| تبليغات | X |
 |
 |
|
|
حدود یک ماه پیش موضوع کاهش نرخ دلار از940 به700 تومان مطرح شد وجنجال هایی را نیز در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران دولت به راه انداخت . هدف از طرح این موضوع کاهش نرخ توررم داخلی بود که از جانب دولت مطرح شد . در این راستا موافقان ومخالفان زیادی بودند که هر کدام از دیدگاهی به موضوع نگاه می کردند . موافقان معقدند که با کاهش نرخ دلار واردات ارزان می شود و رونق پیدا می کند که از طریق افزایش عرضه ی داخلی باعث کاهش قیمت های داخلی می شود. از طرفی انها معتقدند که با واردات ارزان قیمت مواد اولیه ی تولید داخل نیز ارزان تر وارد می شود که با کاهش هزینه ی تولید تولیدکنندگان می توانند تولید را افزایش دهند ودر نهایت سود بیشتری را نصیب خود کنند. البته عده ای معتقدند که کاهش نرخ دلار موجب افزایش رقابت تولید کنندگان داخل وخارج شده وتولید کنندگان داخل را به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر ترغیب میکند و باعث پیشرفت صنعت داخل میشود . عده ی دیگری معتقدند که چون حجم عمده ی صادرات ایران نفت است وکشورمان دارای صادرات غیر نفتی کمی است با ارزان شدن واردات منحنی عرضه به سمت راست حرکت میکند (افزایش عرضه) وبا توجه به اینکه ما در تولیداتمان نیز وابستگی زیادی به خارج داریم ارزان شدن واردات باعث کاهش قیمت مواد اولیه ی صنایع داخلی شده و قدرت رقابت آنها را افزایش می دهد . اما دکتر محمود طبیبیان در این خصوص میگوید: این کار نه تنها تورم را کاهش نمی دهد بلکه تورم زا نیز هست وعلاوه بر این با ارزان شدن واردات بخش های تولیدی اسیب می بینند و تنها وارد کنندگان به سود قابل توجهی می رسند . عده ای نیز معتقدند که کاهش دستوری نرخ دلار فقط باعث خروج سرمایه از کشور وبیکاری میشود .(با توجه به اینکه در کشور های در حال توسعه سرمایه کمیاب است و ارز نیز هزینه فرصت بالایی را دارد. و با خروج ارز باعث از دست دادان این منبع کمیاب می شویم) آنها معتقدند که با واردات ارزان قیمت تولید کنندگان داخلی قدرت تولید خود را از دست می دهند در واقع درست است که با کاهش قیمت مواد اولیه ی تولید هزینه های تولید پایین می آید ولی در یک بازار رقابتی تولید کنندگان داخل قدرت رقابت را ندارند و مجبورند که تولید را تعطیل کنند که این خود باعث افزایش بیکاری خواهد شد. (از جمله می توان به کاهش رونق بازار کفش و کارخانه نساجی در ایران اشاره نمود. که با واردات ارزان باعث کاهش تولیدات داخلی شده است. و تولید کنندگان دیگر برای تولید انگیزه ای ندارند. به طور یکه اکثر کفش های موجود در بازار چینی هستند.) |
|
+ نوشته شده در
شنبه 27 بهمن1386ساعت 18:50 توسط معصومه دانشور |
|
|
بسم الله الرحمن الرحیم
عدالت اسلامی
عدالت معنای وسیعی دارد که این گزیده را جای تفصیل نیست . تنها در همین حد بیان می داریم که " عدالت از عدل و به معنی هرچیزی را سرجای خودش قرار دادن " است . خوب بعد از این مقدمه کوتاه بیان می داریم که عدالت اسلامی شاخه های زیادی دارد و تمام امور را شامل میشود . از مسائل اجتماعی گرفته تا مسائل شخصی و حتی شامل خداوند و مخلوقاتی هم که آفریده می شود .
