شاخص84

تغییر آدرس

shakhes84 — Sat, 23 May 2009 14:52:32 GMT

سلام دوستان

وبلاگ شاخص ۸۴ به مکان زیر منتقل شد(به لینک زیر مراجعه کنید)

توسعه روستایی

shakhes84 — Mon, 11 May 2009 13:00:08 GMT

استراتژي‌هاي توسعه روستايي

كشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرايط و اولويت‌ها, رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود.

توسعه كشاورزي در فرآيند توسعه روستايي حايز اهميت است اما در عين حال بايد با توسعه فعاليت‌هاي صنعتي همراه شود. در بسياري از كشورها (بخصوص آسيايي‌ها) صرفاً زراعت نمي‌تواند اشتغال كافي و بهره‌ور ايجاد نمايد (ظرفيت زمين نيز محدود است) بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش يابد. در اين راستا بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد: (الف) ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت‌هاي درآمدزا, (ب) رواج مراكز روستايي دست پايين. اهداف عمده اين استراتژي را مي‌توان اينگونه برشمرد:

· ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمه‌بيكار در يك منطقه

· همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري

· تقويت پايه‌هاي اقتصادي در مراكز روستايي

· استفاده كامل (بيشتر) از مهارت‌هاي موجود در يك ناحيه

· فرآوري توليدات كشاورزي محلي

· تهيه نهاده‌هاي اساسي و كالاهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي

بيشتر اينگونه صنايع روستايي در كسب‌وكارهاي خرد (كوچك‌مقياس) شكل مي‌گيرند كه مي‌تواند بخش عمده‌اي از آن را صنايع دستي تشكيل دهد. اين صنايع دستي مي‌توانند از ابزارهاي پيشرفته‌تر براي كار خود بهره برده و بدليل سادگي و مقبوليت بيشتر در جوامع روستايي و امكانات اشتغالزايي بيشتر, كمك بيشتري به بهبود وضعيت روستاييان انجام دهند.

یارانه ها!!!

shakhes84 — Sat, 02 May 2009 16:19:24 GMT

در حالت کنونی که یارانه ها به کالاهای اساسی از جمله برق، بنزین،‌ آرد و... اختصاص می یابد،‌ برداشت کلی این است که دهک بالای جامعه به دلیل برخورداری از بیشترین میزان درآمد استفاده بیشتری نیز از این امکانات و یارانه ها می نماید اما این که این طرح همانی است که در دولت های پیشین مطرح و تصمیم گیری شده است یا خیر؟ پرسشی است که مسئولان امر باید به آن پاسخ دهند. اما موضوع مهمی که در میان مطرح می شود و از همان ابتدا نیز موجب ترس و نگرانی در میان مسئولان بود،‌تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه هاست. آنچه که از صحبت های کارشناسان و مسئولان برمی آید این است که برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ابتدا باید ملزوماتی آماده شود که در هر بخش به طور جداگانه می توان به آن پرداخت.

به طور مثال در مبحث بنزین ابتدا باید زمینه های حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو، برای استفاده حداکثری از این وسائل گسترش یابد اما در 2 سال گذشته این روند دقیقا برعکس شده است به طوری که نه تنها تعداد اتوبوس و مترو به تعداد لازم افزایش نیافته بلکه به ویژه اتوبوس به نظر کمتر نیز شده است زیرا هنوز هم مردم روی هم تلمبار می شوند و تمایل کمتری برای سوار شدن به آن دارند. در بخش مترو نیز هنوز نه تنها در تهران بلکه در چند شهر دیگر نیز این سیستم آنقدر گسترده نشده است که بتواند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشد.

اما در مقابل آنچه که با سرعت رشد یافته است عرضه بنزین آزاد است که با تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه بنزین سوپر با قیمت 540 تومان که به نظر بسیاری مقدمه ای برای آزاد سازی قیمت بنزین معمولی و گازوئیل است.

