یك ضرب

ادامه در ادامه مطلب......

بخش تعاون در برنامه چهارم و پنجم توسعه

با توجه به اهمیت بخش تعاون در حوزه اقتصاد، دو بند از سیاست‏های کلی برنامه پنج ساله چهارم (بندهای 47 و 48) و یک ماده مستقل از قانون برنامه چهارم (ماده 102) به توسعه بخش تعاون اختصاص یافت. نکته دیگر اینکه در خرداد ماه سال 1385، سیاست‏های اصل44 قانون اساسی و نیز سیاست‏های کلی توسعه بخش تعاون ابلاغ شد که جهش بلندی در توسعه اقتصاد کشور به شمار می‏آمد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون را یکی از پایه‏های نظام اقتصادی کشور دانسته و بر بخش خصوصی مقدم ساخته است. دولت و نظام تصمیم‏گیری کشور، به کارآفرینی در سطح بالا و ظرفیت‏های بالقوه این بخش توجه ویژه‏ای دارد. بنا بر اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، به 25 درصد افزایش می‏یابد. همچنین با ابلاغ بندهای الف، ب و ج سیاست‏های اصل44 قانون اساسی، پنجاه درصد از واگذاری‏ها به بخش تعاون تعلق می‏گیرد و این به معنای ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش تعاون به شمار می‏آید.

ویژگی تعاونی

تعاونی، همواره هزینه‏ها را کاهش می‏دهد و از فرصت‏ها به بهترین شیوه استفاده می‏کند. بر اساس سیاست‏های کلی اصل44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش‏هایی مانند: تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت‏های اقتصادی در مسئله خصوصی‏سازی گسترش می‏دهد. بهبود توان‏مندی و رقابت‏پذیری تعاونی‏ها می‏تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه‏های اقتصادی و خصوصی‏سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد.

تعاونی‏ها، کار جوانان و فارغ التحصیلان

یکی از مسائلی که در برخی تعاونی‏ها کمتر به آن توجه شده، به کارگیری نیروی اجرایی تحصیل کرده و متخصص به منظور پیشبرد اهداف تعاونی است. بنابراین، ضروری است از راه جذب جوانان، فرهیختگان و نیز تربیت نیروی اهل فن مرتبط با زمینه فعالیت، پیشرفت تعاونی‏ها را تضمین کرد. با توجه به تعداد بالای جمعیت جوانان جویای کار در ایران، لازم است زمینه کار مناسب برای آنها فراهم شود. درباره کار جوانان باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر، عرضه و تقاضای نیروی کار با هم هماهنگ نیست و احتمال افزایش میزان بی‏کاری در میان قشر تحصیل کرده و متخصص جامعه فراوان است. در این میان، امکانات بالقوه بسیاری در بخش تعاون وجود دارد که می‏تواند زمینه کار بی‏کاران را فراهم آورد. به عبارت دیگر، زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کارآفرینی برای همه قشرها به ویژه فارغ‏التحصیلان دانشگاه‏ها فراهم شده است که با توجه به محدود بودن فعالیت‏های دولتی می‏تواند در چارچوب تشکل‏های تعاونی صورت گیرد.

تعاونی‏ها و کار بانوان

حضور زنان در تشکل‏های خودیار و تعاونی‏ها، مناسب‏ترین شیوه برای شرکت آنها در فعالیت‏های اقتصادی است. زنان با تشکیل تعاونی‏های تولیدی، در کنار کار مولّد و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‏های کوچک، با کسب درآمد، نه تنها به خود، بلکه به معیشت خانواده کمک می‏کنند. بنابراین، هدف از تأسیس تعاونی‏های زنان عبارت است از: بهبود وضعیت اقتصادی زنان، بالا بردن سطح تخصص و مهارت‏های ایشان، فراهم آوردن امکانات فعالیت‏های جمعی و مشارکتی در قالب تعاونی، ارائه طرح‏های مناسب کارآفرین باتوجه به فرهنگ و موقعیت جغرافیایی هر منطقه، تقویت هنرهای دستی و سنتی مورد توجه بانوان و بالا بردن کیفیت این هنرها با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بین‏المللی. بر این اساس، جامعه باید با توجه به این گنجینه عظیم ملی؛ یعنی قدرت زنان و با ایجاد فرصت برابر و توجه به تفکر شایسته‏سالاری، زمینه را برای رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان فراهم آورد.

بخش تعاون در چشم‏انداز 1404 هجری شمسی

بر اساس سند چشم‏انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در 1404 خورشیدی، کشوری است توسعه‏یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن‏آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل. در راستای اهداف سند چشم‏انداز بیست ساله و سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم‏انداز 1404 خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دست‏رسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل.

امام علی علیه‏السلام :

از حقوق واجب خدا بر بندگان، خیرخواهی به اندازه توان و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است.

تعاونی چیست؟

تعاونی‏ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‏ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‏کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‏ها، سازمان‏هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین‏المللی تعاون اداره می‏شوند. از آن‏جاکه تعاونی‏ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل 44، مهم‏ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‏ها آمده است که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش‏های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‏کند. بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و درست استوار است. به طور خلاصه، تعاونی‏ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش‏های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می‏شوند.