ابتدا در مورد خداوند " صفت عدالت " صحبت می کنیم . عدل خداوند یک مبحث پیچیده است که خیلی ها تا کنون به خطا رفته و حتی به علت عدم درک این صفت آن را انکار کرده اند . ما اینجا تنها عقیده شیعه را بیان می کنیم و به اعتقاد شیعه عدالت در مورد خداوند یعنی اینکه هرچه را که صلاحیت خلق شدن داشته آفریده و به آن هرچه را که صلاحیتش را داشته اعطا کرده مثلا اگر انسان را آفریده اندام او را هم متناسب با نیازش به درستی و کمال کامل آفریده است . و همین طور خداوند به کسی ظلم نکرده است و ظلم هم نخواهد کرد و ظلم در مورد خداوند ممتنع است و محال است و در ذات او راه ندارد .
بعد از این توضیح مختصر در مورد مخلوقات صحبت می کنیم . عدالت در آفرینش مخلوقات به این معنی است که هر مخلوقی نسبت به صلاحیتش به او افاضه فیض شده است . بدین معنی که مثلا یک درخت صلاحیت این را ندارد که چیز دیگری شود و وقتی که درخت شد دیگر صلاحیت این را هم ندارد مثلا دارای چشم باشد . البته در اینجا می بایست به این نکته توجه داشت که خداوند خواسته این عالم از روی اسبابی شکل بگیرد و چینش این اسباب است که صلاحیت ها را ایجاد می کند . مثلا از تولید مثل انسان ها به علت چینش علت ها انسان تولید می شود نه چیز دیگر . خوب این مطالب برای همه واضح است پس می گذریم .
حال به عدالت اجتماعی و فردی می رسیم البته از دیدگاه اسلامی ، چراکه دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد ، از دیدگاه غربی گرفته تا دیدگاه کمونیستی و ماتریالیستی مارکس . و ما در این چکیده قصد رد یا قبول هیچکدام را نداریم و تنها عدالت اسلامی را با فرض قبول اسلام از خواننده توضیح مختصری می دهیم .
ابتدا عدالت فردی را توضیح می دهیم ، البته عدالت فردی و اجتماعی در قسمت هایی با هم تداخل می کنند که این به دلیل نزدیکی این دو مطلب به هم است . پس امید واریم که خواننده محترم در بعضی قسمت ها که تداخلی حاصل می شود چشم پوشی بنماید .
عدالت فردی را سعی می کنم با مثال توضیح دهم ، مثلا انسانی سیگار نمی کشد و با این کار عدالت را رعایت کرده و به بدن خودش صدمه نمی زند و یا موقع مریضی به موقع به پزشک مراجعه کرده و بدن خود را از آسیب دیدن مراقبت می کند . خوب عدالت فردی به این معناست یعنی انسان خودش بدون توجه به شخص یا اشخاص دیگری عدالت را در مورد خود رعایت کند .
حال در مورد عدالت اجتماعی بحث می کنیم ، این نوع عدالت کمی وسعت دارد چرا که در مورد فعل صادره از شخصی در مورد شخص یا اشخاص دیگر است . پس از سیگار کشیدن تا قضاوت کردن و فروشندگی را شامل می شود .
یکی از فرق های عدالت فردی و عدالت اجتماعی در این است که در عدالت فردی شخص عادل نام دارد ولی در عدالت اجتماعی فردی که عدالت را رعایت می کند عدالت خواه نامیده می شود .
در این مقام تذکر این نکته خالی از لطف نیست که شخص عادل حتما نباید عدالت خواه باشد و بالعکس یعنی شخص عدالت خواه هم حتما نباید که عادل باشد . یعنی شخصی ممکن است که عدالت فردی را رعایت بکند ولی عدالت اجتماعی را نه . مثال آن به این گونه است که مثلا شخصی خود سیگار نمی کشد و عادل است از جنبه فردی ولی در جامعه از کشیدن سیگار جلوگیری نمی کند و عدالت خواه نیست . در مورد قسم دوم باید بگم مثل دکتری است که عادل نیست و خود سیگار می کشد ولی به بیماران خود می گوید که سیگار مضر است و از آن نهی می کند و به این معنی است که عدالت خواه است .