این موضوع در بخش برق نیز که زمزمه هایی برای آزاد سازی قیمت آن یا به عبارتی دیگر رساندن آن به سطح قیمت واقعی یا تولید است، از سوی مسئولان در حال مطرح شدن بود . این که مسئولان صنعت برق راهکار درست جراحی اقتصادی این بخش را نیز پیدا کرده و واقعی کردن قیمت را راهی برای پایان دادن به مشکلات مالی این صنعت یافته اند نشان از عقلگرایی و واقع بینی آنان دارد اما باید از آنها پرسید که آیا راهکاری نیز برای رساندن یارانه ها به دست مشترکان کم مصرف نیز دارند؟ آیا به صرف این که هرمشترکی که برقی بیش از میانگین در نظر گرفته شده مصرف می کند جریمه شود و قیمت را به میزان واقعی بپردازد آیا دردی از مشترکان کم مصرفی که در زیر بار این تورم استخوان خرد می کنند دوا می کند؟

در بخش بنزین نیز این پرسش قابل طرح است. در بخش پودر لباسشویی نیز که یارانه آن قطع و به قند و شکر اختصاص یافت نیز این سئوال مطرح است که آیا با اختصاص این یارانه به قند و شکر مردم این کالاها را چقدر ارزانتر می خرند؟ این ها پرسش هایی است که هنوز پاسخ مناسبی از سوی مسئولان برای آن یافته نشده است.

ايجاد هر گونه تغييرات اساسي در بخش هاي شرب، صنعت و کشاورزي مانند افزايش قيمت آب و حذف يارانه ها بايد با احتياط و کارشناسي هاي دقيق صورت گيرد، به دليل اينکه شوک ناشي از حذف يارانه هاي آب، اجتناب ناپذير خواهد بود و به عنوان يک توصيه کلي بهتر است که اين امر به صورت تدريجي صورت گيرد. در ضمن در بسياري از کشورهاي ديگر، بخش هاي کشاورزي و صنعت از يارانه هاي دولت بهره مند مي شوند و لذا در اين خصوص بايد توجه شود که هدفمند کردن يارانه ها به معناي حذف کامل آنها نيست و لازم است يارانه ها به نحوي مناسب به توليدکننده بازگردد تا در جهت کمک و پشتيباني از توليد استفاده شود.
از سوي ديگر در بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي به دليل ارتباط مستقيم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنين فشار وارده بر اقشار کم درآمد و به خصوص روستاييان در بخش آب روستايي، دولت بايد هر چه بيشتر درصدد اتخاذ راهکارهاي بهينه سازي مصرف آب شامل ترميم و کاهش هدر روي آب در شبکه هاي توزيع و تفکيک مصارف تصفيه شده (مانند شرب و شست و شو) برآيد.

بخش کشاورزي به عنوان بزرگ ترين بخش مصرف کننده آب قرار دارد. بنابراین تعيين قيمت آب نيازمند بررسي هاي دقيق و کارشناسي شده است زيرا هر گونه افزايش هزينه در اين بخش سبب غيراقتصادي شدن توليدات آن در مقايسه با قيمت محصولات وارداتي و در نتيجه وابستگي و از بين رفتن رقابت و تغيير الگوي کشت در سطح کشور مي شود که مي تواند عواقب جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. در ضمن به دليل اهميت اين بخش و ارتباط آن با امنيت غذايي و ملي کشور بايد احتياط هاي لازم در تعيين قيمت آب به عمل آيد.

اصلاح الگوی مصرف

shakhes84 — Thu, 23 Apr 2009 08:43:15 GMT

ازابتدای سال 88 عبارت اصلاح الگوی مصرف را خیلی شنیدید. و رسانه ها در تعریف این عبارت همه تلاش خود را می کنن..البته هرکس تعریف خاصی باری خود ارائه میدهد و منظور از این عبارت را به گونه ای تفسیر می کنن..در ابتدا خود مقام معظم رهبری تعریفی رو ارائه دادن که منظور درست مصرف کردن است نه اصلا مصرف نکردن.که این تعریف معادل اسراف نکردن است.شاید برای مصرف کردن تعریف جامعی باشه ولی به نظرم ریشه مصرف در تولید هست.

منظور این هست که ابتدا باید تولید کشور درست شود.و تولیدات کشور بهینه و کارا عمل کنند. و محصولات با کیفیت و متناسب با نیاز جامعه باشد.بعد از ان باید فرهنگ سازی مصرف در جامعه گسترش پیدا کند. و مردم را از تجمل گرایی و مصرف بیش از اندازه برخی کالاها و اجناس منصرف کنیم.متاسفانه در سال قبل واردات کالاهای مصرفی چندین برابر سال های قبل بود.در حالی که واردات کالاهای سرمایه ای و تولیدی نسبت به سال قبل کمتر شده بود.خود این نشان دهنده مصرف بیش از اندازه است.و تولید کمتر در کشور!!!

