سیرتحول بازار مسکن در دو اهه اخیر پر است تلاطم و فراز و نشیب‌های فراوان. چندین‌بار تجربه رکورد، رونق و تکرار مجدد این دوره‌ها که تا امروز ادامه دارد. گاهی رکود چنان طولانی و پرتأثیر بر اقتصاد کشور بوده که مسئولان را به نوعی، وادار به واکنش کرده است و گاه بازار چنان پررونق و پرسود بوده که موجب افزایش کاذب نقدینگی و کم‌رنگ شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر صنعتی و اقتصادی کشور شده است.در ماه‌های اخیر بحث افزایش سقف وام مسکن چندین‌بار به بازار مسکن رونق بخشید. اما این خبر نتوانست درد بازار راکد مسکن را درمان کند.تهران، امروز به یک شهر که نه، به ابرشهری بدل شده که کوه‌های سر به فلک کشیده شمال شهر نیز نتوانسته آن را مهار کند. این تلاطم از کجا ناشی می‌شود، و چه تأثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟جمشید پژویان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است ابتدا باید نگاهی به تاریخچه بازار مسکن در ایران داشت.تاریخ بازار مسکن را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد. دوره اول، مصادف بود با دوران پیروزی انقلاب و چند سال پس از آن زمانی‌که بسیاری از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده، وضعیت بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی موجود در جامعه باعث شد، قیمت‌های مسکن پائین آمده با افت تقریباً شدیدی مواجه شود. مرحله بعد، مرحله‌ای بود که کشور به یک ثبات نسبی رسیده به همان نسبت اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از یک‌سو و عطش بازار افزایش پیدا کرد. این دلایل باعث شد تا قیمت مسکن در این برهه، روندی تصاعدی پیدا کرده بازار آن رونق پیدا کند. هر چند این دوران، چندان دوام نیاورد و پس از مدتی دوباره رکود بر بازار مسکن حاکم شد. علت آن‌هم تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مضاربه‌ای بود که آن روزها از بازار داغی برخوردار بودند.وی می‌افزاید: ”این رویه تا اواخر دهه ۶۰ ادامه داشت تا اینکه در این زمان، به‌دلیل مشکلاتی که شرکت‌های مضاربه‌ای به‌وجود آوردند و ترس مردم برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، سرمایه‌ها دوباره به سمت مسکن و ساخت و ساز سرازیر شد. در نتیجه بازار مسکن دوباره رونق پیدا کرد.“اما این روند نیز چندان دوام نداشت، چرا که با گذشت چندسال، دوباره بازار مسکن رکود و سپس رونقی را تجربه کرد که در جای خود قابل تأمل بود. در نهایت از اواخر سال ۸۲، با تصویب قانون منع فروش تراکم، دوباره بازار مسکن وارد دوره رکود خود شد. دوره‌ای که تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.این استاد دانشگاه علامه با اشاره به مزایای نسبی مسکن نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌گوید: ”فریدمن (که از اقتصاددانان بزرگ در بخش مسکن است)، مسکن و بازار آن را به سه دلیل مهم برای سرمایه‌گذاران وسوسه‌انگیز می‌داند، اول اینکه مسکن کالائی خاص است و جزء دارائی‌های مردم محسوب می‌شود. مثل سهام، طلا، یا فرش و غیره را به‌عنوان سرمایه‌ای اندوخته می‌خرید، این کالا کاربرد دیگری ندارد، اما شما مسکن را می‌توانید اجاره دهید، یعنی کاربری دیگری نیز دارد و بالاخره سومین شاخصه مسکن، در کشورهائی مانند ایران یا امریکا که تأمین اجتماعی نقش کمرنگی دارد، است. مسکن جنبه یک صندوق پس‌انداز را دارد. اما در مقابل، در کشورهائی که تأمین اجتماعی از پایه‌های استوار و محکمی برخوردار است، مسکن، بیشتر یک کالای خدماتی است.“دکتر پژویان همچنین بیان می‌کند: ”براساس این نظریه، وقتی رکود بر بازار مسکن مستولی می‌شود، در مقابل سرمایه‌گذاری و قیمت سایر کالاها افزایش پیدا می‌کند. چرا که نقدینگی در دست مردم بیشتر می‌شود. پس از مدتی با افزایش نرخ خدمات و کالاها تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش قیمت مسکن، دوباره قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و تمایل برای خرید کالاهای دیگر (به‌خصوص کالاهای اساسی) بیشتر و بیشتر می‌شود. اما این، تنها ابعاد مشکل‌ساز این مسئله نیست. به‌عنوان مثال وقتی اجازه فروش تراکم داده می‌شود، به معنای بی‌ارزش شدن بهای زمین است. چرا که در این قالب، شما می‌توانید با پرداخت بهای یک قطعه زمین، صاحب چندین واحد مسکونی شوید.“وی تصریح می‌کند: ”در اقتصاد بسیاری از کشورها، ساخت مسکن به وام (حمایت‌های دولتی) نیاز دارد. اما در کشور ما، ساخت و سازها، فرآیند سرمایه‌گذاری ناشی از دارائی‌های مشخص است. در نتیجه سرمایه‌گذار در کشورهای دیگر مجبور است پس از ساخت، سریعاً ملک خود را بفروشد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند، ولی اینجا اگر مالک ببیند بازار راکد است، می‌تواند دست نگه‌دارد تا بعد، آن را بفروشد.“دکتر پرویان با اشاره، به پیشینه تاریخی انبوه‌سازی در ایران می‌گوید: ”تا اوایل دهه ۴۰، شهروندان تنها برحسب نیازشان ساختمان می‌ساختند. از این برهه به بعد و با افزایش جمعیت، عده‌ای به ساختن مسکن برای دیگران پرداختند و به کیفیت سازه‌ها اهمیت چندانی ندادند!“امروز انبوه‌سازی، همان معماری‌سازی است. با همان کیفیت سازه‌ها و البته سودهای کلانی که برده‌اند. به‌عبارتی این بخش بیشتری سود را در بازار به‌خود اختصاص داده است که در کمتر کشوری چنین رویه‌ای وجود دارد. امروز این صنعت هنوز سودآور است، اما نه مانند گذشته. چرا که این دسته به همان سودهای کلان خود گرفته‌اند. در نتیجه به امید دست یافتن به همان سودهای کلان، وام گرفته‌اند تا بیشتر بسازند، غافل از اینکه دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد.دکتر پژویان با رد فرضیه نامطمئن بودن بخش سرمایه‌گذاری مسکن در ایران می‌گوید: ”اتفاقاً بخش مسکن در کشور ما، بخش تقریباً مطمئنی است چرا که درجه ریسک آن بسیار پائین است.“اعطاء وام باعث افزایش میزان تقاضا می‌شود. درست است که ممکن است در این روند، شاهد کمی تورم نیز باشیم، اما طبیعی است. از سوی دیگر افزایش سقف وام‌ها از ۹ میلیون به ۱۸ میلیون تومان مهم نیست، باید دید سقف کلی وام‌های در نظر گرفته شده چقدر افزایش داشته است. افزایش وام‌ها زمانی مؤثر است که سقف مثلاً ۲۰۰ میلیاردی وام در نظر گرفته شده، به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند، نه این‌که با همان ۲۰۰ میلیارد تومان، وام‌ها به ۱۸ میلیون برسد!

