![]() |
![]() |
|
|
امروزه توسعه خوشههاي صنعتي نقش محوري و بارزي در سياستهاي اقتصادي و صنعتي بسياري از كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه ايفا ميكند.اگر رويكردهاي گذشته تمركز بيشتري بر اقتصاد كلان و همينطور بنگاههاي بزرگ داشتهاند، اينك كسبوكار كوچك و خرد احساس مسووليت نسبت به افزايش قابليت رقابت اين واحدها، بهبود ارتباطات شبكهاي، تاكيد بر حمايتهاي غيرمستقيم تركيب رقابت و همكاري بهنظور تقويت يادگيري و نوآوري، ارتقاي سطح همكاري واحدهاي كوچك و بزرگ، تقويت مثلث همكاري خوشهها، دولت و دانشگاه مورد تاكيد و توجه بيشتري قرار ميگيرد.بيش از يك دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشهها به عنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامهريزان و سياستگذاران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه قرارگرفته است. سازمانهاي بينالمللي همچونUNIDO نيز طرحهاي متعددي را از طريق توسعه خوشههاي صنعتي در كشورهاي مختلف اجرا و حمايت كردهاند. در سالهاي اخير بحث توجه به صنايع كوچك و متوسط و توسعه خوشههاي صنعتي در داخل كشور نيز مورد توجه قرار گرفته است اما بهنظر ميرسد در سطح سياستگذاري و پيادهسازي الگوي توسعه خوشهاي كشور همچنان نيازمند حركتهاي بنيادي و پايهاي است.
خوشه صنعتي به مجموعهاي از واحدهاي كسب وكار( enterprises ) اطلاق ميشود كه در يك منطقه جغرافيايي و يك گرايش صنعتي متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليتهاي يكديگر به توليد و عرضه تعدادي كالا و خدمات ميپردازند و از چالشها و فرصتها ي مشترك برخوردارند.عموما خوشهها تعداد زيادي واحدهاي اقتصادي خرد، كوچك و متوسط را در بر ميگيرند كه از نظر جغرافيايي اين واحدها ميتوانند در سطح روستا، شهر يا شهرستان پراكنده باشند.به اين ترتيب مشخصه خوشههاي صنعتي، تمركز جغرافيايي، همكاري در تكميل فعاليتهاي يكديگر، توليدات و خدمات مشترك و همين طور چالشها و فرصتهاي مشترك است.يك خوشه صنعتي نه فقط شامل واحدهاي كسبوكار كه توليدات يا خدمات مشخص خوشه را توليد و ارايه ميكنند بلكه تامينكنندگان مواد اوليه، پيمانكاران فرعي، خريداران، صادركنندگان، تامينكنندگان ماشينآلات، نهادهاي مختلف پشتيبان، مشاوران، خدمات عمومي، واحدهاي مربوط به سيستم حملونقل و ساير تامينكنندگان كه توليد در خوشه را به صورت مستقيم و غيرمستقيم تسهيل ميكنند را نيز در بر ميگيرد.در كنار اينها، گروههاي ديگري از فعالان مانند اتحاديهها، گروههاي هميار، تعاونيها و NGO ها كه ترغيب كننده كسبوكار بخشهاي مختلف خوشه هستند نيز قرار ميگيرند. به مجموعههاي اشاره شده ذينفعان خوشه گفته ميشود.
يك خوشه به معني بخش صنعتي است كه در سطح يك استان يا كشور گسترده شده باشد.به يك شهرك صنعتي كه در آن صنايع مختلف مستقر و محصولات متعدد و مختلفي توليد ميشود يا گروه كوچكي از واحدهاي اقتصادي كه در كنار هم جمع شده و در يك كسبوكار به صورت موردي مشاركت ميكنند يا يك تعاوني كه بهمنظور تقويت همكاري بين واحدهاي اقتصادي ايجاد ميشود يا يك انجمن، اتحاديه يا كنسرسيوم خوشه اطلاق نميشود. سيستمهاي پيمانكاري فرعي، شركتهاي مادر و شركتهاي بزرگ در بردارنده واحدهاي متعدد و متفاوت نيز خوشه نيستند. تقسيمبنديهاي مختلفي در مورد خوشههاي صنعتي وجود دارد، از جمله ميتوان بر اساس نوع توليدات يا خدماتي كه ارايه ميدهند دستهبندي كرد، در يك تقسيمبندي ديگر خوشهها را براساس پويايي، استقرار و پوشش جغرافيايي به خوشههاي صنايع محلي كه فقط بازارهاي محلي را پوشش ميدهند اطلاق يا خوشههاي وابسته به منابع طبيعي محلي كه فعاليتشان به منابع و نهادهاي مناطق محل استقرا وابسته است و دسته ديگر خوشههايي كه اساسا وابسته به محل استقرار خود از نظر محيط كسبوكار نيستند و به آن خوشههاي تجاري شده اطلاق ميشود، هستند. |
|
+ نوشته شده در
جمعه 27 دی1387ساعت 14:10 توسط معصومه دانشور |
|
|
