مهمترین بعد جهانی شدن، بعد اقتصادی آن است. وجود سازمانهای بین المللی قوی نظیر: بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، وبالاخره سازمان تجارت جهانی که اقتصاد دانان آنرا سازمان ملل اقتصادی نام نهاده اند؛ بر این باورند که جهانی شدن اقتصاد واقعیتی انکار ناپذیر است که اگر هر کشور و حتی منطقه ای در هر کشور نتواند خود را با ان منطبق کند؛ عاقبت دچار خسران می شود .

مشخصه های بارز جهانی شدن اقتصاد شامل 4 دسته می باشد:

1-عضویت در سازمان تجارت جهانی :

در میان 129 کشور عضو سازمان تجارت جهانی تنها 11 کشور از 25 کشور منطقه جنوب غربی آسیا عضو هستند . بقیه کشورها حداقل بصورت کامل به عضویت این سازمان در نیامده اند و احتمالا برخی از آنان نظیر عربستان در حال طی کردن فرایند عضویت هستند لذا میتوان به عنوان نخستین مولفه گفت ، بسیار مشکل خواهد بود که بتوان این 25 کشور را در یک منطقه موفق وموثر گرد هم آورد و حداقل از این جهت کشورها برای تطبیق مقررات خود با سازمان تجارت جهانی حداقل دو تا سه هفته فرصت دارند به شرط آنکه تصمیم بگیرند ظرف چند سال آتی به عضویت این سازمان در آیند .

2-بی مرز بودن:

 دنیا به تدریج به مکان واحد و بدون مرز  تبدیل می شود. کنیچی اوهاتی نویسنده ژاپنی ، بر این باور است که مرز های ملی در مقایسه با گذشته محدودیت کمتر شده گر چه بخشی از آن در نتیجه موافقت نامه های بین المللی ، منطقه ای و دو جانبه در زمینه تجارت است. اما بخشی از ارتباطات ، راه دور است .ارتباطات دور دو اثر عمده را در صحنه اقتصاد جهانی به بار آوردهاست .اولاَ موجب آن شده که منبع یابی بیرونی بصورت گسترده و بعنوان مولفه ای مهم در اقتصاد جهانی ایفای نقش کند . ثانیاً جابجایی سرمایه در عمل ، هر نوع مرزی را در نوردیده است . یکی از مهمترین نمادهای بی مرز بودن همین منبع یابی بیرونی است که موجب جابجایی اشتغال و درآمد در سطح جهان می شود و نمی توان مانعی برای آن ایجاد کرد .امروزه پس انداز کنندگان و صاحبان سرمایه به سه مولفه : اطمینان، امنیت و سود دهی بیشتر با در نظر گرفتن نرخ بهره پول ، راهی هر بازاری در هر کشوری می شوند. بنابراین بازار پول و سرمایه چهرهای بارز از بی مرز شدن در صحنه اقتصاد جهانی است .

-شرکتها و بخش های خصوصی : 3

اکثر اندیشمندان بر این باورند که شرکتهای چند ملیتی و بخش خصوصی پرچم دار این فرایند هستند. با استثنای برخی از شرکت های نفتی که در کشور های خلیج فارس چنین نقشی دارند و تماماً دولتی هستند؛ در سایز زمینه ها هنوز این کشورها نتوانستند جذب اقتصاد جهانی شوند و حتی می توان گفت: اقتصاد دولتی در اکثر قریب به اتفاق این کشور ها بخش برتر بوده و کشور های مشترک المنافع هنوز دولتی هستند.

4-منطقه ای شدن:

کارتل شرکتهایی هستند که در یک رشته خاص فعالیت می‏کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یکدیگر متحد می‏شوند.و در امور تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یکدیگر به توافق می‏رسند.هدف کارتل‏ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است.نمونه بارز کارتل‏ها از سال ۱۹۳۳ در آلمان و کشورهای اروپای غربی است.به خاطر تاثیر منفی کارتل در از بین بردن رقابت ٬ قوانین ضد ایجاد کارتل در المان و برخی کشورهای دیگر بوجود آمد.