برگرفته از سایت آفتاب

شاخص نایرو

به کوشش: یاسر زارع

(ورودی 1384)

مدتی است که در محافل اقتصادی مبحث رکود تورمی و راه های کنترل آن مطرح است که در این میان شاخص نایرو مطرح و کم و بیش مقبول واقع شده است .

پديده ركود تورمي (Stagflation) رخداد تواٌم دو پدیده ی اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است.ريشه‌هاي ركود تورمي در ويژگي‌هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان كارآيي سياست هاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان كشش‌پذيري سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، چگونگي جانشيني جبري، الگوهاي مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. عده ای معتقدند که همان عوامل ایجاد کننده ی رکود تورمی می تواند آن را نیز از بین ببرد .

اصولاً توجه به تورم، بدون توجه به عاملهای دیگر چندان پاسخگو نخواهد بود، بنابراین لازم است تا برای انجام هرگونه تصمیم گیری در این بحث، ۳ متغیر مهم كلان اقتصادی یعنی رشد تولید، نرخ بیكاری و نرخ تورم در كنار یكدیگر دیده شوند.
برای كنار هم دیدن این سه متغیر لازم بود تا از بین مدلهای بسیار موجود، مدلی انتخاب شود كه یكی ازمدل های پیش روی ما نایرو (NAIRU)  ((Non Acceleration Inflation Rate of unemployment))  است .

شاخص نایرو در جهت کاهش نرخ بیکاری تعادلی به پایین ترین سطح ممکن اجازه می دهد با هزینه های کمتر و نرخ تورم پایین تر میزان اشتغال بیشتری در کشور به وجود آید.

پس نایرو اشاره به نرخ بیكاری دارد كه در آن شرایط، تورم غیرشتابنده حاكم باشد. 

نرخ بیكاری نایرو و تولید بالقوه به شرایطی گفته می شود كه تورم از حالت شتابنده خارج شده و به حالت سكون در آید.  تولیدی كه در آن تورم شتاب نگرفته باشد «تولید بالقوه» و همچنین نرخ بیكاری كه تورم در آن شتاب نگرفته باشد «بیكاری نایرو» یا «بیكاری تعادلی» نام دارد.

در یك جامعه مطلوب برای سیاستگذار اقتصادی مهم این است كه سطح بیكاری متناظر با نایرو و سطح تولید بالفعل متناظر با سطح تولید بالقوه تعادلی باشد.  بنابراین در این روند سعی می شود، تولید بالقوه افزایش و نایرو به اصطلاح كاهش یابد.
مطالعات نشان داده كه در اقتصاد ایران طی ۳ یا ۴ سال گذشته نرخ بیكاری اعلام شده ، زیر نرخ نایرو است.  این بدین معنی است كه نرخ بیكاری، مستمر و پایدار نیست و به سطح نرخ بیكاری نایرو باز می گردد، در حال حاضر نیز تقریباً این اتفاق رخ داده است ؛ به این شكل كه نرخ بیكاری روند صعودی خود را به سمت نایرو طی می كند. همین مقوله در خصوص تولید بالفعل و بالقوه نیز وجود دارد. ممكن است سطح تولید بالفعل از بالقوه بالاتر  و در شرایط خاصی كه متأثر از محركهای اقتصادی به متغیرهای كلان اقتصادی فشار وارد می شود، به نحوی كه تولید از سطح بالقوه آن بالاتر می رود یا بیكاری به سطح پائین تر افت می كند، به دلیل چسبندگیهای موجود، در بلندمدت آنها به جایگاه قبلی خود باز گردند و عملاً این سیاست ها بی اثر شوند.
در این شرایط مهم این است تا اولاً مسیر نرخ بیكاری متناظر با سطح نایرو و تولید بالقوه متناظر با تورم غیرشتابنده را پیدا كنیم و ثانیاً تمام تلاشمان را به كار بگیریم تا به جای افزایش تولید بالفعل یا كاهش بیكاری، تولید بالقوه را افزایش داده و نرخ بیكاری متناظر با نایرو را كاهش دهیم.

نایرو چیزی جز تعادلهای اقتصاد نیست و ممكن است اقتصاد در كوتاه مدت از مسیر تعادلی خود خارج شده و نرخ بیكاری پائین تر از نرخ تعادلی یا نایرو و سطح تولید بالفعل هم بالاتر از سطح تولید بالقوه قرارگیرد،  ولی این یك پدیده كوتاه مدت، گذرا و غیر پایدار خواهد بود.  البته در صورتی می توان با تئوری نایرو؛ رشد نرخ تورم را متوقف و کاهش بدهیم که نرخ بیکاری زیرنایرو باشد. در جامعه ای که نرخ بیکاری بالای نایرو باشد، نرخ تورم شتاب می گیرد.

عده ای معتقدند که : در اقتصاد ، رکود تورمی برای کاهش نرخ بیکاری و تورم تنها مسیر درست ، بازی با طرف عرضه است. طرف عرضه باید به سمت راست و پایین حرکت کند تا موجب رشد تولید و افزایش بهره وری در اقتصاد شود. این مدل یك مدل جا افتاده و متداول است كه براساس مطالعات صورت گرفته روی آن، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول نیز برای برخی كشور ها از این مدل استفاده كرده اند.
براساس آمار ارائه شده از سوی بانك مركزی، درحال حاضر شاخص نایرو چند واحد بالاتر از نرخ بیكاری رسمی كشور است، این امر نشان می دهد باید درجهت اصلاح سیاست های پولی – اعتباری كشور حركت كرد.هرچند در ادبیات اقتصاد كشور به شاخص نایرو پرداخت شده اما این شاخص كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