والبته عادل و عدالت خواه در واقع باید با هم جمع شوند یعنی هر دو با هم باشند وگرنه عدالت اسلامی ای که اسلام قصد کرده است محقق نمی شود .
حال به این مساله می پردازیم که چرا بعضی ها قسمی را دارند و قسم دیگری را ندارند . علت این مساله یکی از سه علتی است که ذکر می شود .
1 ) شخص عادل است و عدالت خواه نیست چرا که عدات خواهی او به خودش هم ضرر می زند . مثلا شخصی قاضی است و اگر بخواهد عدالت خواه باشد می بایست که فرزند خود را هم اعدام کند و از این قبیل مثال ها .
2 ) شخص قدرت عدالت خواهی را ندارد ، مثلا اگر بخواهد که عدالت خواه باشد ممکن است که جان و مال و ناموسش به خطر بیفتد به این صورت که افرادی به علت رعایت عدالت اجتماعی به خانواده او ضربه برسانند . درست مانند قاضی هایی که به علت رعایت عدالت خودش یا خانواده اش ترور می شوند .
3 ) شخصی عادل نیست ولی به علت منافعی که دنبال می کند خود را عدالت خواه معرفی می کند درست همانند غرب . و هرموقع که به منافع خود برسد تازه رخ نمایان می کند . حال این منافع می تواند که برای حفظ خودش باشد یا برای به دست آوردن پول و شهرت و ... .
ولی از نظر اسلام عدالت به این معنی است که شخص هم عادل باشد وهم عدالت خواه یعنی در زمینه فردی و اجتماعی عدالت را رعایت کند و از نظر اسلام رعایت عدالت به این معنی است همه در برابر قانون یکی باشند و کسی به علت موقعیت شغلی و مقامی خود برتری نداشته باشد و هم هدر جای خود باشند و برای همه موقعیت های مساوی قرار داده شود مثلا همه موقعیت تحصیل در یک سطح را داشته باشند و البته بحث استعداد و هوش جدای از این مطلب است . یعنی برای همه شرایط تحصیل و بودجه یکسان و دانشگاه خوب و .. فراهم باشد . و حال هرکه بنابر استعداد و توانایی خود ادامه تحصیل دهد . و یا اینکه هرکه بنابر کار و وقتی که می گذارد حقوق بگیرد . مثلا شخصی تنها به علت این که مدرکی دارد دارای پست نشود و بدون انجام کاری حقوق کلان دریافت کند و حال یک کسی که مدرکی هم ندارد ولی توانایی زیادی در انجام آن کار را دارد کنار گذاشته شود .
در مورد قضاوت ، مسکن ، ازدواج و ... هم همینگونه است . و فراموش نشود که تا رسیدن به این مرحله خیلی راه باقی است و خیلی ها باید کنار گذاشته شوند و خیلی ها هم می بایست که به روی کار بیایند .
