در اقتصادهای مبتنی بر بازار، تولیدکنندگان با افزایش بهره وری و کاهش هزینه از منابع خود به شکل موثر استفاده می کنند و با دست یابی به سود بیشتر در بازار ادامه حیات می دهند. در واقع می توان گفت در اقتصاد بازار، رقابت عامل محرک تولید است و بنگاه هایی که نمی توانند به طور کار آمد از منابع خود استفاده کنند به علت زیان وارده مجبور به خروج از بازار می شوند. به این ترتیب در ساز و کار بازار، ناکارآمدها شکست می خورند و این فرایند به نفع کل جامعه و اقتصاد است و فرایند رقابت با خارج کردن بنگاه های ضررده و بدون مزیت نسبی، سلا مت اقتصاد را تامین خواهد کرد.
در ایران دخالت دولت در نظام قیمت ها منجر به تخصیص نابهینه منابع شده و منابع را به جای این که به سوی بنگاه های مولد و تولیدکنندگان دارای مزیت نسبی در تولید سوق دهد عاید رانت جویان کرده و موجبات حرکت سرمایه های ملی کشور و عایدات حاصل از فروش سرمایه ملی «نفت» را به سوی بازارهای غیر هدف که از ریسک پایین تر و سوددهی بالا تر برخوردارند فراهم ساخته است. در سالیان گذشته، پایین نگه داشتن نرخ بهره و نرخ ارز از یک طرف و تورم های دو رقمی از طرف دیگر به همراه سهمیه بندی و صدور مجوز به افزایش تقاضای موثر دامن زده و شرایط لا زم برای رانت جویی و ارتشا» را فراهم ساخته است و بنگاه های مختلف اقتصادی را بر آن داشته که به جای صرف وقت و سرمایه جهت اداره موثرتر واحدهای تولیدی خود، در جست وجوی کسب رانت بیشتر و سرمایه گذاری در بخش های دارای سودآوری بالا تر برایند. در پی همین حرکت است که در حال حاضر شاهد انحرافات عظیم سرمایه های متعلق به بخش تولید به سوی بخش مسکن، طلا و ارز هستیم. در واقع در این سالیان دولت ها از طریق واحدهای تحت مالکیت خود که بالغ بر ۹۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می شود و ورود به بازار تولید، موجبات شکست مکانیسم بازار را فراهم ساخته اند و د رآن بخش هایی از تولید هم که وارد شده اند به دلیل انتخاب و جابه جایی مدیران بر اساس درجه روابط با مقامات بالا تر موجبات تضعیف نظام انگیزشی و شایسته سالا ری را صد چندان کرده اند.
آنچه مسلم است این است که در عصر کنونی، هیچ جامعه ای به طور کامل و صد در صد به صورت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دستوری اداره نمی شود و اقتصاددانان مدافع نظام بازار نیز هیچ گاه از جامعه بدون حضور دولت سخن نگفته اند، حتی اقتصاددانان کلا سیک و در راس آنها آدام اسمیت دخالت دولت را در موارد مشخص انکار نکرده اند، بلکه دولت را از دخالت مستقیم در امور اقتصادی و تجاری بر حذر داشته اند.
درست است که کنترل های بیش از حد اقتصادی و دخالت های غیرضروری دولت می تواند آثار مخربی بر جای گذارد و دولت نمی تواند در زمینه تولید کالا ها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند ولی هنوز انجام فعالیت های بسیاری برای دولت وجود دارد و تامین کالا های عمومی، فراهم ساختن فرصت های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، فراهم کردن زیرساخت های مادی و اجتماعی، حمایت از محیط زیست، کمک به سازوکار بازار به عنوان یک نهاد و رفع نارسایی های بازار از آن جمله اند.دخالت های نابجا و غیرکارشناسانه دولت ها در این سالیان منجر به اختلالات شدید در بخش های مختلف اقتصاد شده و نه تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصادی کشور نکرده است، بلکه با ایجاد موانع و مشکلات عدیده موجبات افزایش هر چه بیشتر توزیع نابرابر درآمدها و فاصله طبقاتی را فراهم ساخته است. در کشور ما سهم دهک بالا (ثروتمندترین) از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین) حدود ۱/۸ درصد است. یعنی نسبت دهک بالا به دهک پایین بالغ بر ۱۷ برابر است و این شاخص در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع فاحش و نابرابر درآمد را در دهک ها به عینه منعکس می نماید.
برای مثال، نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی در کشورهای درحال توسعه ای مانند پاکستان ۷/۶، اندونزی ۶/۷، تایلند ۱۱/۶ و برای کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه ۹، سوئیس ۹/۷ و آلمان ۹/۶ است که در مقایسه عمق نابرابری و اختلاف طبقاتی در ایران را هویدا می سازد. اختلاف طبقاتی ای که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی و منابع سرشار کانی و زیرزمینی موجود در سرزمین پهناور ایران به همراه دشت ها و سرزمین های حاصل خیز و امکانات گسترده و جاذب اکوتوریسم برای هیچ کس قابل هضم نیست و بیانگر اختلالات عظیم به دلیل عدم توانایی مدیران در بخش های کلان اقتصادی کشور و عدم امکان شناسایی روش های مناسب استفاده از آنهاست.