برگرفته از مجله انجمن علمی بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز(چاو)

صنعت بسته بندی

بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه ایران ، معادل یک چهارم تولید ناخالص ملی ، یک سوم اشتغال و چهارپنجم نیازهای غذایی کشور را به عهده دارد. اما به علت شیوه کاشت سنتی و بهره برداری سنتی فعالیت در بخش کشاورزی از نظر اقتصادی قابل توجیه نبود و این عوامل زمینه مهاجرت را نیز تشدید کرده است .
از این رو توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی از راهکارهایی است که می توانددر بهبود وضعیت موثر باشد .

در حال حاضر بخش عمده ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل فاصله تا مراکز تولید یا مصرف ، وارد سبد ضایعات می شود که در صورت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی مدرن می توان علاوه بر حضور در بازار صادرات ، ضایعات را کاهش داد .

امروزه در بازار از هر نوع کالا ، انواع و شکل های مختلفی وجود دارد. و مصرف کننده برای خرید بیشتر دچار تردید می شود. زیرا انتخاب های گوناگونی پیش رو دارد. هر مصرف کننده بسته به بودجه ای که دارد ، سعی می کند بهترین کیفیت را در آن سطح قیمت انتخاب کند.ولی از یک دیدگاه دیگر اگر مصرف کننده نداند که کیفیت کدام یک بهتر است مطمئنا برای انتخاب کالا به سمت شیک ترین بسته بندی می رود. بله بسته بندی واقعا در صنعت فروش و صادرات اهمیت زیادی دارد. ولی متاسفانه در کشور ما هنوز این صنعت بین تولید کنندگان کالاها جایگاهی پیدا نکرده است . البته می توان عدم استفاده ی مناسب از این صنعت را به خاطر عدم نبود تکنولوژی مناسب برای این کار دانست.

و اینکه شاید تولید کنندگان قادر به استفاده از این تکنولوژی نباشند. ولی چیزی که مهم است این است که در بازار جهانی و رقابت بین صادرکنندگان امروزه صنعت بسته بندی اهمیت و جایگاه خاصی را پیدا کرده است. به طوری که کسی در این عرصه عقب بیفتد در بازار جهانی و رقابتی حذف می شود.

در ایران کالاهای کشاورزی زیادی صادر می شود ولی متاسفانه به دلیل عدم کیفیت بسته بندی صادرات رونقی ندارد. از جمله می توان صادرات خرما و پسته و زعفران را نام برد. بعضی از کشور ها این اقلام را از ایران با قیمت ارزان خریداری می کنند و خودشان با صنعت بسته بندی در شیک ترین بسته بندی به اسم خودشان وارد باتزار می کنند. و سودی می توان گفت بیش از 2 برار گیرشان می آید.

مصرف کننده همیشه به دنبال کالای زیباتر و شیک تر است و به جرئت می توان گفت که کگاهی اوقات کیفیت را به حاشیه می راند.

همچنین می توان گفت یکی از مواردی که باعث شیفت منحنی تقاضا می شود و آن را به سمت راست شیفت میدهد، تبلیغات از طریق بسته بندی و آرم زیبای کالا است. تقاضا که بیشتر شود تولید کننده در بازار رقابتی به دنبال کسب سود بیشتر ، بیشتر تو.لید می کند تا به تقاضا پاسخ دهد.پس درآمد تولید کنندگان افزایش پیدا می کند.

پس بهتر است برای اینکه از مزایای صادرات بهره بیشتری ببریم به سمت استفاده از تکنولوژی بسته بندی و واردات این تکنولوز ی برویم. تا به صادر کنندگان کمک بزرگی کرده باشیم.

بازارهای آتی یکی از بخش هایی میباشد که در آن سرمایه گذاریه ای پرسودی از جانب شرکت ها و کمپانیهای بزرگ انجام میشود البته خود بازارهای آتی هم شامل بخش های مختلفی از نظر نوع محصولات و معاملات میباشد . همانطور که میدانیم در بخش پایه ای نفت و پتروشیمی کمپانی سرمایه گذاری های مختلفی انجام میدهد- بازارهایی که در آن کالا به معنای مصطلح کلمه یعنی «کالاهای واقعی» معامله می شود که در اصطلاح به آن «بازارهای فیزیکی» می گویند2- «بازارهای کاغذی» که در آن اسناد مربوط به خرید و فروش کالا برای تحویل در آینده معامله می شود. معاملات کاغذی در بورس های رسمی همچون بورس نیویورک یا بورس لندن انجام می شود. معاملات کاغذی ضرورتا به تحویل فیزیکی کالا منجر نمی شود.