امروزه هر کسی بخواهد در مورد اصلاح الگوی مصرف مثال بزند به سراغ بحث انرژی می ره.که جز پرمصرف کننده ترین کشورهای جهان هستیم.(به نسبت جمعیت کشور).ولی در اینجا بهتر است که مصرف آب در زمینه کشاورزی را مورد بحث قرار دهیم.علاوه بر مصرف انرژی مصرف بی رویه آب نیز در کشور وجود دارد.که بهتراست دولت برنامه ریزی و تبلیغ بر روی مصرف صحیح آب در محصولات کشاورزی بکند.منظور این نیست که خانوارهای شهری نباید این نعمت را درست مصرف کنند ولی می دانیم که حدود 90 درصد آب شرب کشور برای موارد کشاورزی مصرف می شود. که مطمئنا سرمایه گذاری در این بخش بهتر می تواند به بهینه مصرف کردن آب کمک کند. دولت باید با استفاده از مهندسین کشاورزی و مروجین کشور روستاییان و کشاورزان عزیز را با الگوی صحیح مصرف آب و روش های نوین آبیاری و کانال های جدید آبدهی و... آشنا کند. تا روش های نوین ،جایگزین روشهای سنتی شود.ولی متاسفانه دولت هیچ توجهی به این بخش مهم ندارد.و در فصل های کم آبی و... و در هرجا که دچار مشکل شود آب خانوارهای شهری جیره بندی می شود.البته باز در اینجا باید به مصرف صحیح آب خانوارهای شهری تاکیید کنم.

بعد از بخش کشاورزی بخش صنعت حدود 7 درصد از این آب قابل شرب استفاده می کند.و در آخر مصارف شهری حدود 3 درصد می باشد.

حالا به نظر شما تولید کننده چگونه می تواند در اصلاح الگوی مصرف نقش داشته باشد؟

سالی که گذشت......

shakhes84 — Sat, 11 Apr 2009 14:25:28 GMT

سال 87 مثل چند سال اخیر از سال های پر خبر بود.که هم خبر های غرورافرین را شامل می شد و هم خبر های تلخ و نگران کننده.در اینجا ذکر جزئیات باطل به نظر می رسد و ما در اینجا به وقایع مهم اشاره می کنیم.و در آخر ارزیابی نسبت به سالهای قبل انجام می دهیم.

ابتدا نگاهی گذرا به افتخارات کشورمان در این سال می اندازیم:

مهمترین و داغترین آن را می توان پرتاب ماهواره امید با سفینه بر سفیر 2 اشاره کرد. که با ساخت این ماهواره بومی جز 4 کشوری شدیم که در فضا ماهواره مخابراتی دارند.در زمینه انرژی نیز در اواخر سال 87 نیروگاه بوشهر بعد از 34 سال راه اندازی و به بهره برداری رسید.نیروگاه هسته ای بوشهر جز قدیمی ترین نیروگاه های هسته ای ایران به شمار می رود که می تواند در تامین انرژی کشور نقش مهمی را ایفا کند.

همچنین در زمینه انرژی افتتاح خط لوله 8-9-10 گاز در فاز پارس جنوبی و تامین گاز کشور از این خط لوله ها از دیگر دست آورد های این سال بود.در زمینه صنعت خودرو ساخت ماشین کاملا بومی به نام مینیاتور و ساخت خودروسمند مخصوص بانوان و صاردات خودرو سمند به چندین کشور جهان را می توان نام برد.و هم چنین در زمینه پژشکی ساخت داروی آنژی پارس و چندین داروی دیگر که برای درمان MS و...می توان ذکر کرد. همچنین در زمینه تجهیزات نظامی می توان به ساخت چندین موشک جنگی و صلاح های کاملا پیشرفته دفاعی اشاره کرد. در زمینه اجرای اصل 44 می توان به 5درصد سهام بانک ملت در بورس اشاره کرد. که به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس و با استقبال گسترده روبه رو شد.در زمینه خدمات بانکی طرح جمع آوری تراول چک ها و ایجاد تروال چک های جدید بانک مرکزی به عنوان پول خدمتی بزرگ در کم کردن نقدینگی بود. این تراول چک ها فقط بانک مرکزی حق انتشار آن را دارد و به عنوان پول به بقیه بانک ها می دهد.

