در حالت کنونی که یارانه ها به کالاهای اساسی از جمله برق، بنزین،‌ آرد و... اختصاص می یابد،‌ برداشت کلی این است که دهک بالای جامعه به دلیل برخورداری از بیشترین میزان درآمد استفاده بیشتری نیز از این امکانات و یارانه ها می نماید  اما این که این طرح همانی است که در دولت های پیشین مطرح و تصمیم گیری شده است یا خیر؟ پرسشی است که مسئولان امر باید به آن پاسخ دهند. اما موضوع مهمی که در میان مطرح می شود و از همان ابتدا نیز موجب ترس و نگرانی در میان  مسئولان بود،‌تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه هاست.  آنچه که از صحبت های کارشناسان و مسئولان برمی آید این است که برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ابتدا باید ملزوماتی آماده شود که در هر بخش به طور جداگانه می توان به آن پرداخت.

به طور مثال در مبحث بنزین ابتدا باید زمینه های حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو، برای استفاده حداکثری از این وسائل گسترش یابد اما در 2 سال گذشته این روند دقیقا برعکس شده است به طوری که نه تنها تعداد اتوبوس و مترو به تعداد لازم افزایش نیافته بلکه به ویژه اتوبوس به نظر کمتر نیز شده است زیرا هنوز هم مردم روی هم تلمبار می شوند و تمایل کمتری برای سوار شدن به آن دارند. در بخش مترو نیز هنوز نه تنها در تهران بلکه در چند شهر دیگر نیز این سیستم آنقدر گسترده نشده است که بتواند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشد.

اما در مقابل آنچه که با سرعت رشد یافته است عرضه بنزین آزاد است که با تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه بنزین سوپر با قیمت 540 تومان که به نظر بسیاری مقدمه ای برای آزاد سازی قیمت بنزین معمولی و گازوئیل است.

این موضوع در بخش برق نیز که زمزمه هایی برای آزاد سازی قیمت آن یا به عبارتی دیگر رساندن آن به سطح قیمت واقعی یا تولید است، از سوی مسئولان در حال مطرح شدن بود . این که مسئولان صنعت برق راهکار درست جراحی اقتصادی این بخش را نیز پیدا کرده و واقعی کردن قیمت را راهی برای پایان دادن به مشکلات مالی این صنعت یافته اند نشان از عقلگرایی و واقع بینی آنان دارد اما باید از آنها پرسید که آیا راهکاری نیز برای رساندن یارانه ها به دست مشترکان کم مصرف نیز دارند؟ آیا به صرف این که هرمشترکی که برقی بیش از میانگین در نظر گرفته شده مصرف می کند جریمه شود و قیمت را به میزان واقعی بپردازد آیا دردی از مشترکان کم مصرفی که در زیر بار این تورم استخوان خرد می کنند دوا می کند؟

در بخش بنزین نیز این پرسش قابل طرح است. در بخش پودر لباسشویی نیز که یارانه آن قطع و به قند و شکر اختصاص یافت نیز این سئوال مطرح است که آیا با اختصاص این یارانه به قند و شکر مردم این کالاها را چقدر ارزانتر می خرند؟ این ها پرسش هایی است که هنوز پاسخ مناسبی از سوی مسئولان برای آن یافته نشده است.

ايجاد هر گونه تغييرات اساسي در بخش هاي شرب، صنعت و کشاورزي مانند افزايش قيمت آب و حذف يارانه ها بايد با احتياط و کارشناسي هاي دقيق صورت گيرد، به دليل اينکه شوک ناشي از حذف يارانه هاي آب، اجتناب ناپذير خواهد بود و به عنوان يک توصيه کلي بهتر است که اين امر به صورت تدريجي صورت گيرد. در ضمن در بسياري از کشورهاي ديگر، بخش هاي کشاورزي و صنعت از يارانه هاي دولت بهره مند مي شوند و لذا در اين خصوص بايد توجه شود که هدفمند کردن يارانه ها به معناي حذف کامل آنها نيست و لازم است يارانه ها به نحوي مناسب به توليدکننده بازگردد تا در جهت کمک و پشتيباني از توليد استفاده شود.
از سوي ديگر در بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي به دليل ارتباط مستقيم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنين فشار وارده بر اقشار کم درآمد و به خصوص روستاييان در بخش آب روستايي، دولت بايد هر چه بيشتر درصدد اتخاذ راهکارهاي بهينه سازي مصرف آب شامل ترميم و کاهش هدر روي آب در شبکه هاي توزيع و تفکيک مصارف تصفيه شده (مانند شرب و شست و شو) برآيد.