استراتژي‌هاي توسعه روستايي

كشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرايط و اولويت‌ها, رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود.

توسعه كشاورزي در فرآيند توسعه روستايي حايز اهميت است اما در عين حال بايد با توسعه فعاليت‌هاي صنعتي همراه شود. در بسياري از كشورها (بخصوص آسيايي‌ها) صرفاً زراعت نمي‌تواند اشتغال كافي و بهره‌ور ايجاد نمايد (ظرفيت زمين نيز محدود است) بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش يابد. در اين راستا بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد: (الف) ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت‌هاي درآمدزا, (ب) رواج مراكز روستايي دست پايين. اهداف عمده اين استراتژي را مي‌توان اينگونه برشمرد:

·        ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمه‌بيكار در يك منطقه

·        همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري

·        تقويت پايه‌هاي اقتصادي در مراكز روستايي

·        استفاده كامل (بيشتر) از مهارت‌هاي موجود در يك ناحيه

·        فرآوري توليدات كشاورزي محلي

·        تهيه نهاده‌هاي اساسي و كالاهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي

بيشتر اينگونه صنايع روستايي در كسب‌وكارهاي خرد (كوچك‌مقياس) شكل مي‌گيرند كه مي‌تواند بخش عمده‌اي از آن را صنايع دستي تشكيل دهد. اين صنايع دستي مي‌توانند از ابزارهاي پيشرفته‌تر براي كار خود بهره برده و بدليل سادگي و مقبوليت بيشتر در جوامع روستايي و امكانات اشتغالزايي بيشتر, كمك بيشتري به بهبود وضعيت روستاييان انجام دهند.

در حالت کنونی که یارانه ها به کالاهای اساسی از جمله برق، بنزین،‌ آرد و... اختصاص می یابد،‌ برداشت کلی این است که دهک بالای جامعه به دلیل برخورداری از بیشترین میزان درآمد استفاده بیشتری نیز از این امکانات و یارانه ها می نماید  اما این که این طرح همانی است که در دولت های پیشین مطرح و تصمیم گیری شده است یا خیر؟ پرسشی است که مسئولان امر باید به آن پاسخ دهند. اما موضوع مهمی که در میان مطرح می شود و از همان ابتدا نیز موجب ترس و نگرانی در میان  مسئولان بود،‌تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه هاست.  آنچه که از صحبت های کارشناسان و مسئولان برمی آید این است که برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ابتدا باید ملزوماتی آماده شود که در هر بخش به طور جداگانه می توان به آن پرداخت.

به طور مثال در مبحث بنزین ابتدا باید زمینه های حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو، برای استفاده حداکثری از این وسائل گسترش یابد اما در 2 سال گذشته این روند دقیقا برعکس شده است به طوری که نه تنها تعداد اتوبوس و مترو به تعداد لازم افزایش نیافته بلکه به ویژه اتوبوس به نظر کمتر نیز شده است زیرا هنوز هم مردم روی هم تلمبار می شوند و تمایل کمتری برای سوار شدن به آن دارند. در بخش مترو نیز هنوز نه تنها در تهران بلکه در چند شهر دیگر نیز این سیستم آنقدر گسترده نشده است که بتواند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشد.

اما در مقابل آنچه که با سرعت رشد یافته است عرضه بنزین آزاد است که با تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه بنزین سوپر با قیمت 540 تومان که به نظر بسیاری مقدمه ای برای آزاد سازی قیمت بنزین معمولی و گازوئیل است.

این موضوع در بخش برق نیز که زمزمه هایی برای آزاد سازی قیمت آن یا به عبارتی دیگر رساندن آن به سطح قیمت واقعی یا تولید است، از سوی مسئولان در حال مطرح شدن بود . این که مسئولان صنعت برق راهکار درست جراحی اقتصادی این بخش را نیز پیدا کرده و واقعی کردن قیمت را راهی برای پایان دادن به مشکلات مالی این صنعت یافته اند نشان از عقلگرایی و واقع بینی آنان دارد اما باید از آنها پرسید که آیا راهکاری نیز برای رساندن یارانه ها به دست مشترکان کم مصرف نیز دارند؟ آیا به صرف این که هرمشترکی که برقی بیش از میانگین در نظر گرفته شده مصرف می کند جریمه شود و قیمت را به میزان واقعی بپردازد آیا دردی از مشترکان کم مصرفی که در زیر بار این تورم استخوان خرد می کنند دوا می کند؟

در بخش بنزین نیز این پرسش قابل طرح است. در بخش پودر لباسشویی نیز که یارانه آن قطع و به قند و شکر اختصاص یافت نیز این سئوال مطرح است که آیا با اختصاص این یارانه به قند و شکر مردم این کالاها را چقدر ارزانتر می خرند؟ این ها پرسش هایی است که هنوز پاسخ مناسبی از سوی مسئولان برای آن یافته نشده است.