و تمام این افتخارات در جهت پررنگ کردن سال نوآوری و شکوفایی ملی بود.

این تلاش ها مایه افتخار ایرانیان است و مردم از شنیدن این اخبار ها خرسند می شوند.ولی خوشحالی واقعی موقعی است که مردم با تمام وجود آن را احساس کنند و اثر آن را در زندگی خود ببینند، که این مطمئنا به وضع اقتصادی و اجتماعی و معیشیتی مردم برمیگردد.از ابتدای سال 87 مردم سال را با تورم بالایی شروع کردند و در اواسط سال به اوج خود یعنی 28 درصد رسید.به طوری که قیمت خیلی از کالا ها انقدر بالا رفته بود که از سبد خانوار ها خارج شده و بر خلاف اعلام رسانه ملی به کاهش اختلاف طبقاتی، این اختلاف روز به روز شکاف بیشتری پیدا می کرد. در سال 87 افزایش نقدینگی باعث تورم زیادی شد. ولی اگر همین نقدینگی به درستی اداره می شد، و در بخش های تولید و صنعت به کار گرفته می شد، موجب افزایش تولید و کنترل قیمت کالاها در بازار می شد..و حتی کاهش تورم میشد.

در سال 87 بحث تولید و افزایش تولید خیلی مطرح شد.زیرا با بحران جهانی که به وجود آمده بود مواد اولیه برای ساخت کالاهای اساسی در کشور ارزان تر شده و تولیدکنندگان می توانستند با هزینه کمتری کالاهای خود را تولید کنند.ولی به علت عدم انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری در بخش های تولید ، این اتفاق در ایران نیفتاد و قیمت اکثر کالاها در همان بازه قیمتی به مردم عرضه می شد. متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که سازمان حمایت از مصرف کننده در کشور فقط یک اسم است و قدرت زیادی برای کنترل قیمت ها ندارد و بیشتر این اختلاف قیمت ها و نوسانات توسط اصناف و اتحادیه ها به وجود می آید که طبق قوانین اتحادیه ها انجام نمی شود. به علت بحران و ارزان شدن کالاهای وارداتی ،واردات به طور چشمگیری افزایش یافت. به طوری که بعضی از کارخانجات داخلی را به ورطه نابودی کشاند.طبق آمار واردات کالاهای سرمایه ای در سال 87 کمتر از سال قبل بود ولی متاسفانه ورود کالاهای مصرفی افزایش چشمگیری داشت. به طوری طبق پیام مقام معظم رهبری سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند. و امید است که واردات این کالاها به کشور کمتر شود و کارخانجات کشور رونق یافته و تولید و بهره وری طبق برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.

در 6 ماهه اول سال قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و به دنبال آن اجاره بها نیز سیر صعودی داشت.که حتی با انواع طرح های مختلف وام دهی و تسهیلات موفق به کاهش آن نشدند.هرچند که با وقوع بحران آمریکا حباب مسکن در ایران هم ترکید ، و با عث کاهش قیمت خانه شد ولی چنان رکودی در بخش مسکن به وجود آورد که هم ساخت و ساز تقریبا متوقف شد و هم خرید و فروش خانه.تا آنجا که در سه ماهه اخیر سال 87 کاهش تورم 3 درصدی را در کشور شاهد بودیم. که به نظر می آید این کاهش تورم بعلت وجود بحران جهانی و کاهش قیمت های جهانی و البته باید ذکر کنم رکود در بخش مسکن و خودرو که حجم عظیمی از سبد کالا را در بر می گیرد.اما با این حال هم بخش مسکن و هم خودرو دچار تورم رکوردی شده بودند. که این حالت بدترین حالت ممکن در اقتصاد یک کشور است. با وقوع بحران در آمریکا هرچند که سیاست مداران ما از فروپاشی بزرگترین ابرقدرت دنیا و از بی نتیجگی اقتصاد آزاد خوشحال بودند ولی غافل از اثر بحران در بخش های خوردو، مسکن ، بورس کشور خودمان شدند.اولین اثر این بحران بر قیمت نفت بود که ناگهان به شدت سقوط کرد و درآمد های نفتی ایران به شدت کاهش یافت. و ایران را وارد بحرانی پنهای کرد.صندوق ذخیره ارزی به اعتراف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا خالی شده بود، و با کاهش قیمت نفت وضعیت بدتر شد.