کارتل‏های بین‏المللی

یک کارتل بین‏المللی عرضه کننده یک کالا مخصوص در کشورهای مختلف است که اعضا آن می‏توانند شرکتها ٬ سازمان‏ها و یا دولت‏ها در کشورهای مختلف باشند که با توافق بر روی کاهش تولید و صادرات سعی می‏کنند سود خود را حداکثر کنند.هرچند که در آمریکا ایجاد کارتل ممنوع می‏باشد و در اروپا نیز بسیار محدود است اما مقابله با کارتلهای بین‏المللی کار راحتی نیست ٬ زیرا این کارتل‏ها زیر نظر قانون هیچ کشوری نیستند.

معروف‏ترین و تاثیر گذارترین کارتل بین‏المللی در حال حاضر «سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)» می‏باشد که با کنترل تولید و صادرات اعضای خود توانست قیمت نفت را در سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ به چهار برابر قیمت افزایش دهد.مورد دیگر «سازمان حمل و نقل هوایی بین‏المللی (یاتا IATA)» که یک کارتل بزرگ خطوط هوایی بین‏المللی است که هر ساله خط‏ مشی مربوط به پروازهای بین‏المللی را از قبیل کرایه‏ها سیاستها و مقررات را معین می‏کند.

یک کارتل زمانی موفق است که فقط تعداد کمی در آن سازمان کالایی ضروری تولید کنند که جانشینی نداشته باشد.اوپک در دهه هفتاد بسیار موفق عمل کرد؛ زیرا برای نفت جانشینی وجود ندارد و تولید کننده‏های آن نیز محدود هستند.وقتی تعداد زیادی عرضه کننده در سطح جهان وجود داشته باشد ٬ مشکل می‏توان آنها را در قالب یک کارتل کارآمد سازمان دهی نمود.و همچنین اگر جانشین مناسبی برای کالای تولیدی کارتل وجود داشته باشد٬ هر نوع تلاشی به منظور افزایش قیمت از طریق کاهش تولید تنها باعث این خواهد شد که مصرف کننده‏ها کالای جانشین را خریداری کنند.این مهم علت شکست کارتلهای بین‏المللی در تسلط بر بازاهای مواد معدنی(غیر از نفت)و سای محصولات کشاورزی(غیر از شکر ٬ قهوه ٬ کاکائو و لاستیک)را نشان می‏دهد.

از آن رو که قدرت هر کارتل بستگی به توانایی آن در محدود کردن تولید و صادرات دارد٬ هر یک از عرضه کنندگان تمایل دارند خارج از کارتل فعالیت کنند و با توسل به نیرنگ به فروش نامحدود کالا با قیمتی کمتر از قیمت کارتل اقدام کنند.نمونه این واقعه در سال ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و در زمانی که قیمت نفت در بالاترین حد خود بود٬این قیمت باعث شد که کشورهای غیر عضو مثل انگلیس٬مکزیک و نروژ به صورت جدی در پی اکتشاف نفت باشند.افزایش عرضه نفت در پی کشف منابع جدید و تولید بیشتر ٬ به همراه ‏سیاست‏های حفاظت از محیط زیست باعث کاهش تقاضا محصولات نفتی شد٬در نتیجه قیمت نفت در دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد به شدت افت کرد.بر اساس پیش‏بینی‏های نظریه‏های اقتصادی کارتل‏ها غالبا ثبات ندارند و سرانجام با فروپاشی روبرو می‏شوند.در صورت موفقیت نیز کارتل چیزی بیش از انحصارگری که سود خود را حداکثر می‏کند و به زیان رقابت و حقوق مصرف کننده عمل می‏کند نخواهد بود.