نوشته : حجت الاسلام مهدی زبردست
|
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 24 بهمن1386ساعت 21:27 توسط معصومه دانشور |
|
دوستان سلام . قبل از اینکه این پست جدید را بخونید باید به این نکته اشاره کنم که: با توجه به انتقاداتی که در مورد مطلب قبلی شد ، (عدالت) و دوستان گفتند که عدالت از دیدگاه اسلامی نیز آورده شود ،ان شالله در آینده نزدیک مطلبی در مورد عدالت اسلامی در وب قرار می دهم. چاپ و نگهداری اسکناس اسکناس، سرمایه ملی است و صیانت از آن وظیفه ملی و میهنی محسوب میشود که متأسفانه در کشورمان در نگهداری این سرمایه ملی غفلت فراوانی صورت میگیرد. در حالی که بهدلیل نگهداری ناصحیح اسکناس از سوی مردم، سالیانه 700 میلیون برگ اسکناس با هزینه گزاف و البته از منابع حاصل از مالیاتهای خود مردم از گردونه خارج میشود، میتوان با نگهداری صحیح از اسکناس، هزینه چاپ مجدد آن را که به رقم خیرهکننده 5/17 میلیارد تومان رسیده، صرف طرحهای توسعهای کشور کرد. وضع نگهداری اسکناس بین مردم ما بسیار نامناسب است. اسکناس و پول یک کشور جزو سرمایههای ملی آن است و هر شخص باید به بهترین شکل از آن نگهداری کند.اما بسیاری از مردم کشور ما اهمیت چندانی به نحوه نگهداری از پول نمیدهند در صورتی که شیوه درست نگهداری از اسکناس، کار چندان سختی نیست و با روش درست میتوان از اتلاف و هدر رفتن هزینههای فراوان جلوگیری کرد. عمر متوسط اسکناس در کشورمان 5 سال است البته عمر اسکناسهای ریز ما گاهی اوقات حتی به یک سال نیز نمیرسد. تا چندی پیش متوسط عمر اسکناس در ایران 5/3 سال بود که با اطلاعرسانی و شفافسازی نسبت به هزینهها و صدمات وارده، متوسط عمر اسکناس به 5 سال افزایش پیدا کرده است. طول عمر سکه نیز حداقل ۳۰ سال است به همین دلیل در ارزشهای پایینتر، ضرب سکه رایجتر است و این امر در کاهش هزینهها بسیار مؤثر است. به عنوان مثال هزینه سکه ۵۰ تومانی در حدود ۳۴ تومان تمام میشود به این معنا که هزینه چاپ اسکناس ۵۰ تومانی یک سوم سکه ۵۰ تومانی است اما عمر آن یک سیام آن است. بسیاری از مردم علاقهای به استفاده از کیف پول ندارند و به همین دلیل اسکناس را به بدترین شکل ممکن در جیبهایشان نگهداری میکنند. برخی نیز اسکناس را با برگه یادداشت و دفترچه تلفن و خاطرات اشتباه میگیرند. به دلیل پایین بودن فرهنگ استفاده از اسکناس در کشور و فرسوده شدن اسکناسها، هر روز بر تعداد اسکناسهای فرسوده افزوده میشود. طبیعتاً با افزایش تعداد اسکناسهای فرسوده، هزینه بیشتری برای چاپ مجدد اسکناس بر سیستم پولی و بانکی کشور تحمیل میشود. آموزش و اطلاعرسانی برای بالابردن فرهنگ استفاده از اسکناس در میان مردم میتواند از هزینههای بالای استهلاک اسکناس بکاهد. شاید طی سالهای آتی استفاده از کارتهای اعتباری در دادوستدهای روزانه بتواند یکی از مؤثرترین روشها برای حل مشکل کهنگی و فرسودگی اسکناس باشد. امروزه در کشورهای پیشرفته حجم انتقال پول بسیار کم شده است زیرا اینگونه انتقالات و معاملات پولی مشکلاتی از قبیل سرقت، افزایش ترافیک شهری، آلودگی هوا، اتلاف وقت و صرف میلیاردها ریال هزینه بابت تولید اسکناس و... را به دنبال دارد. هرچند تا رایج شدن چنین روشهایی در ایران راهی طولانی در پیش است، اما با دادن اطلاعات و آگاهی به مردم میتوان استفاده از این روشهای پیشرفته که یکی از آنها استفاده از کارت اعتباری به جای پول نقد است را در جامعه جا انداخت.همچنین با بالابردن فرهنگ استفاده از اسکناس و ارائه اطلاعات درباره هزینه بالای تولید و نابودی اسکناس میتوان از نابودی این سرمایه ملی جلوگیری و بر عمر آن اضافه کرد.
|
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه 18 بهمن1386ساعت 15:27 توسط معصومه دانشور |
|
|
مفهوم عدالت
در باب فضيلت اخلاقي، از ديد انديشمندان مهمترين مفهوم، عدالت است. در انديشه مدرن، عدالت با رعايت حقوق طبيعي تعريف مي شود. جان لاك به عنوان نماينده فلسفه مدرن براين نكته تاكيد دارد كه عدالت قائم بر مالكيت است. از ديد لاك نيز مالكيت ناظر به داشتن چيزي است و بي عدالتي، يعني تجاوز به اين حق. انسان مالك آزادي و شان خود است. بنابراين نفي شأن انسان، يعني لغو مالكيت و هويت او. اما جدي شدن اين تلقي ها و استناد به آن باانتقاد سوسياليست ها و اخلاق گرايان سنتي روبه رو شد. مهمترين اتهام مخالفان آن بود كه خود محوري انسان مدرن بزرگترين ارزش اخلاقي، يعني نوع دوستي را تحت الشعاع قرار مي دهد و جامعه مدرن را از معنويت تهي مي كند. اين اتهام نشأت گرفته از آن بود كه سرمايه داران را فاقد اهداف اجتماعي مي دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون مي شود. در پاسخ به اين نظر بايد گفت همبستگي گروهي در دوام جامعه كوچك كاركرد مهمي دارد. در گــذشته تاريخي جوامع كوچك يا قبيله اي بدون همبستگي امكان بقا نداشتند. اين همبستگي و تعهد به اهداف جمعي، در سازمان مدرن امروز نيز وجود دارد و لازمه موفقيت بنگاههايي است كه اعضايشان رابطه ارگانيك دارند. در خانواده هم رقابت بي معني است و ضد انرژي تلقــــي مي شود، اما به اين اعتبار نمي توان اخلاق جامعه كوچك را به جامعه بزرگ تعميم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشين است كه نمي توان آن را با اهداف مشترك جمعي اداره كرد. اينجاست كه انسان مدرن در مي يابد در دو دنياي اخلاقي زندگي مي كند. غفلت از اين واقعيت كه انسان مدرن در دو دنياي ارزشي است و تعميم دادن ارزشهاي يك جامعه به جامعه ديگر نه تنها ناممكن است كه در عمل نــــامطلوب تلقي مي شود. در جامعه كوچك امكان نظارت مستقيم و تقسيم كار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طريق نظام اقتصادي يا مكانيسم قيمتها مي تواند كاركند. عدالت در نظام اجتماعی رالز مي گويد براي اينكه عادلانه فكر كنيم بايد فرض كنيم همه انسانها در شرايط برابــر و بدون امتيازاتي كه دارند تازه به دنيا آمده اند، در اين صورت اصل برابري را بر فرض اينكه همه امتيازها را پاك كنيم، مبنا قرار مي دهيم. به عقيده رالز با وجود دو شرط مي توان برابري را نقض كرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جايگاه يكسان نباشند. يكي ازاين دو شرط آن است كه قدرتها به جايگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، يعني قدرت قاضي به دليل قاضي بودنش باشد، نه اينكه شخص خاصي است و دوم اينكه همه مردم بتوانند براي كسب آن مقام و منصب با هم رقابت كنند. طبيعي است كه نمي توانيم بگوييم به دليل وجود عدالت، كارگر و مدير كارخانه به يك اندازه ثروت داشته باشند، چون در اين صورت مديــــر كارخانه هم به اندازه كارگر فعاليت مي كرد و بقيه عمرش را استراحت مي كرد و همان قدر ثروت به دست مي آورد. اما رالز در اينجا مي گويد كه نابرابري را بايد طوري تعريف كنيم كه به نفع همه باشد. بنابراين شرط نقض برابري در حوزه ثروت به عقيده رالز اين است كه ببينيم قوانين در اين حوزه طوري طراحي شده كه به نفع همه باشد يا خير؟ البته همه اينها بايد در سازمان اجتماعي تعريف شود كه در آن آزاديهاي اساسي مثل آزادي انديشه، آزادي سياسي، آزادي اجتماعات و شركت در آنها، آزاديهاي حافظ كرامت انساني مثل آزادي از اسارت و بندگي و آزاديهاي تعريف شده در قانون وجود داشته باشد. در غير اين صورت جامعه نابسامان مي شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چيزشان بيزار مي شوند. |
|
+ نوشته شده در
شنبه 13 بهمن1386ساعت 18:30 توسط معصومه دانشور |
|
|
بانکداری اسلامی و ديدگاههای شهيد صدر شهيد آيت الله سيدمحمد باقر صدر در کتاب "البنک اللاربوی فی الاسلام" الگويی از بانکداری بدون ربا پيشنهاد کرده است. اين الگو گرچه به آن صورت به مرحله اجرا در نيامد، (اما) در ديگر الگوهای بانکداری بدون ربا تأثير فراوان داشت. روشهای تجهيز منابع 1. سپرده جاری (قرض بدون بهره) مطابق اين الگو، بانک سپردههای جاری را براساس قرض بدون بهره از سپردهگذاران دريافت کرده و عند المطالبه به آنان يا به هر کسی که آنان حواله میدهند (چک به نام او مینويسند) میپردازد. 2. سپرده پسانداز (وکالت) مطابق الگوی شهيد صدر بانک، پساندازهای مردم را به صورت وکالت تحويل گرفته، با آنها به عمليات مضاربه میپردازد و در پايان سال مالی، متناسب با مانده و مدّت سپردهها به سپردهگذاران سود میدهد و سپردهگذار حق دارد هر زمان که بخواهد سپردهاش را پس بگيرد و سود چنين سپردههايی به قراردادهای وکالت و مضاربه، متغير است. 3. سپرده مدّتدار (وکالت) ماهيت اين سپرده، همانند سپرده پسانداز است با اين تفاوت که سپردهگذار، طبق زمانبندی مشخص، حق برداشت از حساب را دارد. مطابق الگوی شهيد صدر، بانک بخشی از سود حاصل از بهکارگيری سپردههای پسانداز و مدّتدار را بهصورت حق الوکاله خودش برمیدارد و بقيه را به سپردهگذار میدهد و مبلغ حق الوکاله بين دو حساب متفاوت است. 1. تأمين اجتماعى دولت اسلامى مكلف به تأمين كامل وسايل زندگى مردم است و اين وظيفه را به طور معمول طى دو مرحله انجام میدهد: در مرحله اول، دولت براى فرد وسايل كار و امكان مشاركت با كرامت را در فعاليتهاى اقتصادى فراهم میكند تا بتواند بر اساس كار و كوشش، زندگى خويش را اداره كند. مرحله دوم هنگامى تحقق میيابد كه فرد جزء گروه سوم باشد يا اگر جزء گروه دوم است، دولت به واسطه وجود شرايط خاص، نتواند اشتغال كامل را فراهم آورد، در اين صورت تأمين اجتماعى كه متكفل حداقل رفاه نسبى براى همه افراد جامعه به ويژه گروههاى دوم و سوم است، مطرح میشود. تأمين اجتماعى بر دو پايه استوار میباشد: 1 ـ اصل كفالت عمومى 2 ـ حق جامعه در درآمدهاى عمومى دولت. مسئوليت كفالت عمومى، بيش از تأمين نيازهاى حياتى و ضرورى افراد را اقتضا نمیكند در حاليکه پايه دوم تأمين اجتماعى كه حق افراد جامعه در درآمدهاى عمومى دولت است، تحقق همه نيازهاى ضرورى و عرفى را تا حد كفايت بلکه بالاتر از آن ايجاب میكند. دولت اسلامى موظف است در هر دو مورد، در