![]() |
![]() |
|
|
سال 87 مثل چند سال اخیر از سال های پر خبر بود.که هم خبر های غرورافرین را شامل می شد و هم خبر های تلخ و نگران کننده.در اینجا ذکر جزئیات باطل به نظر می رسد و ما در اینجا به وقایع مهم اشاره می کنیم.و در آخر ارزیابی نسبت به سالهای قبل انجام می دهیم. ابتدا نگاهی گذرا به افتخارات کشورمان در این سال می اندازیم: مهمترین و داغترین آن را می توان پرتاب ماهواره امید با سفینه بر سفیر 2 اشاره کرد. که با ساخت این ماهواره بومی جز 4 کشوری شدیم که در فضا ماهواره مخابراتی دارند.در زمینه انرژی نیز در اواخر سال 87 نیروگاه بوشهر بعد از 34 سال راه اندازی و به بهره برداری رسید.نیروگاه هسته ای بوشهر جز قدیمی ترین نیروگاه های هسته ای ایران به شمار می رود که می تواند در تامین انرژی کشور نقش مهمی را ایفا کند. همچنین در زمینه انرژی افتتاح خط لوله 8-9-10 گاز در فاز پارس جنوبی و تامین گاز کشور از این خط لوله ها از دیگر دست آورد های این سال بود.در زمینه صنعت خودرو ساخت ماشین کاملا بومی به نام مینیاتور و ساخت خودروسمند مخصوص بانوان و صاردات خودرو سمند به چندین کشور جهان را می توان نام برد.و هم چنین در زمینه پژشکی ساخت داروی آنژی پارس و چندین داروی دیگر که برای درمان MS و...می توان ذکر کرد. همچنین در زمینه تجهیزات نظامی می توان به ساخت چندین موشک جنگی و صلاح های کاملا پیشرفته دفاعی اشاره کرد. در زمینه اجرای اصل 44 می توان به 5درصد سهام بانک ملت در بورس اشاره کرد. که به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس و با استقبال گسترده روبه رو شد.در زمینه خدمات بانکی طرح جمع آوری تراول چک ها و ایجاد تروال چک های جدید بانک مرکزی به عنوان پول خدمتی بزرگ در کم کردن نقدینگی بود. این تراول چک ها فقط بانک مرکزی حق انتشار آن را دارد و به عنوان پول به بقیه بانک ها می دهد. و تمام این افتخارات در جهت پررنگ کردن سال نوآوری و شکوفایی ملی بود. این تلاش ها مایه افتخار ایرانیان است و مردم از شنیدن این اخبار ها خرسند می شوند.ولی خوشحالی واقعی موقعی است که مردم با تمام وجود آن را احساس کنند و اثر آن را در زندگی خود ببینند، که این مطمئنا به وضع اقتصادی و اجتماعی و معیشیتی مردم برمیگردد.از ابتدای سال 87 مردم سال را با تورم بالایی شروع کردند و در اواسط سال به اوج خود یعنی 28 درصد رسید.به طوری که قیمت خیلی از کالا ها انقدر بالا رفته بود که از سبد خانوار ها خارج شده و بر خلاف اعلام رسانه ملی به کاهش اختلاف طبقاتی، این اختلاف روز به روز شکاف بیشتری پیدا می کرد. در سال 87 افزایش نقدینگی باعث تورم زیادی شد. ولی اگر همین نقدینگی به درستی اداره می شد، و در بخش های تولید و صنعت به کار گرفته می شد، موجب افزایش تولید و کنترل قیمت کالاها در بازار می شد..و حتی کاهش تورم میشد. در سال 87 بحث تولید و افزایش تولید خیلی مطرح شد.زیرا با بحران جهانی که به وجود آمده بود مواد اولیه برای ساخت کالاهای اساسی در کشور ارزان تر شده و تولیدکنندگان می توانستند با هزینه کمتری کالاهای خود را تولید کنند.ولی به علت عدم انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری در بخش های تولید ، این اتفاق در ایران نیفتاد و قیمت اکثر کالاها در همان بازه قیمتی به مردم عرضه می شد. متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که سازمان حمایت از مصرف کننده در کشور فقط یک اسم است و قدرت زیادی برای کنترل قیمت ها ندارد و بیشتر این اختلاف قیمت ها و نوسانات توسط اصناف و اتحادیه ها به وجود می آید که طبق قوانین اتحادیه ها انجام نمی شود. به علت بحران و ارزان شدن کالاهای وارداتی ،واردات به طور چشمگیری افزایش یافت. به طوری که بعضی از کارخانجات داخلی را به ورطه نابودی کشاند.طبق آمار واردات کالاهای سرمایه ای در سال 87 کمتر از سال قبل بود ولی متاسفانه ورود کالاهای مصرفی افزایش چشمگیری داشت. به طوری طبق پیام مقام معظم رهبری سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند. و امید است که واردات این کالاها به کشور کمتر شود و کارخانجات کشور رونق یافته و تولید و بهره وری طبق برنامه پنجم توسعه افزایش یابد. در 6 ماهه اول سال قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و به دنبال آن اجاره بها نیز سیر صعودی داشت.