ايجاد هر گونه تغييرات اساسي در بخش هاي شرب، صنعت و کشاورزي مانند افزايش قيمت آب و حذف يارانه ها بايد با احتياط و کارشناسي هاي دقيق صورت گيرد، به دليل اينکه شوک ناشي از حذف يارانه هاي آب، اجتناب ناپذير خواهد بود و به عنوان يک توصيه کلي بهتر است که اين امر به صورت تدريجي صورت گيرد. در ضمن در بسياري از کشورهاي ديگر، بخش هاي کشاورزي و صنعت از يارانه هاي دولت بهره مند مي شوند و لذا در اين خصوص بايد توجه شود که هدفمند کردن يارانه ها به معناي حذف کامل آنها نيست و لازم است يارانه ها به نحوي مناسب به توليدکننده بازگردد تا در جهت کمک و پشتيباني از توليد استفاده شود.
از سوي ديگر در بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي به دليل ارتباط مستقيم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنين فشار وارده بر اقشار کم درآمد و به خصوص روستاييان در بخش آب روستايي، دولت بايد هر چه بيشتر درصدد اتخاذ راهکارهاي بهينه سازي مصرف آب شامل ترميم و کاهش هدر روي آب در شبکه هاي توزيع و تفکيک مصارف تصفيه شده (مانند شرب و شست و شو) برآيد.

ازابتدای سال 88 عبارت اصلاح الگوی مصرف را خیلی شنیدید. و رسانه ها در تعریف این عبارت همه تلاش خود را می کنن..البته هرکس تعریف خاصی باری خود ارائه میدهد و منظور از این عبارت را به گونه ای  تفسیر می کنن..در ابتدا خود مقام معظم رهبری تعریفی رو ارائه دادن که منظور درست مصرف کردن است نه اصلا مصرف نکردن.که این تعریف معادل اسراف نکردن است.شاید برای مصرف کردن تعریف جامعی باشه ولی به نظرم ریشه مصرف در تولید هست.

منظور این هست که ابتدا باید تولید کشور درست شود.و تولیدات کشور بهینه و کارا عمل کنند. و محصولات با کیفیت و متناسب با نیاز جامعه باشد.بعد از ان باید فرهنگ سازی مصرف در جامعه گسترش پیدا کند. و مردم را از تجمل گرایی و مصرف بیش از اندازه برخی کالاها و اجناس منصرف کنیم.متاسفانه در سال قبل واردات کالاهای مصرفی چندین برابر سال های قبل بود.در حالی که واردات کالاهای سرمایه ای و تولیدی نسبت به سال قبل کمتر شده بود.خود این نشان دهنده مصرف بیش از اندازه است.و تولید کمتر در کشور!!!

امروزه هر کسی بخواهد در مورد اصلاح الگوی مصرف مثال بزند به سراغ بحث انرژی می ره.که جز پرمصرف کننده ترین کشورهای جهان هستیم.(به نسبت جمعیت کشور).ولی در اینجا بهتر است که مصرف آب در زمینه کشاورزی را مورد بحث قرار دهیم.علاوه بر مصرف انرژی مصرف بی رویه آب نیز در کشور وجود دارد.که بهتراست دولت برنامه ریزی و تبلیغ بر روی مصرف صحیح آب در  محصولات کشاورزی بکند.منظور این نیست که خانوارهای شهری نباید این نعمت را درست مصرف کنند ولی می دانیم که حدود 90 درصد آب شرب کشور برای موارد کشاورزی مصرف می شود. که مطمئنا سرمایه گذاری در این بخش بهتر می تواند به بهینه مصرف کردن آب کمک کند. دولت باید با استفاده از مهندسین کشاورزی و مروجین کشور روستاییان و کشاورزان عزیز را با الگوی صحیح مصرف آب و روش های نوین آبیاری و کانال های جدید آبدهی و... آشنا کند. تا روش های نوین ،جایگزین روشهای سنتی شود.ولی متاسفانه دولت هیچ توجهی به این بخش مهم ندارد.و در فصل های کم آبی و... و در هرجا که دچار مشکل شود آب خانوارهای شهری جیره بندی می شود.البته باز در اینجا باید به مصرف صحیح آب خانوارهای شهری تاکیید کنم.

بعد از بخش کشاورزی بخش صنعت حدود 7 درصد از این آب قابل شرب استفاده می کند.و در آخر مصارف شهری حدود 3 درصد می باشد.

حالا به نظر شما تولید کننده چگونه می تواند در اصلاح الگوی مصرف نقش داشته باشد؟