در سال 87 متاسفانه هم به علت خشکسالی و هم به علت سرمازدگی و علی الخصوص به علت مدیریت ناصحیح در مورد محصولات کشاورزی و عدم مصرف بهینه آب در کشاورزی ، کشاورزان زیادی دچار خسران شدند،به طوری دولت وام های متعدد پرداخت کرد و حتی بعضی از خسارات آنان را برای جلوگیری از ورشکستگی تقبل و به آنان پرداخت نمود.اما می توان مشکل سرمازدگی را در کشورما مشکل هرساله تلقی کرد و باید راهکار دایمی و بلند مدتی را برای آن طراحی نمود.که با پیشرفت علم ژنتیک و توانایی مهندسین کشاورز در اصلاح نباتات می توان به آینده خوش بین بود.

چیزی که همه می دانیم مطرح شدن طرح تحول اقتصادی از سوی رییس جمهور بود که ان را تحولی عظیم در اقتصاد کشور دانست. هرچند که این طرح دارای 8 بند مجزا بود ولی اکثر تبلیغات برروی هدفمند کردن یارانه صورت می گرفت، و باعث ایجاد فشار روانی بر ذهن مردم و نگرانی از حذف یارانه ها و گران شدن قیمت سوخت و نان و.... بود،و به تبع آن تورم انتظاری را در کشور رقم زد.اکثر اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کردند که این شوک بزرگی برای کشور است و ممکن است وضعیت از این بدتر شود ، وذکر کردند که این طرح عظیم نیاز به زیرساخت های قوی دارد و به این گونه نمی توان آن را در این برحه از زمان به مرحله اجرا در آورد. بالاخره در اواخر سال 87 این طرح وارد مجلس شد و همزمان با آن نیز بودجه 88 در دستور کار مجلس قرار گرفت.که در بودجه یارانه ها به عنوان یکی از هزینه های دولت حذف شده بود و درآمد های مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده )به بودجه درامدی اضافه شد.که در آخر کار مجلس با طرح حذف و هدفمند کردن یارانه ها موافقت نکرد و از بودجه 88 حذف گردید.

در این سال طرح مالیات بر ارزش افزوده و سهام های عدالت بسیار پرسرو صدا بود. که طرح مالیاتی با اعتراض بازار اصفهان و به دنبال آن تهران و شیراز انجامید و به طور موقت لغو گردید.البته این طرح برای اصناف لغو گردید و در بقیه بخش ها در حال اجرا می باشد.

در آخر می توان گفت که هرچند که بعضی از شاخص های مهم توسعه و رشد اقتصادی در این سال بهبود یافت ولی متاسفانه روند آن بسیار کندتر از پیش بینی برنامه چهارم توسعه بوده است.و به بیان دیگر کشور از برنامه 4 عقب افتاده است.و باید برای رسیدن به برنامه پنجم تلاش بیشتری را در سطح عمرانی و آبادانی و رشد و پیشرفت کشور انجام دهد.البته باید ذکر کنیم که متاسفانه بعضی از شاخص های مهم نابرابری و میزان بیکاری در این سال نسبت به سال قبل بهبود نداشته است.

بررسی سهم ایران از گردشگری

shakhes84 — Wed, 01 Apr 2009 22:32:13 GMT

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،پایان‌پذیر بودن ذخایر و منابع اقتصادی مانند نفت و گاز، کشورهای مختلف را بر آن داشت تا برای کسب درآمد بیشتر، به صنایع اشتغال‌زا و پُرمنفعت روی آورند. در این میان، صنعت گردشگری، سومین فعالیت اقتصادی پیشرو و در حال توسعه می‌باشد که پس از صنعت نفت و خودروسازی، باعث افزایش درآمد بسیاری از کشورهای دنیا، حتی مناطقی که منابع اقتصادی چندانی ندارند، گشته است. ‌ ‌

بر اساس اعلام سازمان جهانی جهانگردی، این صنعت در سال 2007 با ایجاد 856 میلیارد دلار درآمد در سطح جهان، توانسته 3/10 درصد از سهم محصول ناخالص ملی دنیا را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه بحران مالی بین‌المللی در ماه‌های اخیر صنعت گردشگری جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است.