بازار بورس نفت بازاری کاغذی است که قراردادهای آتی در آن انجام می پذیرد.

قرارداد آتی(future) در بازار بورس نفت

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند تا در تاریخی مشخص، با قیمتی مشخص، کالایی با کیفیت مشخص (طبق ضوابط تعیین شده بازار رسمی بورس) را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف تعهد می کنند طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرند و به نوعی نوسان های شدید قیمت کالا در آینده را کاهش می دهند. در این نوع قرارداد، پول کالای مورد معامله تا زمان تحویل پرداخت نمی شود، اما هر دو طرف معامله برای حسن انجام معامله، هنگام عقد قرارداد، ودیعه ای به اتاق تسویه به عنوان وجه تضمین حسن انجام قرارداد می سپارند.

معاملات سوداگران - بورس بازی

سوداگران به منظور بازدهی بالا، خود را در معرض ریسک قرار می دهند، البته این عمل شاید نوعی شرط بندی یا بخت آزمایی محسوب شود، چون این افراد مالک نفت خام به صورت فیزیکی نیستند و به منظور بهره برداری از تحولات قیمت بازار، نسبت به خرید و فروش قراردادها اقدام می کنند.
بسیاری از شرکت های نفتی و موسسه های مالی دنیا از این روش استفاده می کنند، اما اگر پیش بینی های آنها غلط باشد، به علت ریسک بالا، دچار ضرر هنگفتی می شوند.

التبه بازار بورس به علت رونق عملیات و نقدینگی به این بورس بازان نیاز دارد، زیرا عملیات آنها سبب افزایش میزان مبادلات در بازار بورس می شود و افرادی که می خواهند موقعیت خود را در بازار پوشش دهند، به گونه بهتری این عمل را انجام می دهند.

سازکار معاملات بازار آتی نفت

بازار بورس معاملات بازار آتی نفت در حقیقت سازکار اجرای تعهدها را از طریق سپرده حسن انجام قرارداد و تعدیل آن و فرآیند تسویه قراردادهای آتی انجام می دهد.

الف- سپرده حسن انجام قراردادهای معاملات آتی نفت خام

هنگامی که دو نفر قرارداد آتی را مبادله می کنند، بازار بورس برای این که دو طرف قرارداد در صورت افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت نفت نسبت به قیمت توافقی، از اجرای قرارداد ممانعت نکنند، وجهی به عنوان سپرده حسن انجام قرارداد دریافت و برای دو طرف حساب سپرده باز می شود. این سپرده به این دلیل است که تحمل زیان های محتمل را در برابر نوسان های قیمت برای دو طرف ضروری سازد.

ب-عملیات تعدیل حساب سپرده اولیه

این تعدیل در بازار آتی نفت باید حتما صورت گیرد، زیرا ممکن است قیمت نفت به قدری بالا رود که فروشنده قرارداد حاضر شود از مبلغ سپرده اولیه چشم پوشی کند و در عوض، از افزایش قیمت ها در بازار بهره جوید و در نهایت سود بیشتری کسب کند که در این صورت، حداکثر ضرر وی به اندازه سپرده اولیه خواهد شد.

ج-فرآیند تسویه قراردادهای آتی

تسویه قراردادها به سه روش امکان پذیر است: اول تحویل فیزیکی کالا که به معنای اعمال قرارداد است. دوم تسویه نقدی که به معنای دریافت و پرداخت ما به تفاوت قیمت تثبیتی و قیمت بازار است و سوم خنثی کردن معامله که به معنای انجام معاملات انجام شده در سه نوع یادشده در بازار را ثبت می کند و اعضای سازمان تسویه در بازار، در برابر فروشندگان، نقش خریدار و در برابر خریداران نقش فروشندگان را ایفا می کنند. زمانی که یک معامله در تالار میان دو کارگزار انجام می شود، به محض ثبت در سازمان تسویه، این معامله یک وضعیت مستقل می یابد؛ به گونه ای که دارای یک خریدار و فروشنده است.