و دسترسی زنان به اقتصاد دارند. به عنوان مثال تفاوت قائل شدن بین دختران و پسران برای ثبت نام در مدرسه هنوز در بسیاری از كشورها بسیار زیاد است.این مشكل تنها مانعی بازدارنده بر سر راه زنان نیست بلكه باعث كاهش رشد اقتصادی میشود چون نیمی از نیروی كار جهان را از عرصه فعالیت حذف میكند.بانك جهانی اعلام كرده است كه هماكنون به طور متوسط هر زن ۲۲درصد كمتر از هر مرد درآمد دارد و دسترسی بسیار كمتری به اعتبارات دارد. به عنوان مثال در آفریقا زنان تنها یكدرصد اعتباری را كه به بخش كشاورزی اختصاص مییابد، دریافت میكنند. تغییر این شرایط میتواند تاثیری عظیم بر وضعیت فقر در سرتاسر جهان بگذارد.
به همین دلیل است كه بانك گرامین در میان سایر موسسات مبارزه با فقر، تمركز فعالیتهای خود را بر موضوع زنان معطوف كرده است و تقریبا همه وامگیرندگان از این بانك را زنان تشكیل میدهند و این وامدهنده سعی میكند مطمئن شود كه همه وامگیرندگان از این وامها در جهت ارتقای سطح اقتصادی زنان در خانوادههایشان استفاده میكنند. به عنوان مثال مطمئن میشود مالكیت خانههایی كه با وامهای بانك گرامین ساخته میشوند متعلق به زنان است.همچنین شواهدی وجود دارد دال بر اینكه تخصیص قدرت مالی به زنان موجب شكوفایی توسعه اقتصادی میشود.
در شرایطی كه مردان بخش اعظم امور مالی جهان را بر عهده دارند، بیشتر به نظر میرسد كه خانوارها آنچه را كه دارند به طور نابرابر بین فرزندان دختر و پسر تقسیم میكنند و همین موضوع اعضای مونث خانوارها را از منافع كافی محروم میكند و آنها نمیتوانند نیازهای اساسی خود را برآورده سازند.
این امر موجب میشود زنان از توسعه فكری و جسمی بازمانند. دادن قدرت اقتصادی به زنان میتواند به طرز شایانی قدرت تصمیمگیری را آنقدر برانگیزاند كه در نهایت منجر به بهبود سطح رفاه عمومی شود. در جاهایی كه زنان میتوانند سهمی برجسته در درآمد داشته باشند، خانوارها پول بیشتری صرف غذا و فرزندان و كمتر خرج نوشیدنیهای الكلی و تنباكو میكنند. اما بانك جهانی نمیتواند تشخیص دهد كدام علت و كدام معلول است. آیا آزادسازی زنان موجب افزایش رشد اقتصادی میشود یا رشد اقتصادی است كه منجر به آزادسازی فعالیتهای اقتصادی زنان میشود؟ در اقتصادی كه دسترسی به ارزش افزوده اقتصادی نیازمند زور بازو باشد، زنان محكوم به دریافت حقوق كمتر و ارزش پایینتر نسبت به مردان هستند حتی پیش از آنكه تاثیرات تولد فرزندان دختر و مراقبت از آنها متجلی شود این محكومیت بر آنها اعمال میشود و در بیشتر جوامع ارزش اقتصادی كمتر به معنای تنزل وضعیت اجتماعی و سیاسی است.
تجربه كشورهای در حال توسعه بیشك نشان