حدود امكاناتش، اقدام لازم را براى تأمين اجتماعى انجام دهد. 2. توازن اجتماعى افراد جامعه تفاوتهاى طبيعى و اختيارى با يكديگر دارند و اگر فرض كنيم قاعده كار به عنوان مبناى مالكيت تنها معيار براى كسب درآمد باشد و سازمان اجتماعى ـ اقتصادى هم ظالمانه و استثمارى نباشد، بعد از مدتى بر اثر تفاوتهاى فكرى، روحى و جسمى، در ميزان دارايى و ثروتها اختلاف پديد خواهد آمد. شهيد صدر بر اين عقيده است كه اسلام به تفاوت هوشى و جسمى افراد صحه میگذارد. ولى با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعى و با حفظ آزادى اقتصادى و مالكيت خصوصى در چهارچوب ارزشها و مقررات اسلامى، توازن اجتماعى را از دو طريق سلبى و ايجابى به انجام میرساند: 1. طريق سلبى: با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت، عدم توازن در درآمد را كاهش میدهد. 2. طريق ايجابى: با نزديك كردن بين سطوح زندگى گروههاى سه گانه جامعه، توازن اجتماعى در زندگى را موجب میشود. هدف اسلام از توازن اجتماعی، توازن بين افراد جامعه در سطح زندگی است نه در سطح درآمد. معنای توازن در سطح زندگی اين استکه اموال در ميان افراد جامعه دست بدست شوند بگونهکه برای هر فرد زندگی معمولی فراهم شود و همه از سطح معيشتی همسنگ برخوردار باشند ولو از حيث درآمد اختلاف داشته باشند. زيرا همانگونه که بيان شد اسلام تفاوتهای هوشی و جسمی افراد را صحه گذاشته است. به عقيده شهيد صدر در نظام اقتصادی اسلام همانگونه که حکومت اسلامی در برابر افراد جامعه مسؤوليت تأمين رفاه اقتصادی (توازن اجتماعی) را دارد، منابع، امکانات و اختيارات لازم را نيز برای تأمين آن مد نظر قرار داده است. امکانات، منابع و اختيارات که در اين رابطه لحاظ گرديدهاند عبارتاند از: 2. 1. مالياتهای ثابت مالياتهای ثابت همان زکات و خمس است که تنها برای تأمين نيازهای اساسی ضروری تشريع نشده است بلکه علاوه بر آن، برای برطرف کردن فقر و بالا بردن سطح زندگی فقرا همسنگ سطح زندگی متعارف ثروتمندان تشريع گرديده است تا مفهوم توازن اجتماعی مورد نظر اسلام محقق شود. شهيد صدر برای اثبات اين مطلب که تشريع زکات و خمس برای تحقق توازن اجتماعی است به روايات مختلف تمسک کرده است و بعد از بيان روايات چنين مینويسد: اين روايات دستور به پرداخت زکات و امثال آن میدهد تا اينکه فرد نيازمند بنابر اختلاف تعابيری که در روايات وارد شده است؛ به سطح عموم مردم يا اينکه به حد بینيازی و يا تأمين ضروريات اوليه و ثانويه از جهت خوردنيها، آشاميدنيها، لباس، ازدواج، صدقه و حج برسد. تمام اين امور، هدف واحد را دنبال میکنند که عبارت است از گسترش بینيازی به مفهوم اسلامی و ايجاد توازن اجتماعی در سطح وسايل زندگی. 2. 2. ايجاد بخش عمومی اسلام علاوه بر ماليات ثابت، دولت را نيز برای تحقق توازن اجتماعی مسؤول سرمايهگذاری در بخش عمومی میداند تا در صورت عدم کفاف ماليات ثابت، از بيت المال عمومی برای تأمين نياز نيازمندان استفاده کند. به همين دليل است که از انفال جهت حفظ توازن اجتماعی و تضامن عمومی میشود استفاده کرد همچنانکه برای تأمين مصالح عمومی از آن استفاده میشود.