روشن است که هر قدر مالکيت منابع به حالت «الف» نزديک تر باشد درصد بيشتري از مردم، مالک منابع جامعه بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنين چانه زني و رقابت در آنها را خواهند داشت و لذا اقتصاد جامعه آزادتر و رقابتي تر خواهد شد.
در مقابل، به هر ميزان که مالکيت منابع به حالت «ب» نزديک تر باشد اکثريت بيشتري از جامعه از مالکيت منابع محروم بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنين چانه زني و رقابت در آنها را نخواهندداشت و لذا اقتصاد جامعه به رغم آزاد بودن، غيررقابتي تر و انحصاري تر خواهد شد.
اگر مالکيت خصوصي منابع جامعه حالتي نزديک به بند «الف» داشته باشد مي توان تصور کرد که اکثريت جامعه کم و بيش سهمي قابل اتکا در مالکيت خصوصي منابع جامعه براي چانه زني در بازارها را داشته و لذا به احتمال زياد طرفدار انتخاب آزاد اقتصادي و لذا اقتصاد رقابتي خواهند بود ولي اگر مالکيت خصوصي منابع جامعه حالتي نزديک به بند «ب» داشته باشد اکثريت جامعه از مالکيت خصوصي منابع جامعه محروم بوده و بالطبع تواني براي چانه زني در بازارها نداشته و مخالف آزادي انتخاب اقتصادي و اقتصاد رقابتي خواهند بود و همان گونه که تجربه بشري نيز تاييد مي کند به احتمال زياد بر مالکيت خصوصي موجود شوريده و اقتصاد آزاد موجود را با بن بست مواجه خواهند ساخت، اينجاست که به روشني مي توان نتيجه گرفت که «تعادل در مالکيت خصوصي منابع جامعه» شرط تحقق شرايط اقتصاد رقابتي و همچنين شرط تداوم اقتصاد آزاد و بالنتيجه رقابتي است.
اينکه «بدون اقتصاد رقابتي، اصولاً منابعي که داراي ارزش اقتصادي براي جامعه باشد به دست نخواهد آمد که به دنبال توزيع عادلانه آن باشيم» گزاره اي پذيرفتني است اما از طرف ديگر همان گونه که بيان شد «بدون وجود عدالت در مالکيت خصوصي منابع نيز تضميني براي تداوم شرايط اقتصاد آزاد و رقابتي وجود نخواهد داشت که بخواهد به دنبال خود عدالت اجتماعي را توليد کند».
به عبارت ديگر مي توان گفت که ارتباط ميان عدالت و اقتصاد رقابتي، نوعي ارتباط حلقوي و دوسويه است و نه صرفاً ارتباطي يک سويه از طرف اقتصاد رقابتي به طرف عدالت. اهميت اين ارتباط دوسويه تا آنجاست که سازمان ملل امروزه عدالت (و به عبارت دقيق تر رفع فقر) را نيز به ملاحظات زيست محيطي در تعريف توسعه پايدار افزوده است.
البته بايد اذعان داشت که شايد در گذشته مي شد اين ارتباط دوسويه را با قوه قهريه به ارتباطي يک سويه از اقتصاد آزاد به سمت عدالت موعود تبديل کرد ولي در دنياي امروز با گسترش ارتباطات و پارادايم هاي انسان محور حاکم بر زندگي بشري چنين کاري غيرممکن به نظر مي رسد که در مورد جامعه ايراني بحث ارزش هاي ديني مردم را نيز بايد به محدوديت هاي يادشده افزود.
به جرات مي توان گفت که حداقل در دهه هاي اخير، جامعه ايراني به همين دلايل هيچ گاه به اقتصاد آزاد و رقابتي روي خوش نشان نداده است. در صورتي که گزاره هاي يادشده از سوي طرفداران اقتصاد رقابتي مورد پذيرش واقع شود گو اينکه نويسنده آنها را از محضر همان اساتيد طرفدار اقتصاد رقابتي آموخته است، نتيجه مهمي که مي توان از آن استخراج کرد آن است که؛ «به نظر مي رسد عدالت به معني فرصت هاي برابر از نظر مالکيت منابع و قوانين و مقررات، چون لنگري براي اقتصاد آزاد و رقابتي است و لذا مناسب است صاحبنظران طرفدار اقتصاد رقابتي به جاي اينکه خواستار تطبيق واقعيات جامعه با نظريه هاي علمي باشند سعي کنند حتي الامکان آن نظريه ها را به گونه اي توسعه داده و بومي کنند که با واقعيات جامعه ايراني سازگار شوند خصوصاً که منبع ارزشمندي چون نفت خام براي ارائه بسته هاي سياستي در اين زمينه دراختيار دارند (مي دانيم که تئوري را با پيش بيني هاي درست اش ارزيابي مي کنند و نه واقعي بودن فروض اش). حداقل قضيه آن است که اکثريت جامعه احساس کنند که با تلاش و کوشش خود مي توانند در يک دوره زماني معقول سهم خود از مالکيت خصوصي منابع را بالا برده و به امکان چانه زني معني دار در بازارها دست يابند.»
به جرات مي توان گفت که اگر روند امور اقتصادي در دنياي امروز در جهت کاهش فقر و توسعه عدالت در ميان انسان ها و همچنين جوامع گوناگون حرکت نکند بعيد نيست که دوباره عدالت طلبي در اشکال مختلف آن از جمله مارکسيسم بازگردد و حاکميت موجود پارادايم اقتصاد رقابتي در دنياي امروز را دوباره با چالش هاي حتي بسيار جدي تر از گذشته مواجه سازد و چه بسا که ديگر کاري از دست کينزها هم برنيايد.