که حتی با انواع طرح های مختلف وام دهی و تسهیلات موفق به کاهش آن نشدند.هرچند که با وقوع بحران آمریکا حباب مسکن در ایران هم ترکید ، و با عث کاهش قیمت خانه شد ولی چنان رکودی در بخش مسکن به وجود آورد که هم ساخت و ساز تقریبا متوقف شد و هم خرید و فروش خانه.تا آنجا که در سه ماهه اخیر سال 87 کاهش تورم 3 درصدی را در کشور شاهد بودیم. که به نظر می آید این کاهش تورم بعلت وجود بحران جهانی و کاهش قیمت های جهانی و البته باید ذکر کنم رکود در بخش مسکن و خودرو که حجم عظیمی از سبد کالا را در بر می گیرد.اما با این حال هم بخش مسکن و هم خودرو دچار تورم رکوردی شده بودند. که این حالت بدترین حالت ممکن در اقتصاد یک کشور است. با وقوع بحران در آمریکا هرچند که سیاست مداران ما از فروپاشی بزرگترین ابرقدرت دنیا و از بی نتیجگی اقتصاد آزاد خوشحال بودند ولی غافل از اثر بحران در بخش های خوردو، مسکن ، بورس کشور خودمان شدند.اولین اثر این بحران بر قیمت نفت بود که ناگهان به شدت سقوط کرد و درآمد های نفتی ایران به شدت کاهش یافت. و ایران را وارد بحرانی پنهای کرد.صندوق ذخیره ارزی به اعتراف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا خالی شده بود، و با کاهش قیمت نفت وضعیت بدتر شد. در سال 87 متاسفانه هم به علت خشکسالی و هم به علت سرمازدگی و علی الخصوص به علت مدیریت ناصحیح در مورد محصولات کشاورزی و عدم مصرف بهینه آب در کشاورزی ، کشاورزان زیادی دچار خسران شدند،به طوری دولت وام های متعدد پرداخت کرد و حتی بعضی از خسارات آنان را برای جلوگیری از ورشکستگی تقبل و به آنان پرداخت نمود.اما می توان مشکل سرمازدگی را در کشورما مشکل هرساله تلقی کرد و باید راهکار دایمی و بلند مدتی را برای آن طراحی نمود.که با پیشرفت علم ژنتیک و توانایی مهندسین کشاورز در اصلاح نباتات می توان به آینده خوش بین بود. چیزی که همه می دانیم مطرح شدن طرح تحول اقتصادی از سوی رییس جمهور بود که ان را تحولی عظیم در اقتصاد کشور دانست. هرچند که این طرح دارای 8 بند مجزا بود ولی اکثر تبلیغات برروی هدفمند کردن یارانه صورت می گرفت، و باعث ایجاد فشار روانی بر ذهن مردم و نگرانی از حذف یارانه ها و گران شدن قیمت سوخت و نان و.... بود،و به تبع آن تورم انتظاری را در کشور رقم زد.اکثر اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کردند که این شوک بزرگی برای کشور است و ممکن است وضعیت از این بدتر شود ، وذکر کردند که این طرح عظیم نیاز به زیرساخت های قوی دارد و به این گونه نمی توان آن را در این برحه از زمان به مرحله اجرا در آورد. بالاخره در اواخر سال 87 این طرح وارد مجلس شد و همزمان با آن نیز بودجه 88 در دستور کار مجلس قرار گرفت.که در بودجه یارانه ها به عنوان یکی از هزینه های دولت حذف شده بود و درآمد های مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده )به بودجه درامدی اضافه شد.که در آخر کار مجلس با طرح حذف و هدفمند کردن یارانه ها موافقت نکرد و از بودجه 88 حذف گردید. در این سال طرح مالیات بر ارزش افزوده و سهام های عدالت بسیار پرسرو صدا بود. که طرح مالیاتی با اعتراض بازار اصفهان و به دنبال آن تهران و شیراز انجامید و به طور موقت لغو گردید.البته این طرح برای اصناف لغو گردید و در بقیه بخش ها در حال اجرا می باشد. در آخر می توان گفت که هرچند که بعضی از شاخص های مهم توسعه و رشد اقتصادی در این سال بهبود یافت ولی متاسفانه روند آن بسیار کندتر از پیش بینی برنامه چهارم توسعه بوده است.و به بیان دیگر کشور از برنامه 4 عقب افتاده است.و باید برای رسیدن به برنامه پنجم تلاش بیشتری را در سطح عمرانی و آبادانی و رشد و پیشرفت کشور انجام دهد.البته باید ذکر کنیم که متاسفانه بعضی از شاخص های مهم نابرابری و میزان بیکاری در این سال نسبت به سال قبل بهبود نداشته است.