به گفته رییس سازمان گردشگری آلمان، نخستین نشانه‌های کاهش تعداد گردشگران بعد از شوک اقتصادی اخیر، از سوی گردشگران آمریکایی مشاهده شده است. گفتنی است، بسیاری از مردم آمریکا و انگلستان در پی بروز بیکاری و کاهش درآمد، از سفرهای خود صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین، تشدید بحران اقتصادی و مالی جهان هدف دولت تایلند را برای جذب 5/15‌ میلیون گردشگر طی سال 2008 و 16 میلیون گردشگر طی سال 2009 با چالش جدّی مواجه کرده است، اما علیرغم اکثر کشورهای جهان، دولت مالزی با جذب 19 میلیون و900 هزار نفر گردشگر در سال 2008 میلادی، توانست با جلوگیری از اثرپذیری اقتصاد خود از بحران مالی جهان - به جمع مهمترین کشورهای توریستی جهان بپیوندد. این کشور در سال‌های اخیر با توسعه صنعت توریزم و جذب دانشجویان از نقاط دور و نزدیک - به خصوص خاورمیانه - ‌درآمدهای زیادی کسب کرده است.

متأسفانه ایران با داشتن حدود سه هزار کیلومتر مرز آبی در سواحل دریای خزر، عمان و خلیج فارس، مالکیت جزایر مختلف، دارا بودن طیف وسیعی از چشم‌اندازهای طبیعی، تنوع آب و هوایی، چشمه‌های آب معدنی، تملک بزرگترین دریاچه جهان، سابقه تمدن چند هزار ساله، داشتن جاذبه‌های تاریخی به ثبت رسیده در کنوانسیون میراث جهانی و وجود اماکن مذهبی متعدد، تنها در کمتر از یک درصد از بازار گردشگری جهان سهیم است. ‌ ‌

در مقابل، با توسعه صنعت توریزم و همزمان با ایجاد زیرساخت‌های مختلف، نظیر جاده و شبکه حمل‌ونقل و ایجاد تسهیلات برای گردشگران، رشد اقتصادی کشور افزایش و کیفیت زندگی سکنه بومی ارتقا خواهد یافت. از سوی دیگر، رشد و شکوفایی گردشگری، زمینه افزایش اطلاعات و آگاهی اجتماعی ساکنان، حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور و همچنین ارزآوری و اشتغال‌زایی را فراهم می‌آورد. این در حالی است که ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت توریزم در مقایسه با دیگر صنایع، نیاز به سرمایه کمتری دارد. از طرفی، با وجود حلقه‌های متعدد خصوصی و عمومی در گستره بخش گردشگری از جمله حمل‌ونقل، مهمان‌پذیرها و رستوران‌ها، از هر 10 کارمند و کارگر در سطح جهان، یک نفر در این صنعت مشغول به کار است. ‌ ‌

گفتنی است، منفعت ورود هر یک جهانگرد به کشور، برابر با صدور صدها بشکه نفت می‌باشد. در این راستا، امارات عربی متحد همراه با گسترش خطوط هوایی، بازار املاک، ایجاد شرایط اشتغال و برپایی متعدد نمایشگاه‌های بین‌المللی، گوی سبقت را از سایر کشورهای منطقه ربوده است. ‌

ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها با افزایش واردات

shakhes84 — Tue, 24 Mar 2009 14:27:18 GMT

این روزها رسانه های نوشتاری مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط نابسامان تولید در کشور است. کارخانه ها با ظرفیت های بسیار پایین فعالیت می کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند. موج ورشکستگی ها و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شاغل در آنها، می رود که به بحرانی تمام عیار مبدل شود. این مشکلات یک شبه پدید نیامده اند و پیدایش آنها را نیز نمی توان به «بحران اقتصادی جهان» منتسب کرد، هر چند بحران جهانی در تشدید و گسترش مشکلات بخش های تولیدی ما تاثیر گذار بوده است.

