مساعدت مواد غذايي به معني تامين غذايي مورد نياز بخش شهري است.در جريان توسعه ، تقاضا براي غذا در شهر زياد مي شود. اگر در اين جريان سرمايه گذاري صورت نگيرد ، لذا كمبود عرضه (مازاد تقاضا) صورت مي گيرد و توليد افزايش پيدا نمي كند. و اين مازاد تقاضا را بايد از طريق واردات جبران كنيم و يا اينكه توليد داخل ر افزايش دهيم. مساله اي كه در واردات مهم است تامين ارز است. و ما از ارز در جريان توسعه از منبع كمياب و با ارزش نام مي‌بريم.به عبارت ديگر هزينه فرصت استفاده از منابع ارزي واردات منابع غذايي بالاست.

اگر كمبود عرضه غذا از طريق منابع داخلي تامين شود  اين هزينه فرصت پايين خواهد آمد. زيرا منابع داخلي زمين و نيروي كار هستند كه به فراواني يافت مي شود.وقتي فراوان تر باشند ، هزينه فرصت آن پايين مي آيد.هزينه فرصت واردات ، منابع ارزي است كه از دست مي دهيم.

پس بهتر است كه به توليد داخل بپردازيم.

همان طور كه مي دانيم طبق اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام ما به سه بخش آزاد ، دولتي ، و تعاوني تقسيم مي شود.

البته صحيح تر آن است كه بگوييم به سه بخش تقسيم مي شود. زيرا در اقتصاد سه نظام بيشتر وجود ندارد: نظام آزاد ، دولتي و تركيبي از آن دو.

همان طور كه مي دانيم هدف از اجراي اصل 44 افزايش نظام آزاد در كشور است. زيرا اكنون حدود 80% فعاليت هاي اقتصادي ما دولتي است. افزايش خصوصي سازي باعث مي شود كه رقابت بين توليد كنندگان داخلي افزايش پيدا كند. و توليد كنندگان نيز انگيزه بيشتري براي توليد داشته باشند. وجود رقابت باعث مي شود تا بازار داخلي تغيير شكل دهد و از حالت انحصاري خارج شده و يك بازار رقابتي را به وجود آورد.

در بازار رقابتي عوامل بازار قيمت را تعيين مي كند و توليد كنندگان به تنهايي نمي توانند آن را تغيير دهند. زيرا قيمت تابعي از مكانيزم بازار و عوامل داخلي آن مي باشد.

به عنوان مثال فرض كنيد كه توليد كننده اي بخواهد از قيمت تعييني بازار سرپيچي كند و براي بدست آوردن سود بيشتر قيمتي بالا تر از آن به مصرف كننده ارائه دهد. مطمئنا وقتي توليد كنندگان (با فرض يكسان بودن محصول و كالا) همان كالا را با همان كيفيت با قيمت پايين تر مي فروشند ، توليد كننده خاطي به طور خود به خود از بازار حذف مي شود و بنگاه جديدي مي تواند جايگزين آن شود.

از خصوصيات ديگر بازار رقابتي اين است كه ورود و خروج در بازار آزاد است. و سود است كه آن را تعيين مي كند .و همچنيين محدوديتي براي توليد كننده از نوع توليد و  ميزان توليد وجود ندارد.

در اين بازار توليد كنندگان با توجه به قيمت، محصول را توليد مي كنند. و مطمئنا اگر محصولي قيمت بالاتري داشته باشد توليد كننده به سمت توليد آن كالا كشيده مي شود. زيرا هميشه شرط اين است كه توليد كننده و عرضه كننده به دنبال سود بيشتري هستند.

از ديگر اهداف اصل 44 كم كردن حجم دولت است. دولت مطمئنا مخارجي را دارد و اگر از فعاليت ها و حجم دولت كاسته شود مخارج دولت نيز كاسته مي شود. در كل بايد به اين سمت برويم كه درآمد دولت بيشتر از مخارج شود.

در حال حاضر در ايران مي توانيم بگوييم كه بازار اصلا وجود ندارد.(الته منظور از بازار، بازار با ماهيت فيزيكي نيست.) و بايد هرچه سريعتر در پي اجراي اصل 44 در جامعه باشيم. زيرا با اجراي آن مي توانيم انتظار كاهش قيمت را داشته باشيم. زيرا قيمت در بازار انحصاري بالاتر از بازار رقابتي است. و همچنين توليد در بازار رقابتي بيشتر از توليد در انحصاري است.