|
|
+ نوشته شده در
شنبه 22 فروردین1388ساعت 17:56 توسط معصومه دانشور |
|
|
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،پایانپذیر بودن ذخایر و منابع اقتصادی مانند نفت و گاز، کشورهای مختلف را بر آن داشت تا برای کسب درآمد بیشتر، به صنایع اشتغالزا و پُرمنفعت روی آورند. در این میان، صنعت گردشگری، سومین فعالیت اقتصادی پیشرو و در حال توسعه میباشد که پس از صنعت نفت و خودروسازی، باعث افزایش درآمد بسیاری از کشورهای دنیا، حتی مناطقی که منابع اقتصادی چندانی ندارند، گشته است. بر اساس اعلام سازمان جهانی جهانگردی، این صنعت در سال 2007 با ایجاد 856 میلیارد دلار درآمد در سطح جهان، توانسته 3/10 درصد از سهم محصول ناخالص ملی دنیا را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه بحران مالی بینالمللی در ماههای اخیر صنعت گردشگری جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. به گفته رییس سازمان گردشگری آلمان، نخستین نشانههای کاهش تعداد گردشگران بعد از شوک اقتصادی اخیر، از سوی گردشگران آمریکایی مشاهده شده است. گفتنی است، بسیاری از مردم آمریکا و انگلستان در پی بروز بیکاری و کاهش درآمد، از سفرهای خود صرفنظر کردهاند. همچنین، تشدید بحران اقتصادی و مالی جهان هدف دولت تایلند را برای جذب 5/15 میلیون گردشگر طی سال 2008 و 16 میلیون گردشگر طی سال 2009 با چالش جدّی مواجه کرده است، اما علیرغم اکثر کشورهای جهان، دولت مالزی با جذب 19 میلیون و900 هزار نفر گردشگر در سال 2008 میلادی، توانست با جلوگیری از اثرپذیری اقتصاد خود از بحران مالی جهان - به جمع مهمترین کشورهای توریستی جهان بپیوندد. این کشور در سالهای اخیر با توسعه صنعت توریزم و جذب دانشجویان از نقاط دور و نزدیک - به خصوص خاورمیانه - درآمدهای زیادی کسب کرده است. متأسفانه ایران با داشتن حدود سه هزار کیلومتر مرز آبی در سواحل دریای خزر، عمان و خلیج فارس، مالکیت جزایر مختلف، دارا بودن طیف وسیعی از چشماندازهای طبیعی، تنوع آب و هوایی، چشمههای آب معدنی، تملک بزرگترین دریاچه جهان، سابقه تمدن چند هزار ساله، داشتن جاذبههای تاریخی به ثبت رسیده در کنوانسیون میراث جهانی و وجود اماکن مذهبی متعدد، تنها در کمتر از یک درصد از بازار گردشگری جهان سهیم است. در مقابل، با توسعه صنعت توریزم و همزمان با ایجاد زیرساختهای مختلف، نظیر جاده و شبکه حملونقل و ایجاد تسهیلات برای گردشگران، رشد اقتصادی کشور افزایش و کیفیت زندگی سکنه بومی ارتقا خواهد یافت. از سوی دیگر، رشد و شکوفایی گردشگری، زمینه افزایش اطلاعات و آگاهی اجتماعی ساکنان، حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور و همچنین ارزآوری و اشتغالزایی را فراهم میآورد. این در حالی است که ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت توریزم در مقایسه با دیگر صنایع، نیاز به سرمایه کمتری دارد. از طرفی، با وجود حلقههای متعدد خصوصی و عمومی در گستره بخش گردشگری از جمله حملونقل، مهمانپذیرها و رستورانها، از هر 10 کارمند و کارگر در سطح جهان، یک نفر در این صنعت مشغول به کار است. گفتنی است، منفعت ورود هر یک جهانگرد به کشور، برابر با صدور صدها بشکه نفت میباشد. در این راستا، امارات عربی متحد همراه با گسترش خطوط هوایی، بازار املاک، ایجاد شرایط اشتغال و برپایی متعدد نمایشگاههای بینالمللی، گوی سبقت را از سایر کشورهای منطقه ربوده است. |