آن چه آشکارا در این روزها می بینیم فقر و گرسنگی در کنار تمول و سرمایه داری است.
سرمایه داری که محصول انحصارات موجود در بازار آشفته توزیع ثروت های ملی است و سالیان دراز است با پذیرایی از بخش کوچکی از جامعه ایرانی که امکان اتصال به بخش مدیریتی اقتصاد دولتی را داشته، موجبات اختلا فات عظیم طبقاتی را فراهم ساخته است و عجب که مزه به جیب زدن پول های بادآورده برخی از مدیران برخی شرکت های دولتی را که کارگزاران دولت و ملت ایران هستند، جسورانه به مقابله با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واداشته است و گویی دولت در پی آن است که کرسی قدرت و ثروت اجدادیشان را غصب نماید و اموال پدریشان را مصادره نماید و غافلند از اینکه امانت را روزی باید به صاحب امانت باز پس داد و در عجبم که چرا برخی از آنان به آن چه تاکنون اندوخته اند بسنده نمی کنند و در پی آنند که به هر شکلی که ممکن باشد، چند روزی بیشتر به عمر کاری خود در این شرکت ها ادامه دهند یا امکانات انتقال آن به نام خود را فراهم سازند. مدیرانی که دست پرورده اقتصاد دولتی ایران و محصول عدم برقراری مدیریت دانش در فضای انتصابی و انتخابی ظهور یافته و مسببین اصلی اقتصاد خسران دیده و رو به زوال کنونی اند و سیاست های اصلا حاتی اصل ۴۴ در جهت نیل به سوی اقتصادی با بهره وری بالا تر همراه با عدالتی گسترده تر در کنار جلب رضایت آحاد جامعه آنان را آزار می دهد. در پایان آرزو می کنیم که اجرای اصل ۴۴ به مکانی برای سفته بازی و تقسیم و تاراج بیت المال و شرکت های دولتی مبدل نگردد و شرکت های دولتی واقعا به بخش خصوصی کارآمد واگذار شود و ای کاش شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های مدیران دولتی نگردند چرا که در این صورت چند صباحی بعد مدرسی باید و در پی آن ملی کردنی دوباره!

منبع: سایت آفتاب

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا ،اقیانوس آرام

(اپکasia pacific econonmic cooperation)(APEC)

فقر چیست؟

نگاهی عمیق به اقتصاد فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد. این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد . تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند. یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد.

خط فقر چیست؟ خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد . دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت. با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از:

- محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت. - محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال. - محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه. - برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