تعاونی‏ها و مشارکت مردم در اقتصاد

تعاون، نوعی همکاری سازمان‏یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم، نتایج اقتصادی معیّنی از آن انتظار می‏رود. این نتایج، حاصل مردم‏گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است. در قانون اساسی به این مهم تصریح شده که یکی از اهداف جمهوری اسلامی، مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. تعاونی‏ها به موجب بهره‏گیری از مدیریت مشارکتی حضور عامه مردم و اصل خودیاری، کانون‏های اقتصادی مردمی هستند که یک جریان بالنده اقتصاد سالم را تشکیل می‏دهند؛ جریانی که مبارزه و پیش‏گیری از آلودگی‏های اقتصادی مانند احتکار، تورّم، واسطه‏گری و گران‏فروشی را در دستور کار خود قرار می‏دهد و مردم را به عنوان گروه‏های فعال اجتماعی، در فرآیند توسعه اقتصادی، سهیم می‏سازد. جمهوری اسلامی با تقویت تعاونی‏ها، حس احترام به نفس و خودآگاهی را در میان طبقات متوسط و محروم جامعه تقویت می‏کند و آنها را از قدرتی که در اختیار دارند، آگاه می‏سازد.

تعاونی‏ها و افزایش صادرات

یکی از ویژگی‏های مهم تعاونی‏ها، همکاری و کار گروهی است. همچنین مهم‏ترین هدف واگذاری بخش‏های دولتی، مشارکت مردم و عمومی‏سازی تعاونی‏هاست. ازاین‏رو، با برنامه‏ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت‏های تعاونی و اجرایی، می‏توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور برجسته‏تر کرد. صادرات تعاونی‏ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی محدود می‏شود. عوامل داخلی عبارتند از: کمبود سرمایه، نبود اطلاعات کافی و ضعف مدیریت. عوامل خارجی نیز محدودیت‏های فنی و کاغذبازی دست و پاگیر اداری را در برمی‏گیرد. همچنین بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت عمومی و گروهی، کارکردن اقشار مختلف مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارآفرینی مولّد، رقابت با محصولات خارجی، بهره‏مندی از تخفیف مالیاتی و استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی کشور، ممتازترین جایگاه را در افزایش صادرات کشور دارد.

ادامه دارد......

امیدوارم تعطیلات خوش گذشته باشه.

یک pdf جالب در مورد اقتصاد زیست بومی است. امیدوارم خوشتون بیاد.

اقتصاد زیست بومی

در اقتصاد دو نظریه برای توزیع ثروت عادلانه وجود دارد.

دسته اول معتقد هستند که ثروت جامعه باید به طور مساوی بین افراد تقسیم شود بدون اینکه به سهم تولیدی آن فرد در جامعه توجه شود(بدون در نظر گرفتن فعالیت اقتصادی)

دسته دوم معتقند باید هر فرد بر اساس فعالیت تولیدی و سهم تولیدی که در جامعه دارد به فرد به همان میزان ثروت تعلق گیرد.

نظریه دوم را بیشتر مخالف هستند. زیرا در جامعه و به طور عام مردم معتقند که همه امکان فعالیت های اقتصادی و آموزش و فراگیری فعالیت را ندارند. و به علت اینکه در بازار دخالت زیادی صورت می گیرد سهم واقعی مشخص نخواهد شد.

اما در مقابل دو دسته بالا دسته ای دیگر نیز معتقند که اصلا تقسیم ثروت عادلانه کاری اشتباه است. البته با توجه به علم امروز و جامعه امروز این نظریه رد شده است ولی برای اطلاع شما دوستان گفته میشود.(در دنیای امروز یکی از معیارهای جامعه پیشرفته ،تقسیم عادلانه ثروت است.)

این افراد معتقند که اگر ثروت در دست عده ای خواص تجمع پیدا کند بهتر است. زیرا اگر این ثروت تقسیم شود ، افراد انرا فقط برای کارهای مصرفی استفاده می کنند و هیچ سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. ولی عدم تقسیم باید افزایش سرمایه گذاری و ایجاد امکانات رفاهی برای قشر متوسط جامعه می شود و از این لحاظ به نفع آنان نیز میشود.

در جواب این گروه مخالف عدالت ، دسته ای می گویند که این کار نتیجه ای ندارد. مخصوصا در کشور های در حال توسعه. زیرا تجمع ثروت در دست عده ای خاص نه تنها باعث سازندگی نمی شود بلکه باعث فقیر تر شدن افراد نیز میشود. زیرا در کشور های در حال توسعه افزایش ثروت در دست افراد باعث خرید و استفاده از کالاهای لوکس می شود و بیشتر مصرف می شود تا سرمایه گذاری. نظیر افزایش سفرهای خارجی ،خرید کالاهای غیر ضروری و لوکس و....

همچنین باعث غیر فعال شدن اکثریت مردم که در سطح پایینی از زندگی هستند می شود و آن ها را از فعالیت و تلاش باز می دارند. که در واقع می توان گفت نیروی کار جامعه انگیزه خود را برای فعالیت از دست می دهد. که این بدترین ضربه ایست که به هر کشوری می تواند بخورد.

فکر می کنم در کشور ما نیز برای رسیدن به تقسیم ثروت عادلانه مخلوطی از دسته 1و 2 باشد. زیرا نظام هماهنگ حقوق هم به فعالیت فرد نگاه می کند و هم به نسبت می خواهد به همه یک ثرت متناسب با شغل تعلق گیرد.