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه 13 فروردین1388ساعت 2:2 توسط معصومه دانشور |
|
|
این
روزها رسانه های نوشتاری مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط
نابسامان تولید در کشور است. کارخانه ها با ظرفیت های بسیار پایین فعالیت
می کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند. موج ورشکستگی ها و
تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شاغل در آنها، می رود که به بحرانی
تمام عیار مبدل شود. این مشکلات یک شبه پدید نیامده اند و پیدایش آنها را
نیز نمی توان به «بحران اقتصادی جهان» منتسب کرد، هر چند بحران جهانی در
تشدید و گسترش مشکلات بخش های تولیدی ما تاثیر گذار بوده است.
در
میان شکایت هایی که از زبان تولیدکنندگان در رسانه ها منتشر می شود یک
عامل همواره مشهود و برجسته است. «واردات بی رویه» به قیمت های ارزان که
عملاً آنها را به حاشیه رانده و به نابودی تهدید می کند. آیا این شکایت ها
موجه است؟ آیا درست است که با تعرفه های سنگین و موانع غیرتعرفه ای واردات
را محدود کرد، آیا می توان مصرف کنندگان داخلی را مجبور کرد که به جای
کالاهای وارداتی ارزان کالاهای داخلی گران قیمت تر را خریداری کنند، قبل
از پاسخ به این سوالات ابتدا شمه ای از شکایت ها و اعتراضات تولیدکنندگان
و صادرکنندگان داخلی را مرور می کنیم:
-1 «رشد 26 درصدی واردات کفش طی 9 ماه ابتدای امسال (1387) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آنچنان تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده که در فاصله کمتر از یک ماه مانده به سال جدید هنوز از رکود تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی گلایه می کنند.... به عقیده آنان هم اکنون سیلی از واردات کفش های چینی بی کیفیت روانه بازار داخلی کشور شده و با توجه به پایین بودن قیمت اقلام وارداتی...تولیدات داخلی در حاشیه قرار می گیرد»2 -2 «این روزها تولد گوساله نر موجب غم و اندوه دامداران است.... پرواربندان گوساله در حال تعطیل کردن کار خود هستند. آنها دیگر تمایلی به خرید گوساله های کم وزن برای فربه کردن و وزن دار کردن آنها و در واقع تولید گوشت ندارند... دامداران مجبورند تا دام های خود را دیر یا زود کشتار کنند و گوشت آنها را زیر قیمت تمام شده بفروشند. مبارزه با گوشت ارزان قیمت وارداتی نفس این صنعت را گرفته است.» 3 -3 «تب واردات انواع میوه به بازار داخلی طی سال گذشته آن چنان روند افزایشی داشته که حتی ادارات جهاد کشاورزی استان ها نیز با میوه وارداتی پذیرای میهمانانی می شوند که به این ادارات سر می زنند، و به این ترتیب برای انواع میوه های داخلی سرنوشتی جز ماندن و پوسیدن در انبارها نمی توان متصور شد».... نماینده ارومیه (تذکر داد) که سیب های باغداران ارومیه در سردخانه ها ذخیره شده و قند پنج کارخانه ارومیه به فروش نرفته است.»4 ادامه در قسمت ادامه مطلب ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 4 فروردین1388ساعت 17:58 توسط معصومه دانشور |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
|
اقتصادکشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر، اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرایند تولید ، مبادله و توزیع و مصرف مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست.
|
|
RSS
|