امضاکنندگان این نامه که تنی چند از استادان رشته اقتصاد کشور هستند به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند؛

۱- لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش های اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریه پردازان و سیاستگذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعه یی از تدابیر غیرقیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه ها از طریق اصلاح تدریجی، مرحله بندی شده و شفاف قیمت ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهش های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم؟

۲- بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می دهد در هنگام رکود و محدودیت های بودجه یی و ارزی نباید به دنبال اصلاح قیمت ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود شاید می توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می برد به هیچ وجه شرایط برای سیاست های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی رسد.

۳- دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می برد. به نظر می رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیفزاید.

۴- گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می دهد روستاییان و فقرای شهری آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاست ها خسارت خواهند دید. روستاییان هرچند کمتر از همه از یارانه سوخت بهره مند می شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. روستاییان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدایی ترین خدمات باید به شهر ها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهانی نشان می دهد پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه یی از مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره های تورم فزاینده این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه یی و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی شود و از سوی دیگر در حالی که هزینه های جاری زندگی به شدت افزایش می یابد، دستمزد آنان- که اصلی ترین تکیه گاه اقتصادی آنان است- متناسب با تورم افزایش نمی یابد. بنابراین با اجرای سیاست های شوک درمانی که تورم های بی مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

۵- بخشی از آنچه امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل های انرژی محاسبه می شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه های تحت مدیریتش است. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوءتدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست های شتاب زده یی، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.

ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترم شان عمل کردیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.