معمولاً اولين موضوعي که به دانشجويان اقتصاد در دانشکده هاي اين رشته علمي آموزش مي دهند آن است که تمامي علم اقتصاد، پاسخ به چهار سوال اساسي زير است؛

با نيروي کار، سرمايه، زمين و منابع طبيعي موجود، چه کالاها و خدماتي توليد مي شود؟

از انواع کالاها و خدمات چه مقدار توليد مي شود؟

کالاها و خدمات گوناگون با چه تکنولوژي و ترکيبي از نهاده هاي کار، سرمايه، زمين و منابع طبيعي توليد مي شود؟

کالاها و خدمات توليدي، چگونه ميان مردم توزيع مي شود؟

اگر بهترين گزينه ممکن براي اين سوالات انتخاب شود و مورد عمل قرار گيرد، اقتصاددانان مي گويند که تخصيص منابع، بهينه صورت گرفته است.
اين سوالات در مورد همه کالاها و خدمات اعم از سياسي، فرهنگي، دفاعي، اقتصادي و همچنين انواع کالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي و در سطح خرد و کلان همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. فلسفه وجودي اين سوالات نيز کميابي کار، سرمايه، زمين و منابع طبيعي است.
پاسخگويي به اين سوالات در جوامع مختلف بسته به نوع نظام اقتصادي مورد قبول آنها، ميان دو حالت حدي ساز و کار بازار در يک طرف و سازوکار برنامه ريزي متمرکز در طرف ديگر متغير است.
در سازوکار بازار، منابع را قيمت هاي بازار و به تعبير آدام اسميت دست نامرئي بازار تخصيص مي دهد و در سازوکار برنامه ريزي متمرکز، دولت از طريق دفتر برنامه ريزي و امثالهم به سوالات فوق پاسخ مي دهد.
بازار منوط به وجود مالکيت خصوصي عمل مي کند و دفتر برنامه ريزي نيز مشروط به وجود مالکيت عمومي کارکرد دارد.
اقتصادي که در آن بازار محور تخصيص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد آزاد و با چند ملاحظه اقتصاد رقابتي و اقتصادي که در آن برنامه ريزي متمرکز محور تخصيص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد دولتي يا اقتصاد متمرکز ناميده مي شود.
همانگونه که بيان شد اصل بودن مالکيت خصوصي در جامعه، پيش نياز اقتصاد رقابتي است و براي تحقق شرايط اقتصاد رقابتي نهاد مالکيت خصوصي لازم و ضروري است چه آنکه بدون آن نهاد، اصولاً بازار موضوعيتي نخواهد داشت.
اما مالکيت خصوصي حالت واحدي ندارد و مي تواند با درهاي مختلفي در جامعه وجود داشته باشد که دو حالت حدي آن عبارت است از؛

الف) زماني که همه منابع جامعه به ميزان مساوي ميان افراد جامعه توزيع شده باشد و همه به يک نسبت مساوي مالکيت منابع جامعه را در اختيار داشته باشند. در اين حالت ضريب جيني توزيع منابع «صفر» خواهد بود.