در میان شکایت هایی که از زبان تولیدکنندگان در رسانه ها منتشر می شود یک عامل همواره مشهود و برجسته است. «واردات بی رویه» به قیمت های ارزان که عملاً آنها را به حاشیه رانده و به نابودی تهدید می کند. آیا این شکایت ها موجه است؟ آیا درست است که با تعرفه های سنگین و موانع غیرتعرفه ای واردات را محدود کرد، آیا می توان مصرف کنندگان داخلی را مجبور کرد که به جای کالاهای وارداتی ارزان کالاهای داخلی گران قیمت تر را خریداری کنند، قبل از پاسخ به این سوالات ابتدا شمه ای از شکایت ها و اعتراضات تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را مرور می کنیم:
-1 «رشد 26 درصدی واردات کفش طی 9 ماه ابتدای امسال (1387) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آنچنان تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده که در فاصله کمتر از یک ماه مانده به سال جدید هنوز از رکود تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی گلایه می کنند.... به عقیده آنان هم اکنون سیلی از واردات کفش های چینی بی کیفیت روانه بازار داخلی کشور شده و با توجه به پایین بودن قیمت اقلام وارداتی...تولیدات داخلی در حاشیه قرار می گیرد»2
-2 «این روزها تولد گوساله نر موجب غم و اندوه دامداران است.... پرواربندان گوساله در حال تعطیل کردن کار خود هستند. آنها دیگر تمایلی به خرید گوساله های کم وزن برای فربه کردن و وزن دار کردن آنها و در واقع تولید گوشت ندارند... دامداران مجبورند تا دام های خود را دیر یا زود کشتار کنند و گوشت آنها را زیر قیمت تمام شده بفروشند. مبارزه با گوشت ارزان قیمت وارداتی نفس این صنعت را گرفته است.» 3
-3 «تب واردات انواع میوه به بازار داخلی طی سال گذشته آن چنان روند افزایشی داشته که حتی ادارات جهاد کشاورزی استان ها نیز با میوه وارداتی پذیرای میهمانانی می شوند که به این ادارات سر می زنند، و به این ترتیب برای انواع میوه های داخلی سرنوشتی جز ماندن و پوسیدن در انبارها نمی توان متصور شد».... نماینده ارومیه (تذکر داد) که سیب های باغداران ارومیه در سردخانه ها ذخیره شده و قند پنج کارخانه ارومیه به فروش نرفته است.»4
ادامه در قسمت ادامه مطلب

توسعه پایدار

shakhes84 — Sat, 14 Mar 2009 20:44:21 GMT

توسعه پايدار يا Sustainable Development در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است.

در سال 1980 براي نخستين بار نام توسعه پايدار در گزارش سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي (IUCN) آمد. اين سازمان در گزارش خود با نام استراتژي حفظ منابع طبيعي اين واژه را براي توصيف وضعيتي به كار برد كه توسعه نه تنها براي طبيعت مضر نيست، بلكه به ياري آن هم مي‌آيد.

پايداري مي‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پايداري در منابع طبيعي، پايداري سياسي، پايداري اجتماعي و پايداري اقتصادي.

در حقيقت توسعه پايدار تنها بر جنبه زيست محيطي اتفاقي تمركز ندارد بلكه به جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه مي‌كند. توسعه پايدار محل تلاقي جامعه، اقتصاد و محيط زيست است.

يكي از مهمترين رويدادهاي بين‌المللي كه در زمينه توسعه پايدار وجود دارد، نشست جهاني توسعه پايدار(WSSD) است. در اين نشست توافق‌هايي در زمينه توسعه پايدار ميان شركت‌كنندگان انجام شد.

كاهش تعداد افرادي كه دسترسي به آب ندارد به نصف تا سال 2015 ميلادي، به حداقل رساندن مواد شيميايي كه بر سلامتي انسان و طبيعت اثرات مخرب مي‌گذارند تا سال 2020 ميلادي، نصف كردن سرعت كاهش ذخيره‌هاي دريايي و رساندن منابع دريايي به سطحي پايدار تا سال 2015 ميلادي، كاهش روند از بين رفتن تنوع طبيعي تا سال 2010 ميلادي، افزايش پايداري در استفاده از انرژي‌هاي تجديدشونده و برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه‌اي 10 ساله در مورد توسعه پايدار از اصلي‌ترين توافقات اين نشست بود.

هرچند اين روزها بسياري از دولتمردان و فعالان زيست محيطي به دنبال رسيدن به توسعه پايدار هستند، اما برخي فعالان زيست محيطي اين گزينه را براي حفظ محيط زيست كافي نمي‌دانند.

