بخش تعاون در برنامه چهارم و پنجم توسعه

با توجه به اهمیت بخش تعاون در حوزه اقتصاد، دو بند از سیاست‏های کلی برنامه پنج ساله چهارم (بندهای 47 و 48) و یک ماده مستقل از قانون برنامه چهارم (ماده 102) به توسعه بخش تعاون اختصاص یافت. نکته دیگر اینکه در خرداد ماه سال 1385، سیاست‏های اصل44 قانون اساسی و نیز سیاست‏های کلی توسعه بخش تعاون ابلاغ شد که جهش بلندی در توسعه اقتصاد کشور به شمار می‏آمد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون را یکی از پایه‏های نظام اقتصادی کشور دانسته و بر بخش خصوصی مقدم ساخته است. دولت و نظام تصمیم‏گیری کشور، به کارآفرینی در سطح بالا و ظرفیت‏های بالقوه این بخش توجه ویژه‏ای دارد. بنا بر اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، به 25 درصد افزایش می‏یابد. همچنین با ابلاغ بندهای الف، ب و ج سیاست‏های اصل44 قانون اساسی، پنجاه درصد از واگذاری‏ها به بخش تعاون تعلق می‏گیرد و این به معنای ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش تعاون به شمار می‏آید.

ویژگی تعاونی

تعاونی، همواره هزینه‏ها را کاهش می‏دهد و از فرصت‏ها به بهترین شیوه استفاده می‏کند. بر اساس سیاست‏های کلی اصل44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش‏هایی مانند: تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت‏های اقتصادی در مسئله خصوصی‏سازی گسترش می‏دهد. بهبود توان‏مندی و رقابت‏پذیری تعاونی‏ها می‏تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه‏های اقتصادی و خصوصی‏سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد.

تعاونی‏ها، کار جوانان و فارغ التحصیلان

یکی از مسائلی که در برخی تعاونی‏ها کمتر به آن توجه شده، به کارگیری نیروی اجرایی تحصیل کرده و متخصص به منظور پیشبرد اهداف تعاونی است. بنابراین، ضروری است از راه جذب جوانان، فرهیختگان و نیز تربیت نیروی اهل فن مرتبط با زمینه فعالیت، پیشرفت تعاونی‏ها را تضمین کرد. با توجه به تعداد بالای جمعیت جوانان جویای کار در ایران، لازم است زمینه کار مناسب برای آنها فراهم شود. درباره کار جوانان باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر، عرضه و تقاضای نیروی کار با هم هماهنگ نیست و احتمال افزایش میزان بی‏کاری در میان قشر تحصیل کرده و متخصص جامعه فراوان است. در این میان، امکانات بالقوه بسیاری در بخش تعاون وجود دارد که می‏تواند زمینه کار بی‏کاران را فراهم آورد. به عبارت دیگر، زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کارآفرینی برای همه قشرها به ویژه فارغ‏التحصیلان دانشگاه‏ها فراهم شده است که با توجه به محدود بودن فعالیت‏های دولتی می‏تواند در چارچوب تشکل‏های تعاونی صورت گیرد.

تعاونی‏ها و کار بانوان

حضور زنان در تشکل‏های خودیار و تعاونی‏ها، مناسب‏ترین شیوه برای شرکت آنها در فعالیت‏های اقتصادی است. زنان با تشکیل تعاونی‏های تولیدی، در کنار کار مولّد و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‏های کوچک، با کسب درآمد، نه تنها به خود، بلکه به معیشت خانواده کمک می‏کنند. بنابراین، هدف از تأسیس تعاونی‏های زنان عبارت است از: بهبود وضعیت اقتصادی زنان، بالا بردن سطح تخصص و مهارت‏های ایشان، فراهم آوردن امکانات فعالیت‏های جمعی و مشارکتی در قالب تعاونی، ارائه طرح‏های مناسب کارآفرین باتوجه به فرهنگ و موقعیت جغرافیایی هر منطقه، تقویت هنرهای دستی و سنتی مورد توجه بانوان و بالا بردن کیفیت این هنرها با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بین‏المللی. بر این اساس، جامعه باید با توجه به این گنجینه عظیم ملی؛ یعنی قدرت زنان و با ایجاد فرصت برابر و توجه به تفکر شایسته‏سالاری، زمینه را برای رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان فراهم آورد.

بخش تعاون در چشم‏انداز 1404 هجری شمسی

بر اساس سند چشم‏انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در 1404 خورشیدی، کشوری است توسعه‏یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن‏آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل. در راستای اهداف سند چشم‏انداز بیست ساله و سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم‏انداز 1404 خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دست‏رسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل.