توسعه روستايي چيست؟

از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان, عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است. از آن‌جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند, اقشار روستايي فقيرتر و آسيب‌پذيرتر محسوب مي‌شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز مي‌شود. علت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاها, نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي, حرفه‌اي و تخصصي‌نبودن كار كشاورزي (كم‌بودن بهره‌وري), محدوديت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت), و عدم‌مديريت صحيح مسؤولان بوده است. به همين جهت, براي رفع فقر شديد مناطق روستايي, ارتقاي سطح و كيفيت زندگي روستاييان, ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري آنان, تمهيد ”توسعه روستايي“ متولد گرديد.

بنا بر تعريف, برنامه‌هاي توسعه روستايي, جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور محسوب مي‌شوند كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند. اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند, دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند, مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم‌درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست.

در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه كشاورزي“ متمركز مي‌شدند كه امروز نتايج نشان داده است كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود. روستا جامعه‌اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه (يعني توسعه روستايي) است نه صرفاً توسعه كسب‌وكار و نظامي به نام ”كشاورزي“. هرچند بايد گفت كه از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين‌داران, بخصوص مالكان بزرگ, مي‌شود), ثانياً افزايش بهره‌وري كشاورزي باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود.

استراتژي‌هاي توسعه روستايي

كشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرايط و اولويت‌ها, رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود.

فرآيند پولشويي در كشورهاي درحال توسعه از بازارهاي مالي غيررسمي كه نزد هيچ سازماني ثبت نشده و به صورت زيرزميني كار مي كند ، تشكيل مي گردد. آنها همچنين مناطقي را به عنوان بازارهاي ترجيحي خود برمي گزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قيمت هاي بالاتري مطالبه نمايند و در كشورهاي پيشرفته عموماً فرايند پولشويي در داخل ساختار رسمي صورت مي پذيرد .

براي بيان اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح زير اشاره مي شود:

قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالمگير است . كنفرانس 1994 سازمان ملل در مورد جنايت سازمان يافته ، تجارت جهاني مواد مخدر را ، سالانه 500 ميليارد دلار برآورد نموده يعني بيش از تجارت جهاني نفت !!!

بنابراين تا آينده نزديك مصرف گسترده مواد مخدر به سود آورترين تجارت ها تبديل خواهد شد وهمچنين هر آنچه كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط اجتماعي داراي ارزش افزوده مي شود را مي توان در واژه پولشويي جاي داد.

براساس گزارش كميسيون بانكي ICC در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ، مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد.

عمليات پولشويي به عنوان يك جرم مالي، تاًثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد كه از آن جمله مي توان به آثار زير اشاره كرد :

تخريب بازار هاي مالي ، كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد ، افزايش ريسك خصوصي سازي ، افزايش نرخ تورم ، بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ، گسترش فساد اداري و ، رشوه خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي وتوزيع نابرابر درآمد .

پولشويي هيچ يك از وضعيت هاي ناگواري كه همراه با دزدي يا هر گونه ترس از جنايت خشونت آميز را كه بر اذهان اثر مي گذارد ؛ ندارد. و اكثر مردم اطلاعي از آن ندارند و اين يكي از مشكلات دولت ها در مقابله با اين جرم است. همچنين اگر چه در كشورهاي مختلف تلاش زيادي به منظور مبارزه با پولشويي انجام شده ؛ به دليل گستردگي جرم مذكور و نبود اطلاعات لازم درباره آن به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ، نتيجه چندان رضايت بخش نبوده است. البته يك سري شركت هايي وجود دارد كه براي ارائه خدمات مالي و اقتصادي و يا گشايش حساب از مشتريان خود ارائه مدرك معتبر براي مشخص شدن هويت واقعي و مشخص كردن منبع درآمدي را خواستار مي شوند ولي هنوز راه حل قطعي براي اين امر نيافته اند.

