نگاهی به سخنرانی سال گذشته جوزف استیگلیتز در همایش جهانی شدن در ایران

جوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه استانفورد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی، یکی از پر سرو صدا ترین اقتصاددانان معاصر جهان محسوب می شود. شهرت استیگلیتز بیشتر به انتقادهای تند وی از توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (موسوم به سیاست های تعدیل اقتصادی یا اجماع واشنگتنی) برمی گردد. استیگلیتز در سال1997 به ریاست اقتصاددانان بانک جهانی برگزیده شد و اندکی بعد فهمید توصیه های یکسان این بانک به کشورهای جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاری و نهادی این کشورها نه تنها آنها را به توسعه اقتصادی نرسانده بلکه مشکلات این کشورها را حادتر هم کرده است. انتقادهای استیگلیتز از عملکرد بانک جهانی به تدریج از سال 1998 شروع شد و چنان محکم و موثر بود که در سال 2000 میلادی منجر به عزل و اخراج وی از این نهاد مالی بین المللی شد. وی از سال 2000 به دانشگاه بازگشت و به تحقیق روی تخصص خود یعنی نقش اطلاعات در اقتصاد و نیز موضوعاتی که تازه به آنها علاقمند شده است (جهانی شدن و توسعه اقتصادی در جهان سوم) پرداخت. کتابهای جهانی شدن و مسایل آن و پیشگامان توسعه؛ آینده در چشم انداز (به همراه جرالد می‏یر) از وی به زبان فارسی ترجمه شده و هم اکنون در بازار کتاب موجود است.
پروفسور استیگلیتز روز شانزدهم دیماه 86 به طور ویدئو کنفرانس برای حاضران در همایش جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی درتهران سخنرانی کرد. این همایش به همت دکتر محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی و رئیس- معزول- مرکز مطالعات جهانی شدن) از شانزدهم تا هجدهم دی ماه86 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد. متن کامل سخنرانی پرفسور جوزف استیگلیتز در این همایش به شرح زیر است:

بیماری هلندی

Dutch Disease

محقق : شایسته طالب پور

(ورودی 1384)

Sha.talebpour@gmail.com

اصطلاح بیماری هلندی در سال 1960 برای اولین بار به اثرات نا مطلوب کشف گاز طبیعی در هلند برصنایع کارخانه ای این کشور بدلیل ترقی نرخ مبادله ی حقیقی اطلاق شد . در آن سال با بیشتر شدن در آمد هلند از منابع طبیعی و نفت دریای شمال،ارزش گیلدر¹ در بازارهای بین المللی افزایش یافت و در نتیجه صادرات غیر نفتی هلند در بازارها کمتر شد. اگر چه درآمد یاد شده منجر به افزایش تولید هلند گشت؛ اما تورم مهار نشدنی، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کردند.

و امروزه نیز در ادبیات اقتصادی، به اثرات زیان بار شوک های درآمدی ( برای مثال رونق صادرات تک محصولی ) بر ساختار اقتصادی از طریق تخصیص منابع بین بخش های قابل مبادله ای² و غیر قابل مبادله ای³ اقتصاد؛ بیماری هلندی گفته می شود .پس هر عاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور شود مثلاً کمک های خارجی و حتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سر از بیماری هلندی در می آورد.البته اگر منابع ارزی متنوع باشد نمی توان به شرایط به وجود آمده شرایط بالقوه بیماری هلندی نسبت داد.

افزایش غیر منتظره قیمت نفت در سال های اخیر و رشد چشمگیر در آمدهای ارزی باعث افزایش توقعات مردم می گردد و برداشت های بی حساب از این دلارها و تزریق بی رویه آن به اقتصاد کشور و یا هزینه کردن کامل آن در کوتاه مدت می تواند آثار معکوسی از خود به جای گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و نابودی بخش های تولیدی اقتصاد نظیر صنعت و کشاورزی گردد. در این حالت با صادرات منابع ، ارزش پول ملی بالا می رود و در نتیجه صادرات به پول کشورهای دیگر گران تر شده؛ ولی واردات به نسبت ارزان تر می شود. و اگر اقدامات تصیح کننده به کار گرفته نشود؛پیامد این امر می تواند در مواردی صنعت زدائی و افزایش بیکاری هم باشد. چون زندگی برای بخش های غیر نفتی در جوامع نفت خیز یا غیر گازی در وضعیتی که نفت و گاز طبیعی منبع اصلی باشد، بسیار دشوار می شود. در این وضعیت، رانت خواری و رانت جوئی سراسری می شود. بخش خصوصی هم در این شرایط ضایع می گردد؛ چون اغلب، برای فعالان این بخش، آسان ترو کم دردسرتر است که با رشوه به مقامات حکومتی امتیاز بگیرند تا این که برای توسعه صنعت و گسترش تولید دست به سرمایه گذاری بزنند.

در پیوند با محصولی چون نفت، قیمت بین المللی نفت بسیار متغیر است و وقتی درجه وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی زیاد باشد، تغییرات بالای قیمت نفت خود، بی ثباتی سیاست های اقتصادی را تشدید می کند.

برای توضیح بیشتر باید گفت: ورود حجم زیادی از درآمدهای ارزی، منجر به بروز مازاد تراز پرداخت ها ، افزایش ذخائر ارزی وشتاب روند پولی شدن اقتصاد می شود . و این باعث افزایش فشارهای تورمی مخصوصاَ در بخش های غیر قابل مبادله ای می شود . در واقع افزایش بیشتر قیمت در بخش های غیر قابل مبادله ای نسبت به بخش های قابل مبادله ای باعث کاهش سودمندی بخش های قابل مبادله ای می گردد. که این خود باعث رکود وکاهش سهم این بخش ها از تولید ملی است .