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 8 بهمن1386ساعت 15:0 توسط معصومه دانشور |
|
|
چهارچوب کلی اقتصاد اسلامی شهيد صدر سه رکن اساسی و بنيادين برای اقتصاد اسلامی تبيين کرده چنين مینويسد: ارکان اصلی چهارچوب کلی اقتصاد اسلامی عبارتند از:
اصل مالکيت مزدوج شهيد صدر بعد از مقايسه و بيان افتراق ديدگاههای مکاتب سوسياليستی و سرمايهداری در زمينه مالکيت که دو ديدگاه افراطی و غير متعادل میباشند؛ با مکتب اقتصادی اسلام، با استفاده از منابع و متون دينی اسلامی مالکيت مزدوج را مطرح کرده است و اينکه مالکيت حق ذاتی انسان نيست بلکه در مسير جانشينی انسان از خدا قرار میگيرد، چنين مینويسد: (در جامعه اسلامی سه نوع مالکيت) وجود دارند؛ مالکيت خصوصی، مالکيت عمومی و مالکيت دولتی، هر يک از انواع سه گانه مالکيت زمينههای مختلف برای کارکرد در جامعه دارند که هيچکدام به عنوان استثناء و چاره جويی موقتی بخاطر شرايط خاص و موقعيتهای اضطراری مطرح نشده اند. بنابر اين نمیتوان جامعه اسلامی را جامعه سرمايهداری به جهت اين که قادر به مالکيت خصوصی نسبت به بخشی از اموال و وسائل توليد میباشد، ناميد زيرا اسلام مالکيت خصوصی را اصل کلی و فراگير نمیداند همانگونه که نمیتوان جامعه اسلامی را جامعه سوسياليستی ناميد، هر چند که قائل به مالکيت عمومی و دولتی نسبت به برخی از ثروتها و اموال میباشد؛ زيرا از نظرگاه اسلام مالکيت عمومی ( اشتراکی ) قاعده کلی و اصل عمومی نيست. بلکه در اسلام سه نوع مالکيت وجود دارند که هر کدام اصل مستقل و برأسه میباشد. اصل آزادی اقتصادی در چهار چوب خاص دومين رکن اقتصاد اسلامی، آزادی افراد در زمينه اقتصادی است که اين آزادی در چهار چوب ارزشهای معنوی و اخلاقی مورد نظر اسلام میباشد. اصل عدالت اجتماعی شهيد صدر در مورد اصل سوم میگويد: رکن سوم اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است که اسلام در مورد نظام توزيع ثروت در جامعه اسلامی مجسم کرده است. عدالت اجتماعی است که میتواند عدالت اسلامی را با ارزشهای مورد نظر اسلام محقق سازد. اسلام بعد از گنجاندن عدالت اجتماعی در ضمن مبانی بنيادين و اساسی که مکتب اقتصادی از آن به وجود میآيد، مبنای عدالت اجتماعی را به مفهوم عام تجريدی قرار نداد و نه آن را برای هرگونه تفسير و تبيين آزاد گذاشت و به انسانها نيز وا نگذاشت که بر اساس برداشت گوناگون خود از زندگی و مفاهيم آن، عدالت اجتماعی را تبيين و تفسير کنند بلکه اسلام اين مفهوم را به نحو روشن و آشکار در برنامه معين اجتماعی خود بيان کرده است. ويژگيهای مکتب اقتصادی اسلام مکتب اقتصادی در اسلام دو ويژگی اساسی دارد که با اسلوب خاص خود در زمينههای مختلف میدرخشد. و آن دو عبارتند از: اقتصاد اسلامی مبتنی بر واقعيت و اقتصاد اسلامی مبتنی بر اخلاق. بنابراين اقتصاد اسلامی هم اقتصاد واقعی است و هم اقتصاد اخلاقی.
در پست بعدی در مورد بانکداری اسلامی از دیدگاه این دانشمند مطلب جالبی قرار می گیرد. |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 3 بهمن1386ساعت 8:0 توسط معصومه دانشور |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
|
اقتصادکشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر، اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرایند تولید ، مبادله و توزیع و مصرف مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست.
|
|
RSS
|