آنها معتقدند در با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و از بين بردن منابع در جهان واژه "توسعه پايدار" مناسب نيست و بايد از لفظ جايگزيني چون "پايداري توسعه" استفاده كرد تا اين مفهوم در ذهن تداعي نشود كه قرار است منابع جديدي توليد شود.

نامه دیگری از 13 اقتصاددان برجسته ایرانی

shakhes84 — Mon, 09 Mar 2009 19:47:26 GMT

متن نامه ۱۳ اقتصاددان که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده به این شرح است؛ بر اساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسوولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل های انرژی درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه های پیش بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.

امضاکنندگان این نامه که تنی چند از استادان رشته اقتصاد کشور هستند به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند؛

۱- لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش های اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریه پردازان و سیاستگذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعه یی از تدابیر غیرقیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه ها از طریق اصلاح تدریجی، مرحله بندی شده و شفاف قیمت ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهش های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم؟

۲- بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می دهد در هنگام رکود و محدودیت های بودجه یی و ارزی نباید به دنبال اصلاح قیمت ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود شاید می توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می برد به هیچ وجه شرایط برای سیاست های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی رسد.

۳- دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می برد. به نظر می رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیفزاید.

۴- گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می دهد روستاییان و فقرای شهری آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاست ها خسارت خواهند دید. روستاییان هرچند کمتر از همه از یارانه سوخت بهره مند می شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. روستاییان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدایی ترین خدمات باید به شهر ها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهانی نشان می دهد پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه یی از مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره های تورم فزاینده این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه یی و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی شود و از سوی دیگر در حالی که هزینه های جاری زندگی به شدت افزایش می یابد، دستمزد آنان- که اصلی ترین تکیه گاه اقتصادی آنان است- متناسب با تورم افزایش نمی یابد. بنابراین با اجرای سیاست های شوک درمانی که تورم های بی مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

۵- بخشی از آنچه امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل های انرژی محاسبه می شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه های تحت مدیریتش است. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوءتدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست های شتاب زده یی، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.

ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترم شان عمل کردیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.

هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی

shakhes84 — Thu, 05 Mar 2009 19:17:59 GMT

با توکل بر خدای بزرگ هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران از مجموعه کنفرانس های دو سالانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با مشارکت قطب علمی "مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی" گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، سازمان ها و نهادهای اجرایی و با رویکردی کاربردی در بهمن ماه 1388 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، کارشناسان دستگاه های اجرایی، دانش آموختگان کشاورزی و دانشجویان تقاضا می شود با مشارکت خود در این کنفرانس و نیز از طریق ارسال مقاله بر غنای علمی آن افزوده و امکان تحقق اهداف کنفرانس را فراهم سازند.

محورهای کنفرانس	محورهای کنفرانس
* توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی	*تشکل ها و اقتصاد کشاورزی
*سیاست های راهبردی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی	* بیمه محصولات کشاورزی، توسعه و امنیت
*بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی	* بهره وری و اشتغال دربخش کشاورزی
* کشاورزی و محیط زیست	* تامین مالی بخش کشاورزی
*مدیریت منابع آب و بحران خشکسالی

مهلت ارسال چکیده مقالات : 20/3/1388

ارائه نتایج داوری چکیده مقالات : 20/4/1388

مهلت ارائه اصل مقالات : 15/6/1388

یادآوری:

1- لازم است مقالات در برگیرنده عنوان، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، پیشنهاد برای سیاستگذاری در قالب نسخه ای کاربردی و منابع اصلی و چکیده آن حداکثر در یک صفحه باشد. مقالاتی مورد داوری قرار خواهند گرفت که دارای بخش پیشنهاد شفاف و مشخص برای سیاستگذاری باشند.

2- چکیده مقالات از طریق ایمیل به آدرس دبیرخانه کنفرانس با پست الکترونیک conference@iranianaes.ir

لطفا از ارسال پستی آن خودداری فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2227607-0261 یا 2247783-0261 دبیرخانه کنفرانس تماسل حاصل فرمایید.

آدرس دبیرخانه : کرج- خیابان چمران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (دانشگاه تهران)- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی – گروه اقتصاد کشاورزی – دبیرخانه هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

کد پستی: 77871- 31585 ، صندوق پستی: 4111

شماره نمابر :2247783-2244429-2222767-0261