سابقه مبارزه با پولشويي در ايران به تاريخ 27/6/1381 بر مي گردد. در اين تاريخ هيأت وزيران لايحه پولشويي را تصويب و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود . همچنين برابر اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي گردد مثلاً ثروت هاي ناشي از رشوه ، اختلاس ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و فروش زمين هاي موات ، داير كردن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او ، به بيت المال بدهد . تاكنون اقدام عملي در مبارزه با پولشويي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه ، لايحه مبارزه با پولشويي ، تقديمي توسط دولت آقاي خاتمي به مجلس دوره ششم مي باشد كه سرانجام در مجلس هفتم پس از بررسي ، مورد تصويب قرار گرفت.

سازمان تجارت جهاني:

سازمان تجارت جهاني که ترجمه عبارت World Trade Organization به اختصار به (WTO) مشهور است؛ تنها سازمان جهاني و بين‌المللي است كه به بررسي و تنظيم قوانين تجارت بين كشورها در سراسر جهان مي‌پردازد. اصول كار سازمان تجارت جهاني مبتني بر موافقتنامه‌هاي اين سازمان است . از اساسي‌ترين اهداف اين سازمان مي‌توان كمك به توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاها و خدمات در انجام هرچه بهتر فعاليتهايشان اشاره كرد.

مهمترين عملكردهاي سازمان تجارت جهاني ( WTO)

ـ اجراي موافقتنامه‌هاي تجاري سازمان تجارت جهاني

ـ عمل كردن به عنوان مجمعي كه مذاكرات تجارت جهاني در آن صورت مي پذيرد .

ـ حل و فصل مناقشات تجاري بين دولتها

ـ نظارت بر سياستهاي تجاري بين كشورها

ـ ارايه كمكهاي فني و آموزشي براي كشورهاي در حال توسعه و…

مهمترين مزاياي سيستم تجاري سازمان تجارت جهاني

ـ سيستم تجارت جهاني باعث ارتقاي صلح در سطح جهان مي‌گردد.

ـ با استناد به قوانين موجود در اين سيستم مناقشات به نحو سازنده‌اي حل و فصل مي‌گردند.

ـ قوانين موجود در اين سيستم باعث ايجاد رفاه بيشتر در زندگي افراد مي‌گردد.

ـ تجارت آزاد باعث كاهش هزينه‌هاي معاش مي‌گردد.

ـ سيستم تجارت جهاني باعث ايجاد گستردگي در انتخاب و ارتقاي كيفيت محصولات مي‌گردد.

ـ افزايش سطح مراودات تجاري باعث افزايش درآمدها مي‌گردد.

ـ تجارت باعث ارتقاي در رشد اقتصادي جوامع مي‌گردد.

ـ اصول اساسي اين سيستم باعث ايجاد بهره‌وري و كارايي بالاتر در زندگي افراد مي‌گردد.

ـ ايجاد اين سيستم مانع از اعمال نفوذ برخي از كشورها در امور ساير كشورها مي‌گردد.

ـ وجود اين سيستم باعث انتخاب صحيح مسير تجاري دولتها مي‌گردد.

با توجه به اينكه سازمان تجارت جهاني داراي مزاياي زيادي است اما از انتقادات و سوءتفاهمات نيز خالي نيست. در زير به برخي از سوءتفاهمهاي رايج در مورد سازمان تجارت جهاني اشاره مي‌شود:

ـ سازمان تجارت جهاني سياستها و خط‌مشي‌هاي خود را به اعضاي اين سازمان تحميل مي‌كند.

ـ سازمان تجارت جهاني به دنبال تحقق تجارت آزاد به هر قيمتي است.

ـ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر ايجاد توسعه رجحان مي‌دهد.

ـ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر حفاظت از محيط‌زيست برتري مي‌دهد.

ـ سازمان تجارت جهاني باعث از بين رفتن مشاغل و تعميق فقر در جوامع مي‌گردد.

ـ كشورهاي كوچك در سازمان تجارت جهاني از هيچ قدرتي برخوردار نيستند.

ـ سازمان تجارت جهاني ابزاري در دست كارتلهاي قدرتمند در سطح جهان مي‌باشد.

ـ كشورهاي ضعيف‌تر چاره‌اي جز پيوستن به اين سازمان ندارند.

ـ سازمان تجارت جهاني سازماني غيردموكراتيك است.