تاسيس بانك صددرصد الكترونيكي

بانك مركزي با برگزاري نشستي با خبرنگاران به تشريح بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي و شرايط تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي در كشور پرداخت. روز گذشته بحث خدمات الكترونيكي بانك ها كه يكي از محورهاي بسته سياستي بانك مركزي است با حضور مسوولان مربوط بررسي شد.معاون فن آوري هاي نوين بانك مركزي در جمع خبرنگاران از آمادگي اين بانك براي صدور مجوز دو بانك صددرصد الكترونيكي خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري يك بانك الكترونيكي تاسيس خواهد شد.
او شرايط ارايه مجوز براي بانك هاي الكترونيكي را همانند تاسيس ساير بانك ها اعلام مي كند: اين بانك ها بايد همچون ساير بانك ها مطابق ضوابط بانك مركزي عمل كنند.
محمدحسين مهراني ضمن بيان مطلب فوق، خصوصيات عملكردي بانك صددرصد الكترونيكي مدنظر بانك مركزي را چنين توصيف مي كند: اين بانك تمام عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي دهد و تنها در حوزه ستاد متمركز خواهد بود و شعبه نخواهد داشت.
اين دو بانك الكترونيكي، عمليات دستي و سنتي را به الكترونيكي تبديل مي كند و به عنوان رقيبي قدرتمند در مقابل خدمات الكترونيك بانك ها قرار مي گيرد.معاون فن آوري هاي نوين بانك مركزي تاكيد مي كند: با ايجاد اين بانك ها دسترسي مالي در راستاي عدالت اجتماعي و تعاملات نيروي انساني افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، اين بانك ها علاوه بر فعاليت هاي داخلي در خارج از مرزها نيز فعال خواهند بود و هزينه هاي نيروي انساني را كاهش مي دهند.
مهراني با اشاره به اين كه بانك هاي الكترونيكي زيرساخت هاي عمليات بانكي را تغيير داده و متحول خواهند كرد، دسترسي يكسان، فرامرزي، هزينه ها و نيروي انساني، ارايه محصولات نو و روش هاي ارايه شده، بسط و گسترش فرهنگ بانكداري الكترونيكي و مولد روش هاي نوين پرداخت را از مزايا و شاخص هاي بانك هاي تمام الكترونيكي برشمرد.
-

ربا یا بهره:

از دیدگاهی ، ربا در لغت به معنای فایده و سودی است که وام دهنده بابت طلب خود می گیرد و یا پولی است که بابت منافع استفاده از پول ، از بدهکار گرفته می شود. ربا بر دوگونه است :ربا در معامله و ربای قرضی.

ربا در معاملات ، عبارت است از مبادله دو کلای مثل هم با دریافت اضافی. از سوی دیگر ربای قرضی به این صورت است که فردی ، مالی به دیگری قرض دهدبه شرط این که با مقدار زیادتری به وی بازگرداند. خواه به صورت صریح شرط کند و یا دادن قرض بر مبنای آن باشد. دین اسلام ربا را به معنای "اضافه بر اصل"چه به صورت پولی و چه به صورت ربا در معامله حرام کرده است.

در برخی موارد با توجه به نوع مصرف وام ، تفاوتی بین بهره و ربا قایل می شوند. بدین معنا که اگر وام ،مصرفی و ضروری باشد ، مبلغ اضافی دریافت شده را ربا می دانند. ولی اگر وام بابت مصارف تولیدی و تجاری باشد، مبلغ اضافی دریافت شده توسط وام دهنده را ربا نمی دانند. بلکه آن را بهره می دانند و برخی از علما (مانند مصریان) آن را بهره می نامند. به هر حال ، از نظر فقهای شیعه و اکثریت فقهای اهل سنت ، تفاوتی از پیش تعیین شده بین ربا و بهره وجود ندارد و هر گونه مازادی که علاوه بر اصل ، دریافت شود ، تحت هر عنوان حرام و غیر مجاز است.

در قانون بانکداری اسلامی بدون ربا ، نحوه تجهیز منایع به دوصورت پیش بینی شده است:

سپرده سرمایه گذاری مدت دار

سپرده قرض الحسنه

در مورد سپرده های قرض الحسنه بین بانک و سپرده گذار ، رابطه مستقیم بدهکار بستانکار وجود دارد. اصل این گونه سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و برای بانک ، یک بدهی عندالمطالبه محسوب می شود. به محض تقاضا ی سپرده گذار ، بانک مکلف به پرداخت اصل سپرده آن ها می باشد.

در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد ، از نظر حقوقی ، بین بانک و سپرده گذاری  رابطه وکیل و موکل استوار است و بانک به عنوان وکیل ، این سرمایه ها را به صورت مشاع در بخش های مختلف اقتصادی به کار می گیرد. اساس کار باید باید بر مبنای مشارکت در سود و زیان باشد و هم بانک و هم سرمایه گذار باید در سود یا زیان حاصله شریک باشند.

در نظام بانکداری ایران ، به سپرده ها نباید هیچ رقم از پیش تعیین شده ای به عنوان سود تعلق گیرد. البته  بانک می تواند از محل درآمد های حاصل شده و تا مشخص شدن سود قطعی ،نرخ سود علی الحساب برای سپرده ها تععین کرده و به سپرده گذاران پرداخت نماید.