بورس کالاهای کشاورزی با هدف ساماندهی تولیدات کشاورزی و تسهیل در عرضه محصولات کشاورزی شکل یافته است. با توجه به اینکه ساختار بازار محصولات کشاورزی در مقایسه با بازار سایر کالاها به ساختار بازار رقابتی نزدیکتر است، براساس نظریههای اقتصادی تشکیل بورس محصولات کشاورزی از پذیرش بیشتری برخوردار میباشد. |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه 15 دی1387ساعت 13:16 توسط معصومه دانشور |
|
![]() |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 9 دی1387ساعت 14:49 توسط معصومه دانشور |
|
|
توزيع درآمد و رفاه دو مقوله از مقولات اقتصادیاند كه از دير-باز در متون
اقتصادی تبيين و بررسي آنها مورد توجه قرار گرفته است. يكي از اهداف اساسي تحقيقات و مطالعات انجام شده ارائهء شاخصها و
معيارهاييست كه بر اساس آنها امكان اندازهگيری ميزان
نابرابریي توزيع درآمد بين افراد جامعه فراهم آيد تا راهگشای سياستگذاران اقتصادی برای اتخاذ سياستهای مناسب جهت مقابله با نابرابری درآمدی باشد، چرا كه افزايش نابرابری در يك جامعه از طريق كاهش بهرهوری نيروی كار، كاهش تقاضای محصولات داخلي، ايجاد بحرانهای مختلف در
نتيجهء كاهش ثبات اقتصادی و كاهش اعتماد مردم به مسؤولان اقتصادی مانعي در
مسير رشد و توسعه در جامعه محسوب ميشود.
همچنين نابرابريهای اقتصادی و اجتماعي از عوامل اصلي ناآراميها در همهء كشورها
بودهاند. اين اتفاق در اِشِل كوچكتر برای مؤسسات و شركتها
اتفاق ميافتد و از نتيجهء آن جامعه نيز بهرهمند ميگردد. به نظر
نميرسد كه نيازی به بحث در باب اهميت عدالت اجتماعي* و توزيع برابر امكانات بر اساس شايستهگيها
و كاركردها باشد، بهطوری كه اغراق نيست، اگر گفته شود از
ابتدای پيدايش زندهگي اجتماعي، بشر به دنبال دسترسي به اين هدف
بوده است. در نتيجه در نوشتههاي مربوط به توزيع درآمد، شاخصهای گوناگوني برای اندازهگيری نابرابری درآمدی و رتبهبندی الگوهای توزيع درآمد
مربوط به زمانها و مكانهای مختلف بيان شده و مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به
ذكر است كه در اصل نابرابری عوامل متعددی دارد كه از جمله ميتوان به عوامل زير اشاره
كرد: 1-
تفاوت در توانايیهای اوليه و ذاتي انسانها. 2-
تفاوت در سليقهها كه از طريق تفاوت در درجه جانشيني بين كار (درآمد) و استراحت و
تفاوت در انگيزهها و محركهای انساني، خود را نشان ميدهد. 3- تفاوت
در امكان بهرهبرداری از دارايیها و وسايل توليد. در
زمينهء رفاه و ارتباط آن با توزيع درآمد بايد گفت كه تغييرات رفاه افراد وابستهگي خاصي به
سطوح درآمدیي آنها دارد و لذا شاخصهای ارائه شده در مورد رفاه اجتماعي در علم اقتصاد عمدتاً
از شاخصهای نابرابری توزيع درآمد تبعيت ميكنند. رفاه اجتماعي نه به ميزان مطلق درآمد جامعه، بلكه
به نحوه استفاده و توزيع آن بستهگي دارد. در
كشورهای توسعهيافته ارتقای كيفيت زندهگي و سطح رفاه اجتماعي در
جامعه به يكي از اهداف مهم سياستگذاران اقتصادی تبديل شده است و در
كشورهای در حال توسعه نيز شنيده ميشود كه ديگر فقط رشد
اقتصادی بهعنوان هدف آنها تلقي نميگردد. از آنجا كه ميزان
رفاه اجتماعي خانوارها به ميزان درآمد آنها بستهگي دارد و
توزيع متناسب درآمد ميتواند باعث افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و برای اكثريت خانوارها
گردد، لذا توزيع عادلانهء درآمد يكي از اهداف مهم برنامههای توسعهء كشورهاست. به اميد آن روز در سيستم اداری- مديريتي
كشور! * عدالت اجتماعي عبارت است از وجود فرصتهاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايههاي مالي و فيزيكي از طريق بازارهاي مناسب. اين امر مستلزم نبود ساختارهاي انحصاري اقتصادي، اجتماعي و
سياسيست كه حق بهرهمندي برابر از فرصتهاي مزبور را مخدوش ميكنند، اما از نظر اقتصادي به اين مفهوم است كه بين
تلاش هر فرد و نتيجهء تلاش وي رابطهاي روشن وجود داشته باشد. |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 4 دی1387ساعت 23:46 توسط معصومه دانشور |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
|
اقتصادکشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر، اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرایند تولید ، مبادله و توزیع و مصرف مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست.
|
|
RSS
|