اگر درآمد ارزی حاصل از صادرات یک کالا (مثلاٌ نفت، گاز و ...) افزایش یابد واین درآمد به اقتصاد تزریق شود ؛ در کوتاه مدت می تواند باعث بهبود تراز پرداخت ها شود. اما اگر مدیریت مناسبی در تزریق آن به اقتصاد نباشد؛ می تواند به بعضی از بخش ها آسیب وارد کند . به طوری که هم تولید وهم درآمد آن ها را کاهش دهد. که اگر این بخش ها، تولید کنندگان مصنوعات کارخانه ای باشند پدیده ی ضد صنعتی⁴ واگر تولید کنندگان محصولات کشاورزی باشد؛ این پدیده ضد کشاورزی⁵ تلقی می شود .

اما به طور کلی تمام بخش هایی که در معرض رقابت با خارج قرار دارند، چون بر قیمت محصولات خود کنترلی ندارند؛ ممکن است در اثر بیماری هلندی تضعیف شوند. ولی صنایعی که محصولات خود رادر داخل عرضه می کنند یا اینکه در بازار صادرات، محصولاتشان انتحار قیمت گذاری دارند؛ از این عارضه وافزایش تقاضا سود می برند.

پس به طور کلی نتیجه ی بیماری هلندی تضعیف و عدم توسعه ی بخش های قابل مبادله ای اقتصاد است .

این پست با پست های قبلی یک کمی فرق می کنه، ممکنه یه خورده بحث سیاسی هم داشته باشه!!!!!

طرح تحول بزرگ اقتصادی ، موضوعی است که مورد بحث محافل اقتصادی شده ، که در این جا اقتصاددانان مثل همه گروه ها به 3 دسته مخالف ، موافق ، و ناظر تقسیم می شوند . در جلسه ای که رئیس جمهور با 100 اقتصادانان داشت بیشتر دسته موافق بودند ، البته در این میان می توان به معاون وزیر اقتصاد و دارایی دوره آقای خاتمی به عنوان یکی از مخالفان اشاره کرد.

ولی نکته جالب این است که هیچ کدام از 50 نفر از اساتید دانشگاه که نامه سرگشاده به ریئس جمهور نوشته بودند در جلسه آن روز حضور نداشتند!!!! بالاخره در این جلسه در طی 2-3 ساعت !!! این طرح تحول اقتصادی بیان شد.متاسفانه در نظرسنجی های به عمل امده امار مخالفان این طرح بیش از موافقان هستند.با توجه به آمار مندرج نرخ نقدینگی نسبت به سال 84 (سال آغاز کار دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد) 2 برابر گردیده و یکی از شاخص های مهم در افزایش تورم بوده 20 درصدی بیان شده است. در این طرح تحول اقتصادی هدف اصلی هدف مند کردن یارانه ها و نقدی کردن آن است. که با پیش بینی های صورت گرفته حدود 92 میلیارد دیگر به جامعه تزریق میشود. که این خود تورمی بیش از 40 درصد را به دنبال دارد.و همان طور که می دانیم تورم با افزایش نقدینگی رابطه مستقیم دارد.(با پیش بینی صندوق بیل المللی پول تورم ایران در سال پایان سال 87 بیش از 25 درصد است)

هرچند که وجود یارانه در کشور خیلی به نفع اقتصاد کشور ها نیست ولی برای کشور های در حال توسعه و کشوری با اقتصاد بیمار می تواند راه درمان موقتی باشد.به گفته عده ای از اقتصاد دانان حذف یارانه سوخت و انرژی خود ضربه سنگینی به اقشار کم درامد و به جامعه وارد می کند. باید توجه داشت که ایران دچار رکود تورمی است ، یعنی با افزایش تورم مطمئنا افزایش بیکاری و عدم تولید و بهره وری خواهیم داشت ، که پاسخ گویی تقاضای روزافزون جامعه نخواهد بود.و مطمئنا افزایش تقاضا و عدم عرضه به ضرر هر جامعه و هر بخش از تولید است.(همان طور که در بخش مسکن مشاهده می کنیم افزایش تقاضا و  عرضه نامناسب باعث این گرانی شده است؛ البته از بیماری هلندی نمی توان غافل بود).

هر کشوری باید دوای مخصوص به خود را مصرف کند. ما نیاید بر اساس درمان های کشورهای پیشرفته برای کشور خود اقدام کنیم.در این برهه از زمان یارانه ها می تواند مرهمی مناسب برای بهبودی و کنترل قیمت باشد. حتی در اینجا اقتصادانان به افزایش ,واردات نیز تاکید دارند..

طرح تحول اقتصادی طرح بلند مدتی است و به گفته رئیس جمهور محترم حدود 3 سال زمان برای اجرای دقیق این طرح نیاز است. البته طرح های بلند مدت مفید تر از طرح های کوتاه مدت است ، ولی در اینجا میتوان این طرح را بیشتر تبلیغ برای انتخابات دوره بعد دانست. به گفته اکثر اقتصاددانان این طرح خیلی عملی نمی تواند باشد و بیشتر جنبه تبلیغات دارد.

البته من امیدوارم که واقعا این طور نیاشد ولی به نتایج بلند مدت آن خوش بین نیستم.....

منتظر نظرات شما در مورد طرح تحول اقتصادی هستم.