توسعه پايدار يا Sustainable Development در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است.

متن نامه ۱۳ اقتصاددان که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده به این شرح است؛ بر اساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسوولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل های انرژی درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه های پیش بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.

امضاکنندگان این نامه که تنی چند از استادان رشته اقتصاد کشور هستند به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند؛

۱- لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش های اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریه پردازان و سیاستگذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعه یی از تدابیر غیرقیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه ها از طریق اصلاح تدریجی، مرحله بندی شده و شفاف قیمت ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهش های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم؟

۲- بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می دهد در هنگام رکود و محدودیت های بودجه یی و ارزی نباید به دنبال اصلاح قیمت ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود شاید می توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می برد به هیچ وجه شرایط برای سیاست های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی رسد.

۳- دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می برد. به نظر می رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیفزاید.

۴- گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می دهد روستاییان و فقرای شهری آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاست ها خسارت خواهند دید. روستاییان هرچند کمتر از همه از یارانه سوخت بهره مند می شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. روستاییان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدایی ترین خدمات باید به شهر ها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهانی نشان می دهد پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه یی از مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره های تورم فزاینده این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه یی و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی شود و از سوی دیگر در حالی که هزینه های جاری زندگی به شدت افزایش می یابد، دستمزد آنان- که اصلی ترین تکیه گاه اقتصادی آنان است- متناسب با تورم افزایش نمی یابد. بنابراین با اجرای سیاست های شوک درمانی که تورم های بی مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

۵- بخشی از آنچه امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل های انرژی محاسبه می شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه های تحت مدیریتش است. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوءتدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست های شتاب زده یی، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.

ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترم شان عمل کردیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.

با توکل بر خدای بزرگ هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران از مجموعه کنفرانس های دو سالانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با مشارکت قطب علمی "مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی" گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، سازمان ها و نهادهای اجرایی و با رویکردی کاربردی در بهمن ماه 1388 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، کارشناسان دستگاه های اجرایی، دانش آموختگان کشاورزی و دانشجویان تقاضا می شود با مشارکت خود در این کنفرانس و نیز از طریق ارسال مقاله بر غنای علمی آن افزوده و امکان تحقق اهداف کنفرانس را فراهم سازند.

 

  

 

مهلت ارسال چکیده مقالات : 20/3/1388

ارائه نتایج داوری چکیده مقالات : 20/4/1388

مهلت ارائه اصل مقالات : 15/6/1388

یادآوری:

1-   لازم است مقالات در برگیرنده عنوان، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، پیشنهاد برای سیاستگذاری در قالب نسخه ای کاربردی و منابع اصلی و چکیده آن حداکثر در یک صفحه باشد. مقالاتی مورد داوری قرار خواهند گرفت که دارای بخش پیشنهاد شفاف و مشخص برای سیاستگذاری باشند.

2-     چکیده مقالات از طریق ایمیل به آدرس دبیرخانه کنفرانس با پست الکترونیک conference@iranianaes.ir این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.

لطفا از ارسال پستی آن خودداری فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2227607-0261  یا 2247783-0261 دبیرخانه کنفرانس تماسل حاصل فرمایید.

آدرس دبیرخانه : کرج- خیابان چمران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (دانشگاه تهران)- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی – گروه اقتصاد کشاورزی – دبیرخانه هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

کد پستی: 77871- 31585 ، صندوق پستی: 4111

شماره نمابر :2247783-2244429-2222767-0261

 

از نقطه نظر لغوي " مزيت نسبی " ترجمه اصطلاح انگليسي است . در فرهنگ علوم اقتصادي تأليف دكتر منوچهر فرهنگ ، مزيت نسبي به اين ترتيب تعريف شده است كه هرگاه كشوري بتواند دو كالا را نسبت به كشور ديگر به قيمتي نسبتاٌ كمتر توليد كند و صرفه نسبي در مورد يكي از دو كالا نسبت به سود كالاي ديگر بيشتر باشد مي گويند اين كشور از مزيت نسبي برخوردار است .مزيت نسبي بوسيله ديويد ريكاردو اقتصاددان انگليسي پايه گذاري شد و اين تئوري پس از تئوري " مزيت مطلق " آدام اسميت در مبحث مزاياي تج ارت آزاد بين المللي ، مطرح گرديد .نكته اي كه در اينجا بايد ذكر شود اين است كه نبايد تئوري مزيت نسبي ريكاردو را با تئوري رانت ريكاردو اشتباه كر د، اشتباهي كه اغلب بوسيله غير متخصصين انجام مي شود ( رانت يعني بهره خود آمد ه) و اين به معني آن است كه اگر يك عامل توليدي بطور طبيعي بدون هيچگونه تمهيدي نسبت به عامل ديگر در يك فرآيند توليدي بازده بيشتري داشته باشد ، آن مقدار اضافه بازده را رانت مي گويند ،رانت من شأ مزيت نسبي است ، ولي خود مزيت نسبي نيست ، براي توضيح بيشترمزيت نسبي ، مثال زير را مطرح مي كنيم :

دو كشور ايران و آلمان را در نظر مي گيريم و فرض مي كنيم كه آلمان براي توليد يك متر پارچ ه ، 6 ساعت كار و براي توليد يك جفت كفش ، 4 ساعت كار هزينه مي كند ، در مقابل كشور ايران براي توليد يك متر پارچه ، 8 ساعت كار و براي توليد يك جفت كفش ، 6 ساعت كار هزينه مي كند .ملاحظه مي شود كه براي توليد اين دو كالا ، آلمان نسبت به ايران از برتري مطلق برخوردار است .

امروزه اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که پول پشتوانه ای برای کشورهای در حال توسعه نمیتواند باشد. به نظر من در این جمله اگر ذکر می کردند که پول به تنهایی نمی تواند پشتوانه باشد بهتر بود. در کشورهای در حال توسعه سرمایه و ارز منبع کمیابی هستند. و هزینه فرصت بالایی دارد. ولی متاسفانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای تولید یک واحد محصول سرمایه بیشتری مصرف می کنند و این به معنای پایین تر بودن بهره وری سرمایه در کشورهایی مثل ایران است. البته ایران به علت اینکه با فروش نفت ارز بالایی وارد کشور می کند وضعیت بهتری نسبت به کشورهای در حال توسعه بدون منابع طبیعی دارد.به هرحال در این کشورها عوامل مکمل مثل مدیریت و منابع طبیعی در توسعه کشورها علاوه بر پول مهم هستند.و درست که پول به تنهایی نمی تواند راهگشای توسعه باشد اما برای داشتن روندی با شیب صعودی مطمئنا لازم است.البته باید ذکر کنم که پشتوانه هر کشوری تلاش انسانی که بر اساس تقسیم کار و تخصص است.

از جمله عواملی که در بالا ذکر شد ایران در زمینه مدیریت آن ضعف زیادی دارد. و علت اصلی آن هم دولتی بودن ساختار است. زیرا در دولتی بودن به فکر حداکثر کردن سود نیستند و تلاش و مدیریت زیادی برای بهتر شدن و بهینه انجام دادن کارها صورت نمی گیرد.و میدانیم که تبانی و فساد در زمینه مدیریت در بخش های دولتی بسیار بیشتر از بخش های خصوصی و مستقل هستند.

در پایان می توان گفت با وجود منابع طبیعی در ایران و ارز کافی و نیروی انسانی کارآمد کافی حیف است که هنوز اندر خم